بيرم من السرايا: لتثبيت سعر صيرفة على رواتب القطاع العام

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات، أمس في السرايا الحكوميّة تناولت الملفّات الاجتماعيّة والمطلبيّة والماليّة. وفي هذا السياق، اجتمع رئيس الحكومة مع وزير العمل مصطفى بيرم يرافقه وفد من «رابطة الموظفين المتقاعدين».
بعد الاجتماع، أعلن بيرم، أنّه «جرى التركيز ضمن النقاط التي عُرضت على نقطتين أساسيتين، إمكان اعتماد سعر صرف ثابت على منصّة صيرفة ليستفيد منه المتقاعدون، وأيضاً مسألة الملفّ الصحي والاستشفائي الذي يُثقل كاهلهم ويُشكِّل قلقاً وجوديّاً لهم».
وأضاف «أشار الرئيس ميقاتي إلى بذل الجهد الممكن للنقاش في هاتين المسألتين وتم التواصل مع المدير العام لتعاونيّة موظّفي الدولة، وسيعقد اجتماعاً مع وزير المال وحاكم ومصرف لبنان لكي تكون هناك رؤية في هذا المجال، خصوصاً أنّ هذا اللقاء سبقه لقاء أيضاً مع رابطة موظّفي الإدارة العامّة، وكانت هناك مطالب متشابهة، كما كان من المزمع أن يعقد اليوم اجتماع لـ»اللجنة الوزاريّة المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة الماليّة على سير المرفق العام»، لكنّ الرئيس ميقاتي قرّر أن يُجري العديد من الاتّصالات التمهيديّة لكي يكون الاجتماع مثمراً في هذا المجال، ونخرج بنتائج تكون نوعاً ما عادلة».
وردّاً على سؤال قال بيرم «نحن نُطالب بأن يشمل تثبيت سعر صيرفة كلّ القطاع العام في هذا المجال».
واجتمع ميقاتي مع رئيس الاتّحاد العمّالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد. وأعلن الأسمر بعد اللقاء «ناقشنا مسألة وضع إطار عام وواضح لحلّ مشكلة الرواتب في القطاع العام عبر ربطها بتطوّر سعر صرف الدولار الأميركي وأن تشمل كلّ المؤسّسات العامّة والمصالح المستقلّة والضمان والبلديّات واتّحاد البلديّات وتلفزيون لبنان وأوجيرو. هذا الإطار خُصِّص له مبلغ وقدره 1500 مليار في آخر جلسة لمجلس الوزراء، وهو سيُصرف اليوم (صُرِف أمس) على القطاع العام، وإنما هناك لجنة شُكِّلت لدراسة هذا الموضوع، على أن تضع تقريراً في حدود يوم الإثنين المقبل. وباشر الرئيس ميقاتي بإجراء باتصالات مكثّفة مع جميع المعنيين بهذا الموضوع، أي وزارة المال وحاكم مصرف لبنان ليكون التقرير شاملاً وكافياً ووافياً ويضع إطاراً للحلّ في القطاع العام».
أضاف «أمّا بالنسبة إلى القطاع الخاص، فاتفقنا على أن تكون هناك دعوة سريعة للجنة المؤشِّر، لأنّ الاتفاق الذي حصل مع الهيئات الاقتصاديّة وكانت نتيجته سلّة تُقارب العشرة ملايين لم تعد تفي بشيء، ويجب أن تتضاعف، ففي وقت يُقارب فيه الدولار الثمانين ألف ليرة لبنانيّة يجب أن يكون هناك حلّ في القطاع الخاص مرتبط بتطوّر سعر صرف الدولار وخصوصاً قضيّة النقل. طرحنا أيضاً موضوع الإغلاق المستمرّ للمصارف وواقع التلاعب المستمرّ بسعر صرف الدولار».
وردّاً على سؤال أوضح أنّ «تحرُّكنا سيكون في إطار إضراب شامل لكلّ الأراضي اللبنانيّة، إنما هذا التحرُّك يجب أن يكون مدروساً أيضاً، لأنّنا تلقينا معلومات بشأن إمكان دخول مشاغبين على خط هذا التحرُك، ولقد رأينا اليوم بعض الأمور التي حصلت في طرابلس وبيروت مما يُنذِر بأمور أعظم».
والتقى ميقاتي وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى وجرى البحث في الشؤون العامّة وأمور مرتبطة بمهام وزارة الثقافة.