حماية العمالة اللبنانيّة بين بيرم وجمعيّة الصناعيين

زار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، جمعيّة «الصناعيين اللبنانيين»، حيث كان في استقباله رئيس الجمعيّة سليم الزعني وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. وجرت خلال اللقاء مناقشة أبرز تحدِّيات القطاع الصناعي وسُبُل دعمه ولا سيّما توفير اليد العاملة اللبنانيّة الماهرة التي يحتاجها القطاع وسُبُل الحدّ من مزاحمة العمالة الأجنبيّة للعمّال اللبنانيين والمعاش التقاعدي وتحسين تقديمات الضمان.
وقال بيرم «منذ بدء الأزمة حوّلنا لجنة المؤشِّر إلى اجتماعات مفتوحة نستبقها بالتواصل مع الجهّات المعنيّة من أجل التوصُّل إلى صيغة تكون مُرضِية ومناسِبة للجميع في ظلّ هذه الظروف الدقيقة».
وفي ما خصّ المعاش التقاعدي، أكّد أنّها «خطوة ضروريّة، كونها تُعيد الاعتبار لتعويض نهاية الخدمة بعدما ذاب بفعل تآكل العملة الوطنيّة، علماً بأنّ هذا الإجراء متَّبع في كلّ دول العالم باستثناء 3 دول منها لبنان»،مشيراً إلى «أنّنا اخترنا السير بالفقرة 5 من المادّة 54 من قانون الضمان الاجتماعي التي تُتيح للمضمون، أن يختار معاشاً تقاعديّاً وفقاً لنظام يضعه مجلس الإدارة، ونحن نعمل مع إدارة الضمان، لتأليف هذه اللجنة لإقرار الموضوع».
وعن تحسين التقديمات الصحيّة للضمان، أعلن بيرم، أنّه «بعد مقرّرات لجنة المؤشِّر الخاصّة برفع الحدّ الأدنى للأجور والتقديمات الاجتماعيّة، نتوقّع أن يدخل إلى الضمان ما يزيد على 2000 مليار ليرة وبعد قرار لجنة المؤشِّر الأخير من المتوقّع أن يدخل ما يزيد على 1000 مليار ما يعني أنه تمّ التوفير للضمان ما مجموعه حوالى 3000 مليار ليرة، انطلاقاً من ذلك من غير المقبول بعد اليوم ألاّ يشعر المضمون بالفرق، أكان من حيث تغطية كلفة الاستشفاء أو الصحة والدواء وذلك للمحافظة على حدٍّ أدنى من الأمان الاجتماعي».
أمّا على الصعيد المهني، فقد أوضح بيرم، أنّه عمل على خطّين «أولاً، حصر 126 مهنة باليد العاملة اللبنانيّة لحمايتها. وثانياً، إطلاق مسار التدريب المهني المُعجَّل ويشمل ورش تدريب لتركيب وصيانة الطّاقة الشمسيّة ومهارة إصلاح الأدوات الكهربائيّة».