نداءات عاجلة لتقديم المساعدات إلى سورية: لإسقاط قانون قيصر المُجرِم ومقاضاة أميركا أمام محكمة الجنايات الدوليّة لإبادتها شعبنا
وجّهت أحزاب وقوى سياسية وشخصيّات روحيّة نداءات عاجلة للدول والمنظّمات العربيّة والدوليّة لمساعدة الشعب السوري، مستنكرةً التخلّي العربي والعالمي عنه بعد تعرضّ سورية للزلزال المدمِّر. ووصفت قانون قيصر الأميركي بأنّه جريمة ضدّ الإنسانيّة تستهدف إبادة شعبنا في لبنان وسورية، داعيةً إلى إسقاطه ومُقاضاة أميركا أمام محكمة الجنايات الدوليّة.
وفي هذا السياق، اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان، أنّ “سورية الشقيقة التي تحمّلت معاناة أزمة مريرة على مدى سنواتٍ من الاستهداف للدور والموقع وللخيار الوطني والقومي المناهض للتسلّط والاستكبار، وكذلك تركيا التي نسجّل لشعبها وقفاته التضامنيّة والتزامه الدائم بنصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، يستحقان من كلّ دول العالم العربي والإسلامي والدول المناهِضة للعنصريّة والاستعمار كلّ دعم ومساندة”.
وإذ أعربت الكتلة “من موقعها البرلماني، عن تضامنها الكامل مع الشعبين العزيزين في سورية وتركيا”، دانت “الكيل بمكيال المصالح السياسيّة الضيّقة في مقاربة كارثة إنسانيّة، تُحاول بعض الدول ابتزاز ضحاياها ودولتهم وتصفية حسابات لها عبر تجاهل نكبتهم أو عبر سلوكٍ يتّسم باللؤم والعنصرية، في زمن الوجع واختناق الأطفال تحت الرُكام”.
وأبرق رئيس لجنة الشؤون الخارجيّة والمغتربين في مجلس النوّاب الدكتور فادي علامة إلى كلٍّ من القائم بالأعمال السوري والسفير التركي في لبنان، معزِّياً الدولتين حكومةً وشعباً بالضحايا، متمنِّياً “الشفاء للجرحى” ومقدِّرا” التضامن اللبناني الرسمي والشعبي مع الدولتين المنكوبتين” ومؤكِّداً “علاقات الأخوّة والصداقة التي تربط لبنان بكلٍّ من سورية وتركيا”.
من جهته، وجّه الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد “التعازي القلبيّة الصادقة للشعبين السوري والتركي بضحايا الزلزال المدمِّر” متمنّياً “الشفاء العاجل للمصابين”. واستنكر في بيان “تجاهل الجامعة العربيّة والكثير من الأنظمة العربيّة الرسميّة والمجتمع الدولي للفاجعة التي ألمّت بسورية”، داعياً إلى “كسر قيود قانون قيصر الذي يُحاصر سورية ويحول دون وصول المساعدات الإغاثيّة والإنسانيّة إليها بشكل كافٍ، الأمر الذي قد يؤدّي إلى تأخُّرعمليات الإنقاذ وبالتالي ارتفاع عدد الضحايا”. كما دعا إلى ” أكبر حملة دعم ومساندة سياسيّة وشعبيّة، عربيّة ودوليّة، للوقوف أمام الشعبين المنكوبين وتقديم يد العون والمساعدة لهما في المجالات كافّة”.
وعلّق الوزير السابق نقولا تويني في بيان، على مأساة الزلزال المدمِّر في سورية وتركيا فقال “لا يسعنا أمام هذه المأساة الإنسانيّة المؤلمة في سورية وتركيا إلاّ الدعاء بالرحمة والشفاء للمصابين ونجاح العثور على المفقودين. إنّها مأساة انسانية كبيرة تُذكّرنا أنّ الإنسان أولاّ وليس الأنظمة أو السياسة، وأنّ رفع الحصار المضروب على الشعب السوري أولويّة ومساعدة سورية وشعبها واجب إنساني ووطني، كذلك مساعدة تركيا في هذه الكارثة واجب إنساني ووطني”.
وأصدر الأمين العام لـ”المؤتمر القومي العربي” حمدين صباحي نداءً جاء فيه “في الوقت الذي نجدّد فيه تعازينا الحارّة باسم إخواني في المؤتمر القومي العربي، وباسمي، إلى سورية الحبيبة، شعباً وقيادةً ورئيساً، بالكارثة الكبيرة التي حلّت بالبلد العربي الشقيق من جرّاء الزلزال المدمّر. وفي الوقت الذي نحيّي فيه كلّ مبادرة شعبيّة أو رسميّة، عربيّة أو دوليّة، ساهمت في إغاثة المنكوبين وما تزال، في تعبير أصيل عن تضامن عربي وإسلامي وإنساني مع سورية الحبيبة التي لم تقصّر يوماً في نجدة أي شعب في أمّتنا والعالم، لا يسعنا إلاّ أن نجدّد الدعوة التي أطلقناها من خلال المؤتمر العربي العام والحملة الشعبية العربية والدوليّة لرفع الحصار على سورية الحبيبة، من أجل رفع الحصار الجائر وغير القانوني وغير الشرعي المفروض منذ سنوات من قبل الإدارة الأميركية وأدواتها ضدّ سورية”.
