ترقّب لبناني لنتائج اللقاء الخُماسي اليوم في باريس

«الوفاء للمقاومة»: ّ شعبنا شريكنا في المعركة ولن يصرخ
«التنمية والتحرير»: لن نسير بركب السياسات الغربيّة والتطبيع

تترقّب الأوساط السياسية، اللقاء الخُماسي الذي يجمع ممثِّلين عن فرنسا والولايات المتّحدة الأميركيّة والسعوديّة وقطر ومصر، اليوم في باريس، عبر تطبيق «زووم»، لمُناقشة القضية اللبنانيّة وما سيتمخّض عنه من نتائج.
إلاّ أنّ الواضح من التسريبات عن اللقاء، أنّ المجتمعين سيضعون أجندة عمل للمرحلة المُقبلة وتحديد المواصفات المطلوبة منهم للرئيس اللبناني العتيد ورئيس حكومة عهده، من الدخول في الأسماء. وهذه المواصفات تستهدف بالدرجة الأولى مُحاصرة المقاومة، تمهيداً لجرّ لبنان إلى التطبيع مع الكيان الغاصب في فلسطين المُحتلّة.
وعشيّة اللقاء الباريسي، برزت مواقف لكتلتيّ الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، رفضت الإملاءات الخارجيّة واستهداف المقاومة، مشدّدتين على أنّ الحوار الداخلي هو الباب لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وانتحاب رئيسٍ لا يطعن المقاومة في الظهر.
«كتلة الوفاء»
وفي هذا السياق، أكّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، أنّ «أعداءنا يُحاولون تحويل الاستحقاق الرئاسي في لبنان إلى منصّة للإمساك برئيس للجمهوريّة يُنفِّذ سياساتهم، ويستكمل مشروعهم لتضييق الخناق على المقاومة»، مشدِّداً على «أنّنا لسنا نحن من يُعطِّل البلد، وإنّما الذي يُعطّله، هو من يضع يده عليه بنقده ومصارفه وسياساته وحصاره وعقوباته، ويمنع أن تصل الكهرباء إليه، وأن تأتي المساعدات إلى الشعب اللبناني»، لافتاً إلى أنّ «الأزمة التي يعيشها لبنان، تُخرج أصواتاً تحت عنوان «لم نعد نحتمل»، وهذه الأصوات تزرع التثبيط والإحباط عند الناس، وتخدم مشروع العدو الذي يُريد لها أن تنتشر لتُسهم في تعديل موازين القوى».
وتوجّه رعد إلى بعض اللبنانيين قائلاً “من يُريد أن يصرخ فليصرخ حتى يشبع، فنحن مطمئنون أنّ شعبنا لن يصرخ، لأنه شريك معنا في المعركة، كما أنّنا لسنا مجموعة منفصلة عنهم ونفرض إرادتنا عليهم”. ورأى أن “الأزمة التي نُعاني منها الآن في لبنان، ليس سببها فقط سياسات خاطئة من حكومات سبقت، وإنّما الذي أجّجها وأشعل فتيلها، هو قرار أميركي، بهدف إضعاف المقاومة وإسقاطها، بعدما عطّلت مشروع التطبيع الشامل في المنطقة، وحشرت بعض الدول، وانتصرت على العدو الإسرائيلي عام 2006، فذهبوا بإتجاه ما يملكونه من سلاح، ألا وهو سلاح النقد بعد فشلهم بعزل المقاومة عن بيئتها وتشويه سمعتها، وبفرض عقوبات على من يُنسب في الخارج أنه يمدّها بشرايين من المال والدعم وما إلى هنالك، فعملوا على إضعاف النقد، ورفع سعر العملة الصعبة وكلّ الأسعار، فضلاً عن العمل على تحميل المقاومة مسؤوليّة كلّ حصل ويحصل”.
بدوره، أكّد رئيس “تكتّل بعلبك الهرمل”، النائب حسين الحاج حسن، وجود حصار أميركي على لبنان، لافتاً إلى أنّ هذا الأمر يؤكّده كلام مسؤول أوروبي قال قبل أن يزور أميركا “سأزورها من أجل محاولة فكّ الحصار الأميركي تفادياً لقانون قيصر”.
ورأى أنّ “الغاية السياسيّة من هذا الضغط، هي فرض قضايا سياسيّة مُحدَّدة على لبنان، وهي:
– منع عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، ولا عودة للنازحين بالضغط السياسي.
– محاولة فرض التطبيع ولو استطاعت أميركا لفرضته اليوم، كما يحصل في بعض الدول من تنازل واستسلام.
– لو استطاعت أميركا ترسيم الحدود كما أرادت لفعلت، لكن بفضل إرادة الجيش والشعب والمقاومة استطعنا الوصول إلى الخط 23.
– الأميركي يُريد حلّ القضية الفلسطينيّة كما يُريد، وهو يعمل من أجل توطينهم حيث هم”.
