هاشم: حدود الدستور والقانون تضعُها مصلحة البلاد والعباد

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم، أنّ «الظروف المُعقّدة التي يمرّ فيها وطننا في ظلّ الواقع السياسي الراهن، تتطلّب تخلّي البعض عن المواقف المتصلِّبة والإتّجاه نحو النقاش الموضوعي والحوار البنّاء الذي دعا إليه الرئيس نبيه برّي لإنقاذ الوطن، بدءاً من رئاسة الجمهوريّة لإعادة بثّ الروح الطبيعيّة في الحياة السياسيّة وهذه قاعدة البناء السليم لمقاربة كلّ الملفّات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة».
وقال في تصريح بعد جولة لتفقُّد آثار العاصفة في منطقة العرقوب، أنّ «ما يواجهه اللبنانيون من أزمات اقتصاديّة ضاغطة نراها في كلّ بلدة وقرية وحيّ، يستدعي الانتباه والتوجّه لمعالجة الأزمات ولو في الحدود الدنيا وعلى كلّ المستويات والمسؤوليّات بدل التلهِّي ببعض الاجتهادات والتفسيرات للدستور لتسجيل المواقف».
وأشار إلى أنّ «ما يطرحه البعض عن الجلسة التشريعيّة في غير محلِّه، لأنّ إقرار بعض المشاريع والقوانين ضرورة لتسيير أمور الدولة وخدمة الناس وحتّى أنّ الدستور يُقرّ بذلك، ومن يعتقد غير ذلك إنّما انطلاقاً من مصلحة ضيِّقة بعيداً من المصلحة الجامعة ولا يجوز التفسير وفق أهواء خاصّة، فمصلحة البلاد والعباد هي التي تضع حدود الدستور والقانون التي وُضِعَت في الأساس لهذه الغاية والهدف».