قمة العقبة: العودة للتنسيق الأمني… سمو تريتس: لن نوقف الاستيطان ليوم واحد / الأسد يستقبل رؤساء البرلمانات العربية… وسامح شكري اليوم في دمشق / فرع المعلومات يجهض فتنة قتل الشيخ الرفاعي… والمصارف تعود بوعود قضائية حكومية/
كتب المحرّر السياسيّ
تفادياً لخطر داهم ومتصاعد تراه الأوساط الأميركية آتياً من البوابة الفلسطينية مع شهر رمضان المقبل، في ظل انسداد الأفق أمام الحلول السياسية للقضية الفلسطينية، دعت واشنطن ورعت اجتماعاً إسرائيلياً ومصرياً وأردنياً وفلسطينياً في مدينة العقبة الأردنية بهدف العودة الى التنسيق الأمني الإسرائيلي الفلسطيني، مقابل وعود للفلسطينيين بتجميد السياسات الاستيطانية وتخفيف القبضة الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، وقبل أن يجفّ حبر بيان العقبة كان المتطرفون في حكومة بنيامين نتنياهو، بجناحيهما، ايتمار بن غفير وبتسلائيل سمو سترتش، يعلنون أن لا مجال لوقف الاستيطان ولو ليوم واحد، ويقودان جماعات المستوطنين لهجوم على مدينة حوارة قرب نابلس وإحراق بيوت الفلسطينيين فيها.
في المنطقة أيضاً زيارة هامة لرؤساء البرلمانات العربية الى دمشق والرئيس السوري بشار الأسد يستقبل الزوار الذين يتصدّرهم رؤساء برلمانات مصر والعراق والأردن والإمارات وفلسطين، ويتحدث عن أهمية الزيارة وما تمثله من معانٍ للسوريين حول أن الوضع العربي لا يزال بخير، وأن هناك مؤسسات عربية لا تزال قابلة للحياة، بينما أعلنت القاهرة عن زيارة وزير الخارجية المصرية سامح شكري لدمشق اليوم، وهي أول زيارة لوزير الخارجية المصري الى دمشق منذ بدء الحرب على سورية قبل أكثر من عشر سنوات.
لبنانياً، جاء اكتشاف فرع المعلومات لتفاصيل جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي في عكار، واعتقاله للمجرمين وكشفه أسباب الجريمة واتصالها بأسباب عائلية ومالية، ليجنب لبنان خطر فتنة كانت تهدّد الاستقرار مع الشائعات التي تمّ ترويجها عن وقوف حزب الله وراء خطف الشيخ الرفاعي وقتله، بينما تعود المصارف اليوم الى العمل ضمن هدنة الأسبوع التي تم الاتفاق عليها مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بأن تجري معالجة المسار القضائي المصرفي تحت سقف وقف الملاحقات التي بدأتها القاضية غادة عون.
يعقد مجلس الوزراء، جلسةً عند السّاعة التّاسعة من صباح اليوم في السّراي الحكومي، وعلى جدول أعمالها 8 بنود أبرزها إقرار تحصيل الواردات، وصرف النفقات على القاعدة «الإثني عشرية»، لحين إقرار موازنة العام الجديد، وتخصيص موارد مالية لاستكمال أعمال مسح الأبنية المتصدّعة وغير القابلة للسكن نتيجة الهزة الأرضية، أو العوامل الطبيعية من قبل البلديات.
كما يشمل جدول الأعمال، تأمين سلفة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف بإخلائها، وعلى أن يحدّد بدل الإيواء بقيمة 30 مليون ليرة لبنانية عن مدة ثلاثة أشهر وتشمل كل وحدة سكنيّة مأهولة ومتضرّرة ومصنفة غير صالحة للسكن، إضافة إلى الطلب من الإدارات العامة الكشف عن المنشآت التابعة لها وإيداع تقرير مفصل بالموضوع لدى الهيئة العليا للإغاثة، إضافة لبندين بمشروعي مرسومين لزيادة أجور العاملين في القطاع العام للدولة والعسكريين.
الى ذلك تعود المصارف إلى العمل اليوم بعد قرارها تعليق إضرابها لمدة أسبوع، ويأتي ذلك، بحسب مصدر مطلع لـ”البناء” نتاج للمساعي التي قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والتي أفضت الى تعليق المصارف لإضرابها بانتظار ان تتم معالجة الأمور جذرياً خلال الاسبوع الحالي لا سيما في ما خص تلك الدعاوى الصادرة ضد عدد من المصارف بتهم تبييض الأموال. وهذا الامر من شأنه ان يشكل ضربة قاضية للقطاع المصرفي ويزيد الأمور سوءاً على المستوى النقدي وعلى المودعين، ولذلك من المرجح أن ينشط الحراك السياسي والقضائي والمصرفي في الايام المقبلة من اجل ان تعود الامور الى ما كانت عليه قبل إضراب المصارف.
وأفادت صحيفة “زونتاغستسايتونغ” الأسبوعية السويسرية، أمس، بأن جزءاً كبيراً من مبلغ 300 إلى 500 مليون دولار، يُتّهم حاكم “مصرف لبنان، رياض سلامة، باختلاسه، أُودع ضمن حسابات في 12 مصرفاً سويسرياً.
