منطاد صيني في الأجواء الأميركية يتسبّب بأزمة… ويكشف ضعف الدفاع الجوي الأميركي/ جلسة للحكومة تنتظر حزب الله… وتشريعية بعد التوافق على صيغة التمديد لـ إبراهيم / الجميل يهدد بتعطيل نصاب الجلسة الرئاسية إذا نجح حزب الله وحلفاؤه بتأمين 65 صوتاً/
كتب المحرّر السياسيّ
انجذب الضوء عالمياً نحو الأجواء الأميركية، رغم الكلام الهام الصادر عن مدير المخابرات الأميركية وليم بيرنز عن ستة شهور حاسمة ترسم مصير الحرب في أوكرانيا، وعن مقدّمات انتفاضة فلسطينية ثالثة، فقد جاء الإعلان الأميركي والكندي عن منطاد صيني يجوب أجواء الدولتين الحليفتين منذ أيام بغفلة عن عيون ورادارات وشبكات دفاع جوي يفترض أنها الأقوى في العالم، ليفتح الباب أمام أزمة في العلاقات الأميركية الصينية وسط دعوات أميركية لإسقاط المنطاد تصدّرها الرئيس السابق دونالد ترامب، ومخاوف من مخاطر إسقاطه على المنشآت والمناطق السكنية الأميركية، وفقاً لمصادر وزارة الدفاع الأميركية، وجاء إعلان وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن عن تأجيل زيارته المقررة الى بكين تعبيراً عن مستوى التأزم في علاقات بكين وواشنطن، وبينما تحدثت بكين عن خلل أدى إلى حرف المنطاد عن مساره بسبب الرياح، داعية إلى التروي والحكمة في التعامل مع الأمر، مؤكدة أن لا مهام تجسسية للمنطاد المخصص للأبحاث العلمية والشؤون البيئية، قالت صحيفة غلوبال تايمز الصينية الناطقة بلسان الحكومة، أن القضية التي يثيرها المنطاد أبعد من مجرد التساؤل عن مهمته، وجوهرها التساؤل أين كانت شبكات التكنولوجيا المتقدّمة للرصد والاستكشاف التي يفترض انها تغطي كامل الأجواء الأميركية، وما تفسير فشلها خلال أيام عديدة، أظهرت أنها مجرد زخارف بلا مفعول.
في لبنان دعوة جاهزة لحكومة تصريف الأعمال تم توزيع جدول أعمالها لا يزال تحديد موعدها بانتظار ان يعطي حزب الله موافقته على الحضور، بينما قالت مصادر حكومية إن الحزب على موقفه الذي لا يمانع الحضور عندما تنضج ملفات تحتاج للبتّ بها الى انعقاد الحكومة وتمثل حاجات حيوية للبنانيين. ومن هذا المنظار يتفاعل وزراء الحزب مع جدول الأعمال والملفات المطروحة واللجان الوزارية التي يشاركون فيها لمناقشة هذه الملفات وفور نضوج ما يشكل منها أولوية يحتاج الحسم بشأنه إلى اجتماع للحكومة لن يتردد وزراء الحزب بالمشاركة.
بالتوازي، مساعي لعقد جلسة تشريعية تقول مصادر نيابية إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سوف يدعو إليها فور إنجاز التوافق حولها، وتأمين النصاب اللازم لعقدها من جهة، وحضور كتلة التيار الوطني الحر بعدما قرّرت كتلة القوات اللبنانية مقاطعة الجلسة، ووفقاً للمصادر النيابية فإن كتلة التيار لا تمانع بالحضور إذا كانت مواضيع جدول الأعمال تتصل بقضايا أساسية ملحّة تتصل بالملفات الإصلاحية مثل قانون الكابيتال كونترول، وعندها لا مانع من البت بقضايا ملحة مثل تأجيل إحالة المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم على التقاعد. وقالت المصادر إن التوافق لم ينجز بعد حول صيغة القانون الذي سوف يؤجل تقاعد اللواء إبراهيم، بعدما طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن يشمل القانون قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان، وأقرب موعد لبلوغ أحدهما سن التقاعد، بعد سنة بينما تقاعد اللواء إبراهيم بعد أقلّ من شهر.
