كنيست الاحتلال يقرّ “قانون سحب الجنسية”

صادق كنيست الاحتلال “الإسرائيلي”، أمس، بصورة نهائية، على مشروع قانون ما يسمّى “سحب الجنسية أو الإقامة”، وإبعاد كل أسير فلسطيني من سكان القدس المحتلة وأراضي الـ 48 المحتلة، يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.
وأفادت وسائل إعلام العدو، بأنّ القانون يسمح لوزير داخلية الاحتلال بسحب الجنسية أو الإقامة من شخص أُدين بتنفيذ عملية، وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية المحتلة أو إلى قطاع غزة.
وفي الإثر، قررت سلطات الاحتلال الإغلاق الفوري لمنزل عائلة الشهيد خيري علقم، منفّذ عملية “النبي يعقوب” في القدس المحتلة، والتي قُتل فيها 7 إسرائيليين، وذلك تمهيداً لهدمه، وحرمان عائلات منفذي العمليات من ما يسمّى “التأمين الوطني”، وسحب “بطاقات الهوية” الخاصة بسكان القدس المحتلة من عائلات منفذي العمليات.
كما قرر أيضاً تسريع وتوسيع نطاق منح تراخيص حمل الأسلحة النارية لـ “الإسرائيليين”، وتعزيز الإجراءات الأمنية في المستوطنات، وتعزيز وجود شرطة الاحتلال.