المقداد يدعو أوروبا للتحرّر من عقدة العقوبات… وواشنطن للتوقف عن الكذب / السيسي يتصل بـ الأسد ومساعدات من روسيا وإيران ومصر والجزائر والعراق وليبيا / لبنان: وفد وزاري ومشاركة رسمية وشعبية في الإنقاذ والإغاثة… وفتح المطار والموانئ /
كتب المحرّر السياسيّ
أكد وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد في حوار مع قناة الميادين، أنّ «كارثة الزلزال كبيرة»، مشيراً إلى أنّ «ما زاد في عمقها هو ظروف سورية الصعبة لكونها تحارب الإرهاب ومن يدعمه»، معتبراً أنّ «العقوبات على سورية زادت في صعوبة الكارثة»، مشدداً على أنّ «الدولة تتابع، على المستويين الخارجي والداخلي، تعبئة الدعم لمساعدة ضحايا الزلزال».
ولفت إلى أنّ الرئيس بشار الأسد «طلب وضع إمكانات الدولة في عمليات الإنقاذ والإغاثة». وطلب المقداد، عبر الميادين، إلى الدول الأوروبية إرسال المساعدات إلى سورية، مؤكداً أن «إرسالها الآن من أوروبا ليس في حاجة إلى طلب وبيروقراطية (إدارية)، فالمساعدات الإنسانية لا تخضع للعقوبات، وفق القوانين الدولية. لذا، لا داعي للتذرع بذلك». وسأل الرئيس الأميركي، جو بايدن: «ألم تقم الدولة السورية بفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين»، مضيفاً أن «المساعدات التي كانت تدخل المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين، كانت تُسرَق ثم تباع للناس»، لافتاً إلى أنّ «مخطط الدول الغربية هو أن تدخل المساعدات إلى المسلحين الإرهابيين فقط». ولفت إلى أنّ «الدولة السورية مستعدّة للسماح بدخول المساعدات لكل المناطق، شرط ألّا تصل إلى الجماعات المسلحة الإرهابية». وحول التواصل مع الدولة التركية قال إنّ «سورية لم تتلقَّ أي رسائل من تركيا». وأضاف أنّه «لم يَجرِ أي تنسيق بين سورية وتركيا، حتى على المستوى الإنساني، على الرغم من أنّه مطلوب». وفي شأن المزاعم الإسرائيلية بشأن تلقي سلطات الاحتلال طلباً للإغاثة من جهة رسمية سورية، أكّد الوزير المقداد أنّ «سورية لا تَعُدّ «إسرائيل» دولة، بل تسميها الكيان الصهيوني»، واصفا الكلام «الإسرائيلي» بـ «الاصطياد في الماء العكر».
بالتوازي صدر بيان عن وزارة الخارجية السورية رداً على ما وصفه «محاولات المسؤولين الاميركيين تضليل الرأي العام العالمي حول العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري، وأنه لا يوجد ما يمنع وصول المساعدات الانسانية والادوية فيما يسمى قانون قيصر إلى سورية»، مؤكدة «أنه «لا صلة له بالحقيقة». وشددت الوزارة، على أن «مسؤولي الادارة الاميركية ومنهم المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل ويبرغ والبعثات الدائمة للولايات المتحدة الأميركية في نيويورك وجنيف يتابعون محاولاتهم لتضليل الرأي العام العالمي وبعض المنظمات والشعب الأميركي بقولهم إنه ليس هنالك فى قانون قيصر والعقوبات الأميركية ما يمنع المساعدات الإنسانية الطارئة والادوية عن الشعب السوري». كذلك، أكدت الوزارة أن «هذا الكلام لا صلة له بالحقيقة وهو ليس غريباً عن الخطاب والسلوك الأميركيين ولذلك سنصحح الحقائق لهولاء المسؤولين الاميركيين وغيرهم»، لافتةً إلى أن «السوريين أثناء مواجهتهم لكارثة الزلزال يحفرون أحيانا بين الأنقاض بأيديهم لأن أدوات رفع الأنقاض محظورة عنهم ويستخدمون أبسط الأدوات القديمة لإنقاذ شخص يستغيث تحت الركام لانهم معاقبون أميركياً وتمنع عنهم التجهيزات والمعدات المطلوبة». وذكرت أن «فرق الإنقاذ والدفاع المدني السورية لا تملك الآليات والمعدات التي توصلها الى المنكوبين تحت بناء من عشرة طوابق مهدم بالكامل فيستغرق عملهم زمناً مضاعفا للوصول إلى الناجين لإنقاذهم أو إلى الضحايا لانتشال جثثهم»، مشيرةً إلى أن «السوريين أيضا ممنوعون عن الادوية والاجهزة الطبية التى يمكن أن تساعدهم لمواجهة الاخطار والامراض وأجهزة وأدوية علاج السرطان خير دليل على ذلك». وركّزت أنه «يمكن لمسؤولي الولايات المتحدة أن يكذبوا لكن الصور من المناطق المنكوبة فى حلب واللاذقية وحماة هي التي تكشف الحقيقة والسوريون يواجهون كارثتهم بقوة وثبات ونجاح رغم كل هذه العقوبات».
