اللواء عباس إبراهيم

– لا يوجد طرف لبناني سياسي او اجتماعي او روحي إلا وله حكاية أيادٍ بيضاء مع اللواء عباس إبراهيم، وكثيرة هي الحالات التي تكون الاستعصاءات في ملفات سياسية وإدارية ومالية وشخصية التي قد يؤدي عدم حلها بهدوء الى خصومات وتعقيدات وربما أزمات، ويكون أول ما يخطر في بال المعنيين بها، كلمة سر، هي الاتصال باللواء عباس إبراهيم والطلب إليه بذل مساعيه لحلحلة القضية. وما يصل من هذه القضايا الى الرأي العام هو ما يتصل بقضايا بحجم تسمية رئيس حكومة أو تشكيل حكومة، لكن هناك المئات من القضايا التي يعرفها المعنيون ويعرفون أنه لولا مداخلة اللواء إبراهيم لتحوّلت الى مشاكل وتراكمات وأزمات.
– اللواء إبراهيم يبلغ سن التقاعد بعد أسابيع قليلة، والكل يدرك أهمية الحاجة لبقائه في منصبه أمام ما يمرّ به البلد، ولا أحد يقول إنه يخالف الدعوة لتأجيل إحالته الى التقاعد، أسوة بسوابق طالت عدداً من الضباط القادة في ظروف مشابهة. والكل يعلم ان الطريق الى ذلك هو قانون يحول دون إحالة اللواء إبراهيم الى التقاعد.
– ربط المشاركة في جلسة تشريعية تنجز قانونياً تأجيل تقاعد اللواء إبراهيم، من قبل التيار الوطني الحر، بتضمنيها قضايا تتصل بأحوال اللبنانيين، خصوصاً قانون الكابيتال كونترول، ليس مشكلة، وقد تمّ أخذه بالاعتبار، لكن الدعوات لربط الأمر بتأجيل استباقي لبلوغ قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بداعي التوازن الطائفي في غير محله، لأنه يعقد القضية بلا مبرر، وإذا كان السبب هو أن صيغة اقتراح القانون المعروض تطلب التأجيل ثلاث سنوات، فمن الممكن إصدار قانون يرجئ لسنة إحالة الضباط القادة الذين يستحق تقاعدهم هذا العام، وإذا لم ينتخب رئيس حتى مطلع العام المقبل، لا سمح الله، واستحقّ تقاعد قائد الجيش يصدر قانون مشابه لسنة إضافيّة فيطال العماد جوزف عون واللواء عباس إبراهيم، وهكذا، في سنة لاحقة يطال المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. وإذا تمّ انتخاب رئيس جديد، وهذا هو المرتجى يعود الأمر عندها الى نصابه في مجلس وزراء كامل الصلاحيّة وتشريع لا يحتاج إلى معيار الضرورة.
– من المعيب أن يفشل المستوى السياسيّ في الاحتفاظ بخبرة وكفاءة ونزاهة اللواء إبراهيم لأسباب يصعب قبولها.

التعليق السياسي