واعتبر “أنّ استمرار الحصار على سورية الحبيبة، رغم الكارثة الكبيرة التي تعرّضت لها مناطق واسعة منها، وصمة عار في جبين كلّ دولة أو جهة تشارك فيه، وهي إدانة لكلّ الحكومات التي تدّعي الحرص على حقوق الإنسان، وتتغافل عن نجدة مئات الآلاف من السوريين المنكوبين الذين ما زال الكثير منهم تحت الأنقاض”.
وإذ حيّت الأمانة العامّة للمؤتمر “جميع الأخوة في المؤتمر القومي العربي في العديد من أقطار الأمّة على مبادراتهم التي أطلقوها في بلدانهم لإغاثة المنكوبين في سورية الحبيبة، وللتضامن مع المنكوبين في تركيا”، دعت إلى “أن يستنفر أعضاء المؤتمر طاقاتهم للانخراط في كلّ مبادرات الإغاثة انطلاقاً من مسؤوليّة المؤتمر منذ تأسيسه تجاه أبناء الأمّة، وإدراكاً منه لدور سورية الحبيبة، في التضامن مع قضايا الأمّة والإنساني كافّة”.
وختم صباحي “إنّ تضامننا اليوم مع سورية الحبيبة، يحتاج إلى العمل على اتجاهين: أوّلهما: الإغاثة للمنكوبين وثانيهما النضال لإسقاط “قانون قيصر” الأميركي على المستويات العربيّة والإقليميّة والدوليّة”.
وأعرب حزب الاتّحاد عن تعاطفه مع الشعبين السوري والتركي، مطالباً “كلّ الدول العربيّة والإقليميّة والدوليّة والمنظّمات العالميّة، إلى التحرّك الفوري والعاجل لتقديم كل المساعدة للبلدين من دون تمييز سياسي أو إعمال قانون قيصر الجائر على قطر عربي شقيق، من قبل إدارة أميركيّة لا تُقيم وزناً سياديّاً للدول الوطنيّة وتُحاول فرضه بإرادة منفردة، خلافاً لما يجمع سورية من روابط قوميّة مع مجتمعها العربي وعلاقات صداقة مع دول العالم، وليكن التوجّه إلى حملة دوليّة لإنقاذ الشعب السوري و التركي من دون تفرفة أو تمييز سياسي لإنقاذ المحتجزين ومعالجة الجرحى وإيواء المشرّدين ورفع الأضرار”.
وطالب الحزب بالعمل الجدّي والسريع “من أجل رفع الحصار المجحف على سورية الذي يمنع وصول المساعدات الإنسانيّة ما يؤدي إلى ارتفاع عدد القتلى”، مطالباً “كلّ الدول العربيّة وأحرار العالم بالتحرُّك السريع وتحرير قرارها من الهيمنة الأميركيّة ودعم شعب عربي شقيق يُعاني مأساةً إنسانيّة غاية في الصعوبة”. وحيّا “كلّ مَنْ تجرّأ على تغليب إرادته الوطنيّة على أيّ إرادة خارجيّة ظالمة”.
وأعلنت الهيئة السياسيّة لـ”التيّار الوطني الحرّ” في بيان، بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أن “التيّار يُبدي تعاطفه مع سورية وتركيا في الكارثة الطبيعيّة التي أصابتهما”. ورأت أنّ “الكارثة الكبيرة التي حلّت بالشعب السوري يجب أن تُغيِّر مسار التعاطي الدولي مع سورية وتفتح الباب أمام قرارات جديّة لرفع الحصار والظلم لأنّ المسألة لم تعد استهدافاً لنظام، بل أصبحت استنزافاً قاتلاً لشعب”.
واعتبر الحزب الديمقراطي اللبناني أنه “على رغم المشاهد الأليمة التي رأيناها جرّاء الزلزال المدمّر الذي ضرب سورية وتركيا، فإنّ ما يؤلمنا أكثر اليوم هو مشهد التخلّي عن سورية وشعبها من قبل العالم أجمع، ومشهد التمييز العنصري والعقائدي وسقوط القيم الإنسانيّة من الدول التي تدّعي الإنسانية وترفع شعارات رنّانة باسمها”. ودعا إلى “انتهاز الفرصة للوقوف إلى جانب الشعب السوري وإطلاق حملة تضامن واسعة معه وتقديم المساعدات له، فسورية التي وقفت مع الجميع ولم تبخل يوماً على أحد تستحقّ كلّ خير، واليوم هو يوم ردّ الجميل والعرفان لها ولشعبها الأبيّ”.
بدوره، دعا حزب التوحيد العربي، إلى “وقفة إنسانيّة وعروبيّة إلى جانب سورية التي وقفت إلى جانب لبنان وشعبه في أقسى الظروف والمراحل، واحتضنت القضيّة الفلسطينيّة وقادت ولا تزال الحرب على الإرهاب التكفيري”.