في الشأن الرئاسي لفت الانتباه الكلام الذي صدر عن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل حول نية تعطيل النصاب إذا تحقق تأمين الـ 65 صوتاً لمرشح حليف لحزب الله، واضعا معادلة اما رئيس يناسبنا أو لا رئيس، بينما لم يجمع الجميل وحلفاؤه لمرشحهم النائب ميشال معوض 65 صوتاً وعجزوا عن إيصاله إلى الرئاسة بفعل تعطيل النصاب، وهو ما أكده الجميل بدعوة حزب الله وحلفائه إلى عدم السعي لتجميع 65 صوتا لتأييد مرشحهم، طالما ان الجميل وحلفاءه فشلوا في ذلك، وتساءلت مصادر نيابية رداً على كلام الجميل عما إذا كان كلامه رداً على دعوة رؤساء الكنائس المسيحية الى التزام النواب المسيحيين بعدم تعطيل النصاب أيا كانت هوية الرئيس الذي يفوز وفقاً لنص الدستور، وقالت إذا تأمن لمرشح لا يرضي الجميل تأييد 65 صوتاً فلن يحتاج الى الجميل لتأمين النصاب لأن الجميل هو صاحب نظرية أن النصاب هو الـ 65 نائباً وليس الثلثين.
وانسحبت برودة الطقس على المشهد السياسيّ الذي لم يُسجّل أيّ جديد يكسر الجليد المتراكم، فيما استرقت القوى السياسية استراحة محارب لتعود الى جولة جديدة من المواجهة السياسية والقضائية مطلع الأسبوع المقبل، مع حلول مواعيد الاستدعاءات التي سطرها القاضي طارق بيطار لعدد من الشخصيات السياسية والأمنية والإدارية المدعى عليهم بقضية انفجار مرفأ بيروت أبرزهم الرئيس حسان دياب والوزيران غازي زعيتر ونهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، فضلاً عن حرب الدعاوى والاستدعاءات بين القاضي بيطار ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، إضافة الى اشتباك سياسي مرتقب بين التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها ميقاتي الاثنين المقبل والمرفقة بجدول أعمال من 27 بنداً.
ويحفل هذا الشهر بأكثر من ذكرى سياسية وأمنية أساسية من توقيع تفاهم مار مخايل بين حزب الله والتيار الوطني الحر في 6 شباط واغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط، إلى شهداء قادة حزب الله في 16 شباط، وما يمكن أن تحمله هذه المحطات من مواقف سياسية.
ولم يعرف ما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل بانتظار تقدّم ما على خط المشاورات بين الكتل النيابية والقوى السياسية، وتشير مصادر مطلعة على موقف عين التينة لـ»البناء» الى أن «الرئيس بري يستمزج مواقف الكتل وبعد أن تستكمل لديه الصورة الكاملة سيبني على الشيء مقتضاه».
وعن موعد الجلسة المقبلة، أوضحت المصادر أنها «قد تكون في أي وقت عندما تصبح الأمور أكثر وضوحاً». وفضلت المصادر عدم الدخول بأسماء المرشحين، مشيرة الى أن إعلان موقفنا من ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون سابق لأوانه وغير مطروح الآن، ولم نسمِّ مرشحنا حتى الساعة.
ودعا مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان «القوى السياسية في البلد الى تكثيف الحوار في ما بينهم لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، وهو يعني كل اللبنانيين كما رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء»، معولاً على «حكمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في إنجاز الاستحقاق الرئاسي»، وقال «لن تقوم قائمة للبنان إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز هيبة الدولة وتفعيل مؤسساتها باتخاذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة».
ولفتت أوساط مطلعة في فريق 8 آذار لـ»البناء» الى أن «لا أحد يستطيع حشر فريقنا وتحت ضغط الظروف المعيشية والانهيارات المالية والاقتصادية المتوقعة، بمرشحي تحدّي ينفذون المشاريع الخارجية ووصايا السفارات الأجنبية، ولا بمرشحين لا يملكون الحيثية النيابية والشعبية والتاريخ الوطني والمشروع السياسي، فالمواصفات التي حددها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله واضحة وليست تعجيزية، تبدأ بعدم طعن المقاومة بظهرها وضرب البلد بأمنه واستقراره واقتصاده ومجتمعه وسلمه الأهلي بمشاريع ومخططات تنفذ بضرب النقد الوطني وتحريك الشارع لنشر الفوضى وتأليب بيئة المقاومة عليها أو بتعويم الخلايا الإرهابية، بل الرئيس المقبل يجب أن يمتلك مواصفات مقاومة الضغوط الخارجية وكسر الحصار الأميركي الغربي الخليجي على لبنان وإخراج الثروة النفطية والغازية من باطن الأرض لوقف نزيف الانهيار وإنقاذ الاقتصاد وضرب مواطن الفساد وإعادة بناء الدولة، والانفتاح على خيارات اقتصادية بديلة كإيران وروسيا والصين والعراق وغيرها لتأمين الدعم المالي والكهربائي والنفطي لسد الحاجة الداخلية وعدم الارتهان للخارج الأميركي الغربي».