ولفت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى أنه “مهما طال الشغور لا بدّ وأن تجري الانتخابات انطلاقاً من آلية اقتراع في المجلس النيابي”. من جهة أخرى، رأى الراعي أنه “في ظل الصراعات الشخصية والسياسية التي تنذر بنتائج عكسية تطيح بالأخضر واليابس في نظام المصارف وتقضي على سمعة لبنان الخارجية فيصبح لبنان دولة خارج النظام العام المالي وحينها لا فائدة من أي علاج”. وحذّر من “المساس بأموال الشعب وبالنظام المصرفي”. وأضاف، “نتساءل لماذا يسعى الأطراف في لبنان الى آليات غير دستورية طالما لدينا آلية دستورية واضحة تغنينا عن أبحاث لا طائلة منها”. وعبّر عن “خشيته من أن تطول مدة الشغور كما تشير غالبية المعطيات”.
وجدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ما كان أكده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله “اننا لا نقبل أن يملي الخارج إرادته على استحقاقاتنا الوطنية، وان يسمّي رئيس جمهوريتنا. ولا نقبل ان يرهن الخارج مصيرنا السياسي ومستقبل أجيالنا، نتيجة سياسة عقوبات وحصار ظالم منفرد تقوم به دولة نافذة خلافاً للقانون الدولي، وتمردا على مجلس الامن والامم المتحدة”. ودعا الى “اعادة النظر بجسمنا القضائي وسلطتنا القضائية، وبالقوانين التي تتعاطى مع الفساد”.
وأمس، شيعت بلدة القرقف الشيخ احمد الرفاعي وسط حالة من الغضب عمت البلدة، بعدما كانت القوى الأمنية تمكنت من سحب الجثة من المكان الذي كانت فيه قرب بحيرة البارد وتمّ نقلها إلى المستشفى الحكومي في طرابلس قبل أن ينطلق موكب التشييع الى القرقف.
وكانت شعبة المعلومات تمكنت من القبض على مدبري الجريمة وهم خمسة أشخاص، معظمهم من آل الرفاعي قاموا بتنفيذ عملية الخطف والقتل والدفن بعد تقسيم الأدوار فيما بينهم ضمن خطة قام رئيس بلدية القرقف الشيخ (ي. ر.) ونجله (ع. ر.) بإعدادها ميدانياً ولوجستياً منذ حوالى الشهر، بعدها تمّت الاستعانة بـ/3/ أشقاء من اقاربهما وهم: (ع. ر.)، (ي. ر.)، (ا. ر.) لتنفيذ عملية الخطف. فيما تبيّن أن باقي الموقوفين وهم اللبنانيون: (م. م.)، (خ. ر.)، (م. ر.) نجل رئيس بلدية القرقف، (و. ب.) ليسوا على علاقة أو علم بالجريمة، وتم إخلاء سبيلهم بناء على إشارة القضاء المختص. من جهة أخرى، كانت شعبة المعلومات توصّلت إلى تحديد مكان جثة المغدور في منطقة الريحانية القريبة من بحيرة البارد تستخدم كمكب للنفايات، كما تبيّن ان الجثة قد دفنت في حفرة عمقها حوالى /3.5/ أمتار، الأمر الذي دفع الى استقدام جرافة للحفر، بعد وضع سيارته قرب مستشفى الهيكلية. ورمى هؤلاء الجثة تحت كومة من التراب قرب مكب للنفايات في عيون السمك القريبة من القرقف. واعلنت انه وبتفتيش منزل رئيس بلدية القرقف، عُثر على مستودع يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة المتوسطة والقذائف والذخائر والصواعق والقنابل والمتفجرات من نوع “اي ان اي” تمّت مصادرتها تمهيداً لإجراء التحقيق بشأنها بالتنسيق مع القضاء المختص”.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: “هذا الملف قيد المتابعة من قبلنا مع المراجع القضائية والأمنية المختصة، وهناك بعض المعطيات الجديدة التي تجري متابعتها، ومن شأنها كشف الملابسات الكاملة لهذه القضية”.
ودعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أجهزة الدولة الأمنية والقضائية إلى “الإسراع في إنهاء التحقيقات وكشف ملابسات مقتل الشيخ الرفاعي ومعاقبة المجرم وإنزال القصاص العادل بحق الذين ارتكبوا هذه الجريمة النكراء. لنا ملء الثقة بالدولة ومؤسساتها المعنية بمعالجة آثار وتداعيات هذه الجريمة، وندعو كل المواطنين إلى التزام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. ونشكر الأجهزة الأمنية التي سارعت لكشف الجناة ودرء الفتنة ووضع حد للشائعات التي رافقت هذا الحدث الجلل”.
وبحسب مصادر سياسية لـ”البناء”، فإن شعبة المعلومات أثبتت مجدداً أنها ركيزة اساسية من الركائز المتبقية في الدولة الى جانب الأجهزة الأمنية والعسكرية التي لا يزال المواطن يراهن عليها، مشيرة الى ان كشف الحقيقة سريعاً في جريمة مقتل الشيخ الرفاعي أنقذ الشمال من مواجهة وتوتر، بعد ان تمّ توجيه الاتهامات الى الأمن العام.
وأمنياً أيضاً، حقق الجيش اللبناني ومديرية المخابرات إنجازاً نوعياً تمثل بتحرير الشاب ميشال مخول تحت وطأة عمليات عسكرية وأمنية بدأت من لحظة الاختطاف في كسارة وصولاً الى بلدة بريتال، حيث تمّت عملية التحرير حيث سيطرت قوة من مخابرات الجيش على سيارة المرسيدس التي كان بداخلها مخول وخاطفيه ونتج عن العملية إصابة وتوقيف ثلاثة من الخاطفين فيما يستمر الجيش اللبناني بملاحقة أفراد آخرين.