وأشارت “ندوة العمل الوطني” برئاسة رفعت ابراهيم البدوي في بيان، إلى “خطورة ما جاء في تصريح الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس الذي قال فيه: إن إجراءات قانون قيصر على سورية تعيق سبل وصول المساعدات إليها وأنّ الأمم المتّحدة مقيّدة اليدين في إغاثة سورية المنكوبة بسبب العقوبات المفروضة عليها من قبل الإدارة الأميركية”، فأكدّت أنّ “العقوبات الأميركيّة الجائرة والظالمة المفروضة على سورية وشعبها باسم قانون قيصر، طالت الشعبين السوري واللبناني وهي عقوبات ينطبق عليها صفة الجريمة ضدّ الإنسانيّة”. ولفتت إلى أنّ “الإدارة الأميركيّة عن سابق تصميم، تستغلّ الكوارث الطبيعيّة في سورية لارتكاب جريمة حرب، في مخالفة لقوانين الأمم المتّحدة وهذه الجريمة الأميركية ترتقي إلى مستوى جريمة إبادة جماعيّة بحقّ الشعبين السوري واللبناني”.
وطالبت “أصحاب الضمير الإنساني بالدعوة إلى حملة تضامن على أوسع نطاق ممكن، لتشكيل رأي عام ضاغط يهدف إلى إلغاء العقوبات المفروضة على سورية المكلومة، وإزالة كلّ ما من شأنه إعاقة إيصال المعونات الإغاثيّة لمساعدة الأشقّاء في سورية”، داعيةً “كلّ الحقوقيين وأصحاب الاختصاص في مجال القانون الدولي، لرفع دعوى قضائيّة إلى محكمة الجنايات الدوليّة ضدّ الإدارة الأميركيّة، بتهمة ارتكابها جريمة الإبادة الجماعيّة بحق الشعبين السوري واللبناني، والدعوة الفوريّة إلى اتّخاذ الإجراءات القانونيّة الفاعلة بحقّ الإدارة الأميركيّة وبحقّ كلّ من ساهم ونفّذ قانون قيصر القاتل للإنسانية”.
وطالبت القوى الناصريّة اللبنانيّة “بإسقاط قانون قيصر الأميركي الجائر، الذي ينتهك السيادة الوطنيّة ويهدف أولاً وأخيراً، إلى ضرب سورية وتجويع شعبها، خدمةً لمصالح العدو الصهيوني”. وناشدت “كلّ قادر من اللبنانيين والعرب لتوفير ما أمكن من مواد غذائيّة وإسعافيّة وإنقاذيّة لتقديمها إلى المتضررين مباشرة”.
كما وجّه البطاركة، يوحنا العاشر بطريرك الروم الأرثوذكس، إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك السريان الأرثوذكس يوسف الأول بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك ورؤساء الكنائس في سورية نداءً عاجلاً طالبوا فيه الأمم المتّحدة والدول التي تفرض العقوبات على سورية “برفع الحصار والعقوبات الجائرة المفروضة على الشعب السوري واتّخاذ إجراءات استثنائيّة ومبادرات فوريّة لتأمين وصول المساعدات الإنسانيّة والإغاثيّة الضرورية”.
وأعرب أمين عام “حركة الأمّة” الشيخ عبد الله جبري، وأمين عام حركة “التوحيد الإسلامي” الشيخ بلال شعبان، وممثّل حركة “الجهاد الإسلامي” في لبنان إحسان عطايا، في بيان إثر اجتماعهم أمس، عن “تضامنهم وتعاطفهم مع الشعبين السوري والتركي” و طالبوا “الدول العربيّة وشعوبها بالتحرُّك السريع والحاسم لتقديم العون والمساعدة إلى الشعب السوري الشقيق، من دون التوقف بتاتاً عند قانون قيصر الجائر، الذي يفرضه الأميركي على سورية، بسبب مواقفها القوميّة ودعمها للمقاومات العربيّة”.
وأبدى الاتّحاد العمّالي العام في بيان “الألم الكبير لتلقّي عمّال وشعب لبنان وقياداته النقابيّة والسياسيّة والروحيّة، الأنباء التي ترد من شمالي وغرب سورية وجنوبي تركيا عن حجم الضحايا والجرحى جرّاء الزلزال الرهيب الذي ضرب هاتين المنطقتين العزيزتين”.
وإذ أشار ألى أنّه “سارع إلى الاتصال بالقيادات النقابيّة في البلدين المصابين”، أبدى تضامنه واستعداده “للقيام بكلّ الواجبات ضمن الإمكانات المتاحة”. وناشد “جميع القوى النقابيّة الشقيقة والصديقة مدّ يد التعاون والتضامن بمختلف الأشكال”، داعياً “المنظّمات الدوليّة والإنسانيّة العالميّة إلى الإسراع والمشاركة الفعّالة في عمليات الإنقاذ الجارية في البلدين”.
