«المنتدى الاقتصادي الاجتماعي» يسأل عن اقتراح التحقيق البرلماني مع سلامة

سأل «المنتدى الاقتصادي الاجتماعي» عن أسباب عدم مثول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام مجلس النوّاب، لافتاً إلى أنّه «منذ مدة تقدم تكتل التغيير والإصلاح باقتراح إلى الهيئة العامّة لمجلس النوّاب يرمي إلى تأليف لجنة تحقيق برلمانيّة في «الجرائم» التي ارتكبها سلامة خصوصاً في ظلّ التحقيقات التي يتعرّض لها في لبنان ودول أجنبيّة وتتعلّق بالاحتيال واختلاس المال وتبيض الأموال والإثراء غير المشروع وهي التهم نفسها التي ذكر قضاة أوروبيون بأنّهم سيحققون بشأنها بالتعاون مع القضاء اللبناني. كما تضمّن الاقتراح البحث في التحويلات الماليّة إلى خارج لبنان التي نفّذتها مصارف بالتواطؤ مع حاكم مصرف لبنان حيث حظيت قلّة بهذا الامتياز في حين حُرمت الأكثريّة الساحقة من المودعين من حقّ السحب والتحويل».
وسأل في بيان «ماذا حصل لهذا الاقتراح الذي طُرِح في مجلس النوّاب وما مصيره وهل تمّ عرضه للنقاش أم أنّه مجمّد في انتظار انعقاد الهيئة العامّة للمجلس كي يُطرَح عليها وتُقرِّر في شأنه؟»
واعتبر أنّه «مهما كان الجواب، فإنّ تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة ليس أمراً عاديّاً يحصل كلّ يوم أو كلّ فترة تحت سقف مجلس النوّاب المؤتمَن على الدستور والقوانين ومتابعة اعمال الدولة ومراقبة الإدارات والمؤسّسات والأشخاص الذين يتقلّدون مناصب عليا في الدولة بمن فيهم الوزراء والمديرون العامّون ورؤساء المؤسّسات والصناديق والشركات المختلطة، وكلّ ذلك بغية التأكّد من حسن سير العمل وضمان مصلحة المواطنين والجمهوريّة».
ورأى أنّ «الذي يُثير القلق الشديد لدى الرأي العام هو أنّ الحاكم الذي يتولّى منصباً رفيعاً وحسّاساً في الدولة والذي يملك الأرقام والمعطيات التي تُنير الطريق أمام مجلس النوّاب والحكومة كي يتّخذوا القرارات المناسبة في كلّ الاتجاهات، يحجب هذه المعلومات عن هذه المرجعيّات، أو يُقدّمها بشكل غامض ومرتبك ما ينصب الكثير من العوائق أمام مهمّة اتّخاذ القرارات الصحيحة».
وأضاف «ولمّا تتزامن هذه الممارسة السلبيّة مع امتناع صريح عن تلبية دعوات مجلس النواب، تزداد التساؤلات ويجد الرأي العام نفسه مستنكراً هذا الموقف الذي يفتقر لأيّ تبرير، إذ أن حضور جلسات اللجان أمرٌ ملزم ويندرج تحت أبسط الاعتبارات التي يجب التمسّك بها بالنسبة لموظفي الدولة مهما كانت صفتهم ومهما علت درجتهم».
وتابع «أمّا التغيّب المتكرّر فلا يعني التمادي في الخطأ فحسب وإنّما يعني أيضاً مخالفة القوانين وروح الشرائع، لأنّ السكوت عن هذا التصرّف يعني منح الموظف المتغيِّب دونما عذر شرعي، امتيازاً لا يقبل به الدستور اللبناني ويرفضه كلّ وزير ونائب أو مسؤول حريص على سلامة العمليّة الديمقراطيّة وانتظام المؤسّسات، ولا سيّما مجلس النوّاب الذي يُعتبَر «أمّ السلطات» الذي من رحابه تنبثق الحكومة، وفي رحابه يُنتخب رئيس الجمهوريّة».
وفيما أكد المنتدى حرصه «على سلامة وفعاليّة النظام الديمقراطي وآلياته»، أدان «تمنّع أيّ موظف عن تلبية دعوة المجلس النيابي للمثول أمام لجانه»، معتبراً أنّ «هذا التغيّب يعطّل مسيرة العمل الرسمي ويُلقي ظلال الشك والغموض حولها». وتوقع «معالجتها في أسرع وقت ممكن ضماناً لمصلحة البلاد وتعبيراً عن إرادة الإصلاح التي تكمن في صدور اللبنانيين الرافضين لكلّ أشكال الاستغلال والإذلال والاحتكار».