في التطورات المحيطة بسورية تحت تأثير الزلزال، جاء الاتصال الذي أجراه الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي ليزيد الآمال، بصحوة نوع من النخوة العربية التي بدا أنها ماتت مع ادارة الظهر العربية لما يجري في سورية، بعد سنوات من استثمار بعض الدول العربية في الحرب على سورية، وجاءت المساعدات التي وصلت الى سورية من روسيا وإيران ومصر والجزائر والعراق وليبيا لتفتح الباب أمام الذين ينتظرون فرصة لكسر جليد العلاقة بسورية، في ظل توقعات بتحرك سعودي مشابه للتحرك الإماراتي، وبدء تحرك بعض الدول الأوروبية التي تحرص على تمايزها، للمشاركة في حملة تقديم المساعدات، مثل هنغاريا وصربيا، بينما لم تستبعد مصادر روسية بروز تطورات على المشهد التركي السوري للتعاون في الملف الإنساني ببعد سياسي يخدم التوجهات المتفق عليها لمستقبل منطقة شمال غرب سورية، حيث مصلحة تركيا بالتفرغ لمواجهة التداعيات الناتجة عن الكارثة داخل تركيا، وحيث الجماعات التي تسيطر على منطقة شمال غرب سورية غير مؤهلة لإدارة حجم الكارثة التي ضربت المنطقة، بما يتيح توحيد مرجعية الإغاثة في كل منطقة الشمال السوري، وضمان أفضل المساعدة للمصابين، كما يتيح للرباعية الروسية الإيرانية التركية السورية أن تترجم دورها بخطوات عملية في مواجهة تداعيات الزلزال، كمدخل لتطبيق خطتها حول مستقبل شمال غرب سورية.
لبنانياً، كانت خطوات التضامن مع سورية حكومياً وشعبياً خطوة على طريق الانتقال بالعلاقة بين البلدين الى نقطة بداية جديدة بعد سنوات غير مبررة ومعيبة من القطيعة، حيث من المفترض ان يتوجه اليوم وفد وزاري برئاسة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ومشاركة وزير الأشغال علي حمية وعدد من الوزراء الى دمشق للإعراب عن التضامن وتنسيق ما يمكن للبنان تقديمه، بينما وصلت أمس، وتصل اليوم فرق دعم من جمعيات وهيئات رسمية وأهلية للمساهمة بعمليات الإغاثة والإنقاذ، وأعلن وزير النقل علي حمية موافقة الحكومة ورئيسها على فتح مطار بيروت والموانئ اللبنانية أمام المساعدات المتوجهة الى سورية.
وبقيت تداعيات الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سورية متصدرة للمشهد الداخلي والاقليمي نظراً لحجم الكارثة الهائلة البشرية والمادية، وقد استنفرت الحكومة اللبنانية أجهزتها للمشاركة في عمليات الاغاثة في سورية وتركيا.
وشكّل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفدًا وزاريًا، يتوجه اليوم إلى سورية، لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين تتناول الشؤون الانسانية وتداعيات الزلزال المدمّر، الذي وقع في عدة مناطق في سورية، والإمكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الاغاثة.
واتفق ميقاتي خلال اتصال مع وزيري الخارجية عبدالله بوحبيب والأشغال علي حمية، على تشكيل وفد وزاري يتوجه الى دمشق، تعبيراً عن «الوقوف إلى جانب سورية، في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها، كخطوة تكاملية مع البعثة اللبنانية التي تقرر إيفادها للمساعدة في عمليات الاغاثة الانسانية، وكذلك مع قرار وزارة الاشغال العامة والنقل بفتح المرافق الجوية والبحرية اللبنانية، أمام الشركات والهيئات التي تنقل المساعدات الى سورية».