وأشار نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشّيخ نعيم قاسم، الى «أنّنا سنعمل مع شركائنا في الوطن لإنجاز استحقاق الرّئاسة بالطّريقة المناسبة والملائمة بحسب الدّستور، محافظين على الضّوابط الّتي وضعتها القوانين والدستور اللبناني، لنثبت للعالم مجدّدًا أنّ حزب الله هو من بُناة الدولة اللبنانية، وهو الّذي كان دائمًاً في الطّليعة للمحافظة على المؤسّسات، وهو الّذي كان يوافق على المشاركة في الحكومات المختلفة خلال أوّل يومين، مع أنّ الحكومة لا تتشكّل إلّا بعد 6 أو 7 أشهر».
وكشف قاسم في كلمة له باحتفال حزبيّ إلى أنّ «مسؤولًا فرنسيًّا ذكر أنّ الّذي يمنع وصول الغاز المصري إلى لبنان من أجل الكهرباء، وكذلك الكهرباء الأردنيّة إلى لبنان، هو العقوبات الأميركيّة على سورية من خلال «قانون قيصر».
وشدّد قاسم على أنّ «الّذي يمنع وصول الكهرباء إلى لبنان هو الأميركي، كما قام خلال السّنوات السّابقة بإثارة الفوضى في البلد، ومحاولة إحداث الفتن المختلفة، وكان له دور كبير بالتّضييق على النّظام المصرفي، وأصدر مجموعةً من القرارات كانت لها مساهمة ومساعدة بشكل كبير في إسقاط قيمة الليرة اللبنانية».
وواصل الموفد الفرنسي بيار دوكان جولاته على المسؤولين عارضاً لملف الإصلاحات عموماً والكهرباء خصوصاً، وقد التقى وزير الأشغال علي حمية وبحث معه إعادة إعمار المرفأ.
وبالتوازي استكمل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والوفد النيابي لقاءاتهم في واشنطن، وعقد بو صعب اجتماعاً في المكتب التنفيذي في البيت الأبيض، مع مستشار الامن القومي الاميركي جيك سوليفان ونائب مساعد الرئيس الأميركي ومنسق مجلس الامن القومي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت ماكغورك والمنسّق الرئاسي الخاص لأمن الطاقة اموس هوكشتاين.
وتناول الاجتماع اهمية إنجاز ترسيم الحدود البحرية والمرحلة التي تليها وما يمكن أن يحققه لبنان من تعاف مالي واقتصادي وفق خريطة طريق سبق وتمّت مناقشتها بين الطرفين تتضمن محاربة فعلية للفساد وإقرار القوانين ذات الصلة. وتطرق النقاش لاستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، وما يليه من تشكيل حكومة لمواكبة عملية الإنقاذ واستعادة ثقة المجتمع الدولي مع ضرورة الحفاظ على السيادة اللبنانية كما تم التطرق خلال اللقاء الى اجتماع باريس المرتقب الاسبوع المقبل. وتخلل النقاش بحث بالاتفاقية مع صندوق النقد الدولي حيث شرح بو صعب أهمية تعديل بعض القوانين المتصلة بها لضمان حقوق المودعين وعملية إصلاح القطاع المصرفي ومحاسبة المرتكبين منهم، كما تطرّق البحث لاتفاقية استجرار الغاز من مصر، حيث تمنّى بو صعب على الإدارة الأميركية المساعدة بالشراكة مع مبادرة الرئيس ماكرون ودعم بريطانيا والدول الصديقة لإعادة تفعيل وتسريع ملف الغاز لتأمين الكهرباء للبنان من الغاز المصري والاستجرار من الأردن، حسب ما سبق وتمّ الاتفاق عليه.
