الحكومة تُوافق على سلفة أوجيرو وليترات المُعلّمين وتُرجئ الإنتاجيّة وبدل النقل لموظّفي الإدارة

أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس “إرجاء بتّ موضوع بدلات النقل والإنتاجيّة لموظّفي الادارة العامّة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنيّة”، موضحاً أن منصة “صيرفة” غير وارد بتّها. وأقرّ أيضاً إعطاء 5 ليترات بنزين للمُعلّمين. كما أعلن إقرار السلفة المتعلّقة بموظّفي “أوجيرو” وتمّ تأجيل البنود 2 و3 و4 المتعلّقة بالتعويضات”.
وأوضح أنّ المجلس أقرّ أيضاً طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال الكشف على الأبنية المتصدِّعة من قِبل البلديات وطلب سلفة لتغطية المصاريف ووافق على تعيين أساتذة مساعدين وأساتذة ملاك في الجامعة اللبنانية.
ولم يتم خلال الجلسة التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم الذي تنتهي ولايته يوم الخميس المقبل، فيما كشف وزير العمل مصطفى بيرم أنّ “الرئيس نجيب ميقاتي أبلغنا أن لا مجال للتمديد للواء إبراهيم في مجلس الوزراء لأنّ الأمر يحتاج إلى قانون”.
وكان ميقاتي ترأّس جلسة لمجلس الوزراء، في السرايا، شارك فيها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء المال يوسف الخليل، الأشغال العامّة والنقل الدكتور علي حميّة، الشباب والرياضة جورج كلاس، الزراعة عبّاس الحاج حسن، شؤون التنمية الإداريّة نجلا الرياشي، الصحة فراس الأبيض، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الداخليّة والبلديّات بسّام مولوي، الإعلام زياد المكاري، التربية عبّاس الحلبي، الاتّصالات جوني القرم، الصناعة جورج بوشكيان، العمل مصطفى بيرم والسياحة وليد نصار.
في مستهل الجلسة، قال ميقاتي “وجودنا في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحّة للمواطنين والإبقاء على سير المرافق العامّة، وللتأكيد أنّنا معنيون بكلّ لبناني، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفيّة والاستقرار والتوازن المالي.
أضاف “في موضوع القضاء، سبق وأكّدنا في بياننا الوزاري احترامنا للقضاء وعدم التدخّل في أيّ أمر يتعلّق بشؤونه ولكنْ هناك أمور تتعلّق بالمصلحة اللبنانيّة العليا وبمسار القضاء، ما يؤثِّر على سير العدالة. اتّخذنا إجراءً معيّناً لا أحد يُمكنه معالجة مضامينه إلاّ القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط، ينتفي لزوم القرار الذي اتّخذناه، والذي تشاورت بشأنه مسبقاً مع كلّ القضاة المعنيين”.
ورأى أنّ “في الظروف الاستثنائيّة هناك قرارات استثنائيّة يجب أن تُتّخَذ، ويجب ألاّ يُفكِّر أحد أنّنا نحمي شخصاً أو أفراداً، هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نُريد أن تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تقدّمنا به من مجلس النوّاب”.
واعتبر أنّه “تبقى الأولوية لانتخاب رئيسٍ الجمهوريّة لكون هذا الانتخاب هو المدخل لإعادة انتظام العمل العام خصوصاً في هذه الظروف الصعبة”.