بدوره، لفت حمية إلى أنّ «مرافئنا ومطارنا بخدمة الشعب السوري في محنته اليوم»، كاشفًا «أننا نعلن بالتشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن مطار بيروت ومرفأي بيروت وطرابلس وأجواءنا كلها ستكون مفتوحة، لهبوط الطائرات والسفن المحملة بالمساعدات الانسانية على انواعها الى سورية، ومعفاة من كامل الرسوم والضرائب»، مشيرًا إلى أنّه «حتى في ظل الاوضاع الاقتصادية فرق الاغاثة اللبنانية ستقف الى جانب اخوتهم السوريين، في المناطق المنكوبة».
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسميّة (سانا)، عن «وصول فريق مؤلف من 70 شخصًا من الصليب الأحمر اللبناني وفوج الإطفاء والدفاع المدني وفريق الهندسة في الجيش اللبناني، إلى حي الرميلة في مدينة جبلة، للمساعدة في عمليات رفع الأنقاض والبحث عن ناجين»، وذلك إثر الزلزال الذي تعرضت له سورية.
وأعلنت قيادة الجيش أنها «سترسل ١٥ عنصرًا من فوج الهندسة إلى الجمهورية العربية السورية للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ». كما أشارت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني الى أنها «سترسل 20 عنصراً الى الجمهورية العربية السورية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الزلزال».
وأكد أمين عام الصليب الاحمر اللبناني جورج كتاني ان «فريقنا وصل الى تركيا وهناك تنسيق مع الحكومة التركية وفريق آخر سيتوجه الى سورية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ».
كما أرسلت كشافة الرسالة الاسلامية التابعة لحركة أمل سيارات إغاثة وإنقاذ للمشاركة بعمليات الانقاذ في سورية.
وكانت لافتة مواقف وخطوات ميقاتي إثر الزلزال والتي تحمل أبعاداً سياسية في ظل انفتاح بعض الدول العربية على سورية كالسعودية والامارات.
واستغربت أوساط محسوبة على ميقاتي الحملة الاعلامية والسياسية ضده حيال موقفه من الأحداث الطبيعية في سورية وتركيا، مشيرة لـ»البناء» الى أن «هذه الحملة تنم عن جهل وعدم قراءة الواقع أو غباء أو خبث سياسي، لأن ميقاتي عندما تحدث كان واضحاً بتكليف الوزير ناصر ياسين التواصل مع السلطات التركية والوزير علي حمية التواصل مع سورية لتلبية أي طلب مساعدة للإنقاذ».
وشددت الأوساط على أن «ما قام به ميقاتي خطوة جريئة بفتح الأجواء اللبنانية ومطار ومرفأ بيروت لاستقبال المساعدات الخارجية الى سورية بلا أي جمارك ورسوم حدودية، وهو قرار إنساني يتخطى السياسة وأبلغ رد على من حاول الاصطياد بالماء العكر».
وعلمت «البناء» أن اللجنة المكلفة من رئيس الحكومة بدأت بعملية مسح للأبنية المعرضة التي تعاني التشقق والتصدع والمعرضة للانهيار في مدينة طرابلس ورفع التقرير للهيئات المختصة خلال أيام لاتخاذ القرار المناسب.
وأشار نائب الامين العام لـحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الى أن «هناك انحيازاً دولياً ضد سورية الشعب، وهذا لا ينسجم مع ادنى المعايير الانسانية». ولفت قاسم، في حديث لـ»المنار»، الى «أن الشعبين السوري والتركي اهلنا وأحبتنا وسنكون الى جانبهم»، مؤكداً أننا «ارسلنا وفوداً طبية للمساعدة لأننا نعتبر ان سورية بحاجة الى من يلتف معها»، شاكراً من «ساعد في التعاطي مع سورية»، مؤكداً أن «الصبر هو المطلوب في هذه المحنة».
وعن آخر أوضاع اللبنانيين في تركيا وسورية، أعلنت السفارة اللبنانية في تركيا، أننا «تبلغنا عن وجود حوالي 18 إلى 20 لبنانياً معظمهم في حالة جيدة وهم في محافظة غازي عنتاب، وإدارة الكوارث والطوارئ التركية تعمل على تأمين الاسعافات والحاجات الاولية لهم». وكشفت السفارة اللبنانية في تركيا، أن «هناك حوالي 30 شخصا مفقود التواصل معهم، وهناك ثلاثة لبنانيين لا يزالون تحت الأنقاض في انطاكيا، بعد انهيار الفندق الذي كانوا فيه وفرق الإنقاذ تعمل على انتشالهم».
