المكاتب التربوية في الأحزاب والقوى تستغرب تأخير الحلول وتقدّم اقتراحات للتخفيف من حجم المشكلة وإعادة الانتظام والاستقرار إلى التعليم الرسمي

بدعوة من مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي، عُقد اجتماع للمكاتب التربوية في الأحزاب والقوى، في مركز التقدمي في بيروت، حضره عميد التربية والشباب في الحزب السوري القومي الاجتماعي إيهاب المقداد ومعظم مسؤولي وممثلي المكاتب التربوية.
وصدر عن المجتمعين البيان الآتي:
ها نحن على مشارف الأسبوع الخامس بعد عطلة الميلاد ورأس السنة ولا تزال أبواب المدارس الرسمية مقفلة ومئات آلاف الطلاب خارج مقاعدهم الدراسية، وذلك بفعل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمرّ بها أساتذة التعليم الرسمي بمختلف القطاعات المهنية والأكاديمية وبمختلف المسمّيات من ملاك إلى تعاقد إلى مُستعان بهم.
فبالرغم من المحاولات العديدة التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم العالي لإيجاد الحلول لكنها لغاية تاريخه لم تثمر وذلك ربما بسبب عدم ملاقاتها بخطوات تنفيذية، وبالرغم من نضال روابط التعليم بهدف تحسين وضعهم المعيشي، إلا أنّ النتيجة بقيت واحدة أيّ لا تعليم ولا تحسّن في الوضع المعيشي وتسرّب كبير للكفاءات من القطاع.
ما يدعو إلى الاستغراب مؤخراً كيف أنّ أموال خزينة الدولة وأموال حقوق السحب الخاصة تحوّل إلى مواقع وقطاعات لا يزال الهدر فيها قائماً ولا نتائج متوقعة منها إلا في حدود ضيقة وغير مستدامة، ألم يكن من الأفضل والأجدى أن تحوّل هذه الأموال أو جزء منها لمعالجة وضع الأساتذة في التعليم الرسمي وتأمين العودة المستقرة للتلامذة والأساتذة على حد سواء؟
وإذ يثمّن الحاضرون الدعوات إلى ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء مخصّصة لمعالجة مشاكل التربية، لكنهم في الوقت نفسه يستغربون التأخير الحاصل في انعقادها.
إزاء كلّ ذلك، وريثما يتمّ تصحيح الرواتب والأجور بطريقة تحفظ حقّ المعلمين في العيش بكرامة وتشعرهم باستقرار اجتماعي، يرى المجتمعون أنّ المدخل للحلّ هو في عقد جلسة لمجلس الوزراء لدراسة وإقرار ما يمكن من بنود خاصة في القطاع، وفي حال تعذر انعقادها يمكن لرئيس الحكومة وبالتعاون مع المصرف المركزي إيجاد تمويل للقطاع وعدم تركه في مهبّ الريح، كما يقترحون بعضاً من الحلول علّ تحقيقها يخفف من حجم المشكلة ويعيد الانتظام والاستقرار الى التعليم الرسمي وهي تتضمن ما يلي:
1 ـ اعتماد سعر خاص وثابت لمنصة صيرفة للأساتذة والمعلمين ملاكاً ومتعاقدين ومُستعاناً بهم ما قد يوفر لهم بعضاً مما خسروه من القيمة الشرائية لرواتبهم.
2 ـ دفع الحوافز الموعودة من قبل المانحين والإيفاء بالتزاماتهم تجاه قطاع التربية.
3 ـ زيادة مساهمة تعاونية موظفي الدولة كي تتمكن من تغطية فروقات الطبابة والاستشفاء والمنح على أن يتمّ اعتماد حدّ أقصى لما يتكلفه الأستاذ من فروقات كما كان معمولاً به سابقاً.
4 ـ زيادة بدل النقل وربطه بعدد من ليترات البنزين بما يوازي ثلث صفيحة ودفعه بسعر متحرك يوازي الارتفاع والتقلب في سعر المحروقات أو تسديده عبر قسائم خاصة كما هي الحال مع الأجهزة الأمنية والعسكرية.
5 ـ إقرار العقد الكامل للمتعاقدين بكافة قطاعاتهم ومسمّياتهم.
6 ـ دفع مستحقات المتعاقدين بجميع مسمّياتهم ومتعاقدي المهني والتقني بطريقة شهرية واستفادتهم من بدل نقل يومي على غرار أساتذة الملاك.
7 ـ استفادة المتعاقدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
8 ـ إلغاء بدعة المستعان بهم وتحويلهم إلى متعاقدين وفق الأصول.
9 ـ تحويل مستحقات صناديق المدارس كي تتمكن من تلبية مصاريفها التشغيلية.
10 ـ دعم صناديق مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي والتي هي تعاني أصلاً من كلفة تشغيلية باهظة.
11 ـ إجراء مباريات تثبيت لرفد المدارس والثانويات والمعاهد بالدم الجديد خصوصاً بعد التسرّب الكبير الحاصل حاليا.
في النهاية، يتوجه المجتمعون بالتحية والتقدير للأساتذة والمعلمين على التضحيات التي بذلوها باللحم الحي في الفترة السابقة وعلى تحليهم بالمسؤولية والحرص على مستقبل طلابهم.