جلسة حكومية الأسبوع المقبل ميقاتي: لوقف نهج التعطيل والاتّهامات
يعتزم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي توجيه الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل ستُخصّص لبحث الإجراءات الواجب اتّخاذها من أجل معالجة التداعيات الناجمة عن الأزمة الماليّة على سير المرافق العامّة.
وناشد ميقاتي «جميع القيادات والمسؤولين والمعنيين، وقف نهج التعطيل والاتّهامات السياسيّة التي لا طائل منها، ولا مكان لها في يوميّات الناس الصابرة على أوجاعها، ولتكن إشارة الانطلاق في توافق النوّاب على انتخاب رئيسٍ جديدٍ للبنان، بما يضعه مجدّداً على سكّة التعافي والنهوض، ويُحرِّك ورشة الإصلاحات المطلوبة لتحريك عجلة التفاهم النهائي مع صندوق النقد الدولي».
وكان ميقاتي رعى حفل إطلاق اللجنة المشتركة لتنفيذ إطار عمل الأمم المتّحدة في لبنان 2023 – 2025 واعتبرفي كلمة له «أنّ أولويّة هذا الاجتماع هي تأمين الدعم التقني والتنموي لإعادة لبنان على طريق التعافي» وقال «وبعد الاستشارات والاجتماعات المكثّفة بين الوزارات اللبنانيّة المختصّة ومنظّمات الأمم المتّحدة، توصّلنا إلى تحديد أولويّات تُعيدنا إلى مسار التنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي والاجتماعي».
بدوره اعتبر منسّق الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانيّة ريزا «أنّ العمل يرتكز على النظر إلى التحدّيات التي تحتاج لاستجابة سريعة وتطوير السياسات والقدرات المحليّة»، مؤكّداً «أنّ المعلومات التي تعرضها الأمم المتّحدة في الخطّة مبنيّة على افتراض تحسُّن الأمور وتطبيق المسؤولين للإصلاحات الأساسيّة».
ولفت إلى «أنّ إطار العمل يمتدّ على ثلاث سنوات من 2022 – 2025 وتبلغ ميزانيته 4,4 مليار دولار»، مشيراً إلى «أنّ رصد مبلغ 1,6 مليار دولار ضروري للعام 2023 نظراً للوضع المالي الحالي في لبنان والعالم. وأنّ الأمم المتّحدة وحكومة لبنان يجب أن تعملا معاً من أجل تنفيذ هذه الأولويّات».
وأعلن أنّ «الأمم المتّحدة ستبذل قصارى جهدها لمساعدة لبنان ولا يُمكن القيام بشيء إلاّ إذا طبّقت الحكومة الإصلاحات اللازمة».
بعد ذلك جرى البحث في محاور الخطّة من قبل وكالات الأمم المتّحدة المختصّة فكانت المداخلة الأولى حول محور الناس الذي ركّز على تعزيز برامج الحماية الاجتماعيّة واعتماد الإصلاحات اللازمة للتوصّل إلى هذا الهدف.
على خط آخر، تفقّد ميقاتي «المركز الوطني للجيوفيزياء» في بلدة بحنِّس في وسط المتن والتابع لـ»المجلس الوطني للبحوث العلميّة»، للاطّلاع على مواكبة المركز لتقييم الخطر الزلزالي في لبنان وإرسال إشعارات بالهزّات الأرضيّة التي يتم تسجيلها وفق أهميتها.
وفي ختام الجولة أكّد ميقاتي أنّ «هيئة إدارة الكوارث اتّخذت كلّ الإجراءات اللازمة، ووضعت كلّ الكتب والآليّة الطبيعيّة لحماية المواطن واتفقنا على إجراء تجارب على الأرض في محافظات عدّة للتأكّد من أنّ هذه النظريّات حقيقيّة».