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين كافة المواطنين اللبنانيين المتواجدين في سورية وتركيا الى التقيد بإجراءات وإرشادات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة في كلا البلدين. كما عممت ارقاما للتواصل عليها عند الضرورة والحالات الطارئة في سورية وتركيا.
وبرزت مواقف لافتة لرئيس مجلس النواب نبيه بري من قضايا عدة، ولفت الى أن «اللبنانيين مدعوون الى ان يثبتوا للعالم وللشقيق والصديق ولكل من يتربص أو يتحين الفرص للانقضاض على لبنان أننا قد بلغنا سن الرشد الوطني والسياسي، ونملك الجرأة والقدرة والمسؤولية الوطنية والمناعة السيادية لصناعة توافقاتنا وإنجاز إستحقاقتنا الداخلية والدستورية بأنفسنا وبما يتلاءم مع مصلحة لبنان وتطلعات أبنائه في كل ما يتصل بحياة الدولة وأدوارها وتطورها في الإصلاح السياسي والمالي والاقتصادي والقضائي، تعالوا الى كلمة سواء نثبت فيها أننا قادرون فهل نحن فاعلون؟».
وخلال إلقائه كلمة في احتفال تدشين المبنى الجديد لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيروت بحضور مساعد وزير الخارجية الايرانية كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي الايراني علي باقري، أكد بري ان «ايران بلد صديق للبنان رغم التجني والنكران»، سائلاً: «بلد يعرض العطاء والدعم والمؤازرة فيرد؟»، قائلاً: «بئس الزمن الرديء أن نخشى من عقوبات الآخرين فنخضع ونستجيب، ونأبى ونتهرب من تقديمات الأقربين»، معتبراً ان «الخشية على العروبة هي ممن أضاع بوصلة فلسطين»، ومؤكداً ان «لا عروبة من دون فلسطين فهي مقياس الهوية والانتماء».
وحجبت الأحداث الطبيعية من زلزال تركيا وسورية وهزاته الارتدادية في لبنان وظروف الطقس العاصفة، الأضواء عن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الاثنين الماضي، لكنها لم تحجب التجاذبات والخلافات السياسية حول دستورية وقانونية انعقاد الحكومة.
واعتبر مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لــ»البناء» الى أن «الإمعان بانعقاد جلسات الحكومة يأتي ضمن مسار استهداف سياسي أكثر من أنها جلسات للضرورة وتسيير أمور الناس، علماً أن الجلسات الأخيرة لم تكن منتجة ويمكن تمريرها بموافقات استثنائية ومراسيم جوالة كما فعل ميقاتي في ملف الكهرباء منذ أشهر، وبالتالي هناك تعمّد من ميقاتي ومن يدعمه أي حركة أمل وحزب الله بالإساءة لموقع ودور رئاسة الجمهورية من خلال الإصرار على إصدار المراسيم التي تصدر وتحمل توقيعه عن كل الوزراء ومن خلال عقد جلسات مجلس الوزراء بلا مراعاة توقيع الأعضاء الـ 24، ما يؤدي الى ضرب الشراكة الوطنية والدستور والدور المسيحي في لبنان بالرغم من موقف التيار الوطني الحر والبطريرك الراعي ونداء المطارنة الموارنة والقوات اللبنانية الرافض لاجتماع الحكومة بظل الفراغ الرئاسي».
في المقابل شدد النائب السابق علي درويش لـ»البناء» أن «الجلسات الحكومية بعيدة عن النكد السياسي وتهدف الى تسيير حاجات الناس، لا سيما أن الحكومة تضم كل المكونات السياسية ومنها التيار الوطني الحر، وبالتالي لا يهدف انعقاد الحكومة لضرب أي مكون ولا الشراكة الوطنية، والدليل أن الحكومة لا تنعقد بشكل دوري ولا اسبوعي كما ينص الدستور بالحالات الطبيعية بل وفق ما تستدعيه الحاجة»، وشدد درويش على أن ميقاتي سيدعو الى جلسة كلما استدعت الضرورة.
على صعيد آخر، كان من المقرر أن يعقد مجلس القضاء الأعلى أمس، للبحث في تطورات التحقيقات في انفجار المرفأ إلا أن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبّود والقاضي عفيف الحكيم والقاضي داني شبلي لم يحضروا الاجتماع، وحضر 4 قضاة فقط، لذلك لم يكتمل النصاب ولم يعقد المجلس جلسته. وقال مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات تعقيباً: «اقرأ تطيير نصاب جلسة مجلس القضاء الأعلى بإيجابية «لانو ما بدي الحل يطلع الا عن الرئيس الأول سهيل عبود».