وأكَّد النائب حسن فضل الله أنَّ كلّ الحراك الذي يجري في الداخل، لم يتوصّل إلى توافقات لحدّ الآن حول الاستحقاق الرئاسي، مشيراً إلى أنّنا “لسنا ممّن ينتظر الخارج، ولا يُمكن للخارج أن يفرض علينا أيّ إسم، ونحن نُريد أن يبقى هذا الاستحقاق وطنيّاً لبنانيّاً. وبالتالي، لو اجتمعت كلّ دول العالم لتفرض إسماً على اللبنانيين، لن تستطيع أن تفعل ذلك، وإذا اتّفقت غالبيّة المجلس النيابي على إسم وطني، فإنّها تستطيع أن تفرضه على الداخل والخارج، وأن توصله إلى الرئاسة”.
واعتبر، أنّ «الحلّ الوحيد المُتاح هو الإسراع ببدء الحوار للوصول إلى توافق لبناني – لبناني، ولا بديل عن التوافق لا اليوم ولا غداً ولا بعد غد».
«التنمية والتحرير»
وفي هذا الإطار أيضاً، رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي، أنّهم «يُعطِّلون كلّ الاستحقاقات ولا يريُدون رئيساً للجمهوريّة يوافق المقاومة برأي ويؤيدها بموقف» وقال «لا يُريدون رئيساً يحمي ظهر المقاومة على مستوى النظام السياسي».
وأضاف «يريدون رئيساً لا يُساير المقاومة. لماذا هذا الحقد على الشهداء الذين حقّقوا انتصاراً للبنان. هذه أدوات غربيّة دمّرت اقتصاد الوطن بعقوبات وتُمارس هذه الأيّام دوراً سياسيّاً لإفشال المنظومة السياسيّة التي حقّقت الانتصار». وسأل «هل تُريدون رئيساً أميركيّاً يتغنى بالربيع العربي الذي أصبح جحيماً ودمّر الدول العربيّة التي سارت خلف سياسات مشبوهة؟»، مضيفاً «للأسف أن بعض الأنظمة العربيّة تسكت عن الظلم في فلسطين المحتلّة، كما سكتوا عن اجتياح لبنان وقصف الصهاينة لقرانا وبلداتنا، كما يسكتون اليوم عن حصار لبنان لتتمكن العقوبات منه. لا يسكتون فقط بل يشاركون في حصار لبنان».
وأشار إلى أنّ «هناك من يرفض الحوار للوصول إلى انتخاب رئيس ولا يُوافق على أيّ طرح لرئيس يؤيّد ثقافة المقاومة. يريدون بإصرار إيصال مرشّحهم مهما طالت الأزمة»، مؤكِّداً «أنّ من لم يرضخ للآلة العسكريّة الصهيونيّة ومن لم يستسلم للعدو الصهيوني ومن أسقط السابع عشر من أيار، لن يركع ولن يستسلم لمؤامراتكم وعقوباتكم وتجويعكم للمقاومين. لن نسير وراء سياساتكم وتطبيعكم ولن نسير بركب السياسات الغربيّة والعربيّة للتخلي عن مبادئنا وثقافتنا».
وأكّد عضو هيئة الرئاسة في حركة «أمل» النائب الدكتور قبلان قبلان، أن «من يرفض الحوار والتوافق حول انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة هو في الحقيقة لا يريد انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة»، معتبراً أنّ «هذا الاستحقاق هو المدخل الإلزامي لإخراج لبنان من أزماته».
ولفت إلى أنّ «لبنان يعيش مرحلة حسّاسة ومصيريّة في تاريخه»، مستغرباً «عودة البعض إلى استحضار الخطاب المتوتِّر الذي يعيدنا إلى أجواء الانقسامات المذهبيّة ودعوات التقسيم والفدرلة، في ظلّ مشهد تحلل مؤسسات الدولة»، محذِّراً المراهنين على انهيار البلد بُغية تنفيذ مشاريعهم الخاصّة بالقول «إذا انهار البلد سوف ينهار على رؤوس الجميع، ويُخطىء الظنّ من يعتقد أنّه قادر على تحقيق أهدافه الشخصيّة ومشاريعه الفئويّة الضيّقة».
«اللقاء الديمقراطي»
وفي موازاة ذلك، رأى رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، أنّ «الظروف السياسيّة الراهنة هي أكثر خطورة مقارنةً بالمراحل الأخيرة التي مرّ بها لبنان على مختلف المستويات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والصحيّة وربما الأمنيّة، ولذا من غير المقبول إطلاقاً الركون إلى تمديد الوقت الضائع بمزيد من تداعيات الفراغ والدوران في الحلقة المفرغة ذاتها»، معتبراً أنّ «مبادرة الحزب التقدمي الاشتراكي هي لإنهاء تلك المرحلة وفتح آفاق جديدة تُكرِّس الوصول إلى شخصيّة لا تُعيق إنجاز الاستحقاق الرئاسي ولا تُشكِّل تحدياً للآخر ومقبولة عربيّاً ودوليّاً».
وأكّد أنّ «الممر الإلزامي لإنقاذ لبنان ممّا يتخبط به من أزمات متفاقمة، يبدأ باستحقاق رئاسة الجمهوريّة لوقف التصدّع الذي أصاب مؤسّسات الدولة وعلاقات لبنان بالمجتمع الدولي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكليّة والاقتصاديّة المطلوبة، للتوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتالياً بلوغ مرحلة النهوض اللازمة».