وأعلن «المرصد الأوروبي لدعم النزاهة»، على وسائل التواصل، إلى أن «الهيئة العامة لمجلس النواب البلجيكي صادقت على القرار الذي صدر في كانون الثاني من العام الحالي، والذي ينص على دعم مكافحة الفساد وتفعيل العقوبات على الملاحقين بجرائم ماليّة في لبنان وأوروبا». وكان النائب البلجيكي ماليك بن عاشور، الذي تقدّم بالقرار في تشرين الأول من العام 2021، قد أعلن مصادقة البرلمان البلجيكي على القرار في تصريح له، مؤكداً «الاستمرار في مسيرة مكافحة الفساد».
في غضون ذلك، طفت على سطح المشهد الملفات الحياتية والاقتصادية والنقدية والصحية والتربوية مع ارتفاع سعر صرف الدولار الى معدلات قياسية منذ بداية الأزمة والانهيارات التي تصيب القطاعات كافة، لا سيما التربوي والصحيّ في ظل الإضرابات شبه الكاملة لأساتذة التعليم والمعلومات عن رفع الدعم عن أدوية السرطان والأمراض المستعصية، ما فرض جلسة طارئة لمجلس الوزراء، إذ دعا ميقاتي الى جلسة وزارية صباح الاثنين المقبل في السرايا الحكومية، للبحث في جدول الأعمال وتتصدّره الملفات الصحية والتربوية.
وطمأن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، في تصريح تلفزيوني الى أنّ «دعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية ومستلزمات غسيل الكلى مستمر، ومن أحد البنود المطروحة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، هي الطريقة التي ستستخدمها الحكومة لدعم الفرق بين الـ1500 والـ15000 على الدواء، أي أن الأسعار ستبقى مدعومة على دولار الـ1500».
وكان ميقاتي رأس اجتماعاً لـ «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام». بعد الاجتماع أوضح وزير العمل مصطفى بيرم الى أن «اللجنة ناقشت الأوضاع المرتبطة بتفلّت سعر الدولار والزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات، مما يؤثر على عمل الموظفين في القطاع العام، وتمّ التداول في العديد من الاقتراحات في شقين: الأول يتعلق بسعر معين لـ «صيرفة» مرتبط بالقطاع العام، وقسم متعلق بالتغطية اليومية لبدلات النقل. ولم نصل الى تحديد رقم نهائي، ولكن طلب من بعض الوزراء إجراء بعض المداولات للوصول الى نتيجة تكون مناسبة تضمن الحد الأدنى من حقوق الموظف، ومن الاستقرار بعد التغييرات السريعة التي تحصل».
وفي خطوة قد تترك تداعيات سلبية على المستهلك، أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي أن «قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل».
وفي مؤشر سلبي، أقفل مصرف فرنسبك ابوابه أمس، بسبب صدور بعض الأحكام القضائية لمصلحة المودعين الذين رفعوا دعاوى على بعض المصارف لتحصيل أموالهم.
ومن المتوقع أن يدعو الرئيس بري الى جلسة تشريعية خلال الأسبوعين المقبلين وفق ما علمت «البناء». ولفت مصدر في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أنه عندما يرى الرئيس بري ضرورة لعقد جلسة تشريعية ومكتمل جدول أعمالها سيدعو لها وأبرز جدول الأعمال هي قوانين إصلاحية مثل «الكابيتال كونترول» وغيره من قوانين الضرورة.
وعن قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية أوضح المصدر الى أن «هذا الملف بحاجة لتفاهم ليمر حكماً حتى يتأمن نصاب الجلسة، وقد يحصل ذلك».
وكشفت مصادر إعلامية عن أنّ التيار الوطني الحر أبلغ نيته حضور الجلسة التشريعية لمجلس النواب، للتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
على صعيد آخر، أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في حديث تلفزيوني الى أن «الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في وقتها، ووجهنا كتابًاً للأمانة العامة لمجلس الوزراء، حدّدت فيه كلفة إجراء الانتخابات وهي 8،890،000 دولار وفق سعر صيرفة».
ولفت مولوي، الى أنه «لا يمكن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية من دون قانون، كما أنّ فتح الاعتمادات بحاجة إلى جلسة تشريعية»، مؤكداً أن «التقارير الأمنية التي تصلنا إيجابية ولا تخوّف من تحرّك خلايا إرهابية».
