ميقاتي يلتقي بوشكيان ورؤساء بلديّات وجلسة تربويّة لمجلس الوزراء قريباً
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات، أمس في السرايا الحكوميّة، تناولت الملفّات التربويّة والصحيّة.
وفي هذا الإطار، ترأس إجتماعاً لـ»لجنة الإنقاذ التربوي» شارك فيه وزير التربية والتعليم العالي عبّاس الحلبي، النائبة السابقة بهيّة الحريري، رئيس الجامعة اللبنانيّة بسام بدران، رئيس رابطة الجامعات الخاصّة في لبنان رئيس الجامعة اليسوعيّة الأب سليم دكّاش والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.
بعد الاجتماع قال الحلبي «بحثنا في القضايا التي تؤدّي إلى إنقاذ العام الدراسي في المدارس الرسميّة والخاصّة والجامعات اللبنانيّة والخاصّة، وقد استُدعيَ مدير عام وزارة المال لبحث القضايا الماليّة المتّصلة بطلبات ومطالب أساتذة التعليم الرسمي والمتعاقدين ومطالب أساتذة الجامعة اللبنانيّة والمتعاقدين والمدرِّبين فيها، وكذلك مطالب أساتذة الجامعات الخاصّة، في ما يتعلّق بالقرار المتّصل الصادر عن وزارة الماليّة باستقطاع جزء من ضريبة المداخيل التي تُدفع لهم بـ»الفريش دولار»، واتُّفق على خطّة تمهيداً لعقد جلسة لمجلس الوزراء في وقت قريب تكون مخصّصة تحديداً لإنقاذ العام الدراسي».
وأضاف ردّاً على سؤال «إنّ انقاذ العام الدراسي هو خطوة أساسيّة لإنقاذ النظام التربوي في لبنان، لأنّ إبقاء المدارس الرسميّة في حالة الإضراب وتلويح المدارس الخاصّة بالإضراب أيضاً والجامعة اللبنانيّة أيضاً بذلك، سيؤدّي إلى سقوط النظام التربوي برمّته».
واستقبل ميقاتي وفداً من الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانيّة الذين تحدّث باسمهم الدكتور فريد عثمان وقال «عرضنا للرئيس ميقاتي هواجسنا ومشاكلنا وهمومنا وكان متفهِّماً ووعدنا خيراً بالنسبة إلى المطالب التي نقلناها باسم الأساتذة المتعاقدين في الجامعة».
والتقى ميقاتي مفتي جبيل الشيخ غسان اللقيس ثمّ وفداً من نقابة الصيادلة برئاسة النقيب جو سلّوم الذي اعتبر «أنّ الحفاظ على القطاع الصيدلاني هو الأساس في الحفاظ على القطاع الدوائي، من هنا أهميّة مكافحة الدواء المزوَّر والمستوصفات والصيدليّات غير الشرعيّة التي تتكاثر، فالمحافظة على هذا القطاع، تكون بتأمين الدواء له، ليستطيع الوقوف إلى جانب المريض ويُكمِل مسيرته الإنسانيّة».
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الصناعة جورج بوشكيان يُرافقه وفد من لجنة رؤساء بلديّات قضاء زحلة. وأعلن بوشكيان، أنّ الوفد «عرض المطالب المُحقّة التي يُطالب بها ومنها قانون الشراء العام والتعديلات عليه لتسيير المرافق العامّة وشؤون الناس في هذا الظرف الصعب. وتمّت المُطالبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن لبت الأمور الأساسيّة العالقة وأبرزها الأمور التربويّة الملحّة والضروريّة».
من جهته، أشار رئيس بلديّة زحلة أسعد زغيب إلى «عراقيل تُواجه عمل البلديّات نتيجة التعقيدات التي فرضها قانون الشراء العام والذي ينصّ على وجود لجان للشراء والتلزيم والاستلام. وبما أنّها غير موجودة ومستحيلة في قضاء زحلة بسبب عدم وجود موظّفين، طلبنا السماح لنا باعتماد الطريقة القديمة لنتمكّن من القيام بالأعمال الضروريّة لتلبية حاجات المواطنين».
أضاف «ولمّا كان عدم الاستقرار بسعر صرف الدولار قد أعاق طيلة الفترة الماضية المُناقصات وحال دون تقدُّم المقاولين لالتزام المشاريع، طلبنا السماح للبلديّات عند وجود تلزيم قانوني مصدَّق من كلّ الدوائر المختصّة، حجز قيمة الالتزام وتحويله إلى دولار أميركي وفقاً لتسعيرة منصّة صيرفة بتاريخ إتمام الإجراءات القانونيّة المُلزِمة. ولاحظنا تجاوب دولة الرئيس مع المطالب التي عرضناها».