وتقدّم وكلاء الادعاء عن أهالي ضحايا ومتضرري فاجعة ٤ آب، بسلسلة دعاوى ومراجعات تباعاً، تصدّياً للمخالفات القانونية الجسيمة التي يرتكبها النائب العام التمييزي غسان عويدات المتنحي في هذه القضية؛ بحسب بيان للأهالي ومن تلك الدعاوى والمراجعات:
– دعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لإبطال القرارات الصادرة عن النائب العام التمييزي المتنحي لعلة الخطأ الجسيم. – كتاب موجه الى وزير العدل لإحالة النائب العام التمييزي المتنحي إلى هيئة التفتيش القضائي لاتخاذ القرارات المناسبة بحقه. – شكاوى جزائية بحق النائب العام التمييزي المتنحي بجرائم اغتصاب سلطة وتدخل في تحقيق جنائي وتهريب موقوفين وتجاوز حد السلطة وغيرها من الجرائم الخطيرة. بالإضافة الى دعاوى ومراجعات أُخرى سيُعلن عنها في حينه.
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «تطيير اجتماع مجلس القضاء الأعلى يعد مؤشراً سلبياً وضربا لكل الأجواء الايجابية التي رافقت كلام بيطار الأخير والحديث عن لقاءات بين كبار القضاة ووزير العدل لحلحلة الملف وايجاد مخرج ما، الأمر الذي سيُعقّد ملف المرفأ أكثر».
ولفتت المصادر الى أن «سبب عدم انعقاد المجلس يعود الى الخلاف بين القاضي عبود وأعضاء المجلس، إذ يريد الأعضاء المحسوبين على حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وضع مصير بيطار بنداً وحيداً على جدول أعمال الجلسة، في المقابل يريد عبود عدم حصر الاجتماع بقضية بيطار وإدراج عدة بنود على جدول الأعمال وعند الوصول الى بند المرفأ يفتح النقاش، ما دفع بالبيطار والعضو المحسوب على رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط عفيف الحكيم الى التمنع عن حضور الاجتماع ما أدى الى فقدان النصاب».
ولفتت المصادر الى أن «القاضي عفيف الحكيم لا يريد كسر قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى». فيما نقلت المصادر عن بيطار لـ»البناء» تأكيده أنه لن يستقيل وأنه مستمر بإجراءاته حتى النهاية، مشيرة الى أن «بيطار جمد جلسات الاستجواب لكن لم يلغها، وبالتالي ما حصل هو إرجاء الانفجار الى مرحلة لاحقة».
وواصلت المصارف إضرابها لليوم الثاني على التوالي، وأمس استقبل ميقاتي وفداً من جمعية المصارف عرض له الاسباب التي دعت المصارف الى اعلان الاضراب.
وعلمت «البناء» أن الاجتماع لم يخرج بأي حل وأن المصارف ستستمر بإضرابها طيلة أيام الأسبوع الحالي بالحد الأدنى، كوسيلة للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبها، لا سيما وقف المسار القضائي ضدها.
في غضون ذلك، أفادت معلومات الـ»mtv»، بأن «باخرة تحمل نيترات أمونيوم اسمها (sky light) كانت ستُفرغ حمولتها في مرفأ صيدا لكن تمّ تحويلها إلى مرفأ بيروت وفرق وزارة الزراعة رفضت أخذ العينات في البحر»، لافتةً الى أن «قبطان السفينة قال إنّها تعطلت وطلب دخولها إلى المرفأ فدخلت ورست على الرصيف 14، لكن مدير عام المرفأ عمر عيتاني رفض كليًّا دخول الباخرة وإفراغ أي حمولة».
وذكرت المعلومات، أن «قاضي الأمور المستعجلة غسان خوري أصدر قراراً قضائيًّا بإدخال الباخرة إلى المرفأ لكنّه تمّ إخراجها حاليًّا إلى منطقة الانتظار لحين الانتهاء من الفحوصات المطلوبة».
أمنياً ايضاً، أعلن المدير العام لمستشفى النبطية الحكومي الدكتور حسن وزني في تصريح له، ان «خللا ما وقع في منشأة تعود لخزان الاوكسيجين في المستشفى تسبب بإحداث انفجار محدود في الغرفة، واقتصرت اضراره على الماديات ولم تقع اي اصابة بين الطاقم التمريضي او المرضى في المستشفى»، لافتا الى ان «الفرق المختصة تعمل على معالجة تداعيات الحادثة».
