بوتين يُنجز الانسحاب من معاهدة ستارت… والناتو يتحدّث عن انضمام أوكرانيا لاحقاً / استعصاء قضائيّ في ملفات المصارف وخشية من جمود الادعاء على سلامة / عدوى الشلل تنتقل من التشريع إلى اللجان النيابية… وملامح انقسام طائفي /

كتب المحرّر السياسيّ
لا تزال موسكو وخصومها في حلف الناتو في مرحلة إحياء مرور سنة على بدء الحرب بمواقف تؤكد أن الاستقطاب العسكري لا يزال سيد الموقف، وأن معارك فاصلة لا بد منها لرسم صورة لموازين القوى تسقط تصورات ورهانات أحد الفريقين، وفيما تتحدّث موسكو عن انتصار وشيك في محور باخموت، تتحدّث كييف عن انتظار العتاد الغربي لشنّ الهجوم الموعود في جبهة خيرسون، وفي قلب هذا التجاذب وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوم انسحاب روسيا من معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية، في خطوة تصعيدية نوعية بوجه واشنطن، بينما أعلن أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ في خطوة تصعيدية مقابلة عن نية ضمّ أوكرانيا الى حلف الناتو لاحقاً.
لبنانياً، تصدّر الملف القضائي واجهة الأحداث مع التعميم الذي أصدره مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات حول شروط تطبيق قانون رفع السرية المصرفية في التحقيقات الخاصة بالمصارف، ووجّه كتاباً للقاضية غادة عون يطلب منها وقف تحقيقاتها في ملف المصارف بانتظار البتّ بطلبات الرد الموجهة ضدها، وهو ما اعتبره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كافياً للتراجع عن طلبه من وزير الداخلية توجيه الأجهزة الأمنية بعدم مؤازرة القاضية عون وعدم تنفيذ تعليماتها، وأبدت مصادر حقوقية خشيتها من أن يدخل ملف التحقيقات في أوضاع المصارف ومخالفاتها والدعاوى المقامة بوجهها في حال جمود، وأن يكون الادعاء على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة من قبل القاضي رجا حاموش، مدخلاً لهذا الجمود، فيبرر الادعاء كف الملاحقات ووقف التعاون مع القضاء الأوروبي باعتبار ان القضاء اللبناني وضع يده على ملف سلامة، وأن القضاء ليس مقصراً بحق المصرف المركزي والمصارف، ولا يمكن وضع كفّ يد القاضية عون في إطار تقديم الحماية من الملاحقة للمصارف.
نيابياً، تعطلت اجتماعات اللجان المشتركة مع اعتراض نواب كتل لبنان القوي والجمهورية القوية وحزب الكتائب على المرسوم الذي أحالته الحكومة، ومناقشة صلاحية حكومة تصريف الأعمال ورئيسها في مرحلة شغور رئاسة الجمهورية، والنقاش الذي اندلع في اللجان وبلغ حد الصراخ، وارتسمت معه أولى مؤشرات الانقسام الطائفي، بشّر بزمن تعطيل نيابي أبعد مدى من التشريع، وليس بعيداً عن القلق من الخيارات الرئاسية التي يعتقد البعض أنها تطبخ على نار هادئة وتشترك فيها قوى محلية وقوى إقليمية فتحت بينها قنوات التفاوض حديثاً.
بعدما مرّ قطوع جلسة مجلس الوزراء أمس الأول، بأجواء سياسية هادئة، اشتعلت الملفات والجبهات دفعة واحدة سياسياً وقضائياً واقتصادياً ومالياً لترسم مشهداً قاتماً يبشّر بانهيار كامل وشيك وانفجار اجتماعي وأمني قريب بظل ملامسة سعر صرف الدولار الـ 90 ألف ليرة واقترابه من رقم المئة ألف خلال أيام، كما توقع خبراء اقتصاديون.
وعادت الحرب القضائية – المصرفية الى الواجهة مسجلة تطورات جديدة تمثلت بإصدار المدعي العام الاستئنافي القاضي غسان عويدات تعاميم وقرارات تكف يد المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عن ملف الملاحقة القضائية للمصارف وآليات وسقف قانوني لتطبيق السرية المصرفية، ما شكل ضمانات ومظلة حماية قضائية للمصارف تقيها الملاحقات القضائية الداخلية على الأقل، وفق ما أشارت مصادر سياسية لـ«البناء».
إلا أن قرارات عويدات عمقت فجوة الانقسام ووسعت رقعة التشظي وبقعة الانشطار في المؤسسة القضائية، إذ جاءت تعاميم عويدات لترسم حدوداً للقاضية غادة عون، لكنها جاءت رداً عنيفاً على قرار مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والأعضاء الذين اجتمعوا منذ أيام وأصدروا بياناً ضد الكتب الذين وجهها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى وزير الداخلية والأجهزة الأمنية، وبالتالي تشكل رداً من ميقاتي على مجلس القضاء بعدما عاتبه ميقاتي على موقفه الأخير.
ووصفت المصادر السياسية لـ«البناء» ما يجري في ملف المصارف بالعصفورية القضائية، محذّرة من تداعيات هذا الانقسام على العدالة والانتظام القضائي العام وعلى الأمن والاستقرار في البلاد، بعدما أحدث ملف تحقيقات مرفأ بيروت انقساماً كبيراً بين أركان القضاء نفسه، ليأتي ملف المصارف ويقضي على ما تبقى من هيبة قضاء، إذ أن رئيس مجلس القضاء في مكان ومجلس القضاء منقسم بين تيارين ومدّعي عام التمييز في مكان آخر، وقاضي التحقيق في ملف المرفأ والمكفوف يده طارق بيطار يغني على ليلاه، فيما القاضية غادة عون تغرّد خارد السرب القضائي برمّته وتلاحق المصارف بمفردها، أما وزير العدل فينأى بنفسه عن كل ما يدور في العدلية مكتفياً بعقد الاجتماعات. وتوقعت المصادر مزيداً من الانقسام القضائي على وقع الانقسام السياسي وحرب المرجعيات السياسية لا سيما بين ميرنا الشالوحي من جهة وعين التينة والسراي الحكومي من جهة ثانية.
وكان القاضي عويدات أصدر تعميماً الى جميع النيابات العامة في كل المحافظات اللبنانية بما فيها النيابة العامة المالية ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، طلب بموجبه الامتناع عن طلب أي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال. ودعا النيابات العامة الى الامتناع عن طلب معلومات من المصارف لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية محددة. وشدّد على عدم طلب أيّ معلومات تعرض أيّ شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل بخصوصياته أو تمسّ بشرفه وسمعته، مع التشديد على سرية المحافظة على الطلبات والمعلومات التي تمّ الاستحصال عليها من المصرف المعني والمحافظة على البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد هوية الأشخاص المعنيين بالطلب بشكل لا يثير أي التباس حول تشابه أسماء لدى المصرف المعني.
كما وجّه عويدات كتاباً الى القاضية غادة عون، يطلب منها فيه وقف إجراءاتها التحقيقية مع عدد من المصارف اللبنانية موقتاً الى حين البتّ بالقضايا المثارة بحقها.
ونقل زوار السراي الحكومي عن الرئيس ميقاتي قوله إن «الخطوة التي اتخذها النائب العام لدى محكمة التمييز، تشكل خطوة أساسية على صعيد معالجة الخلل القضائي الذي حتّم عليه توجيه كتابه الى وزير الداخلية بهدف وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد».
وأشار الزوار الى «أن رئيس الحكومة يدعو الى أن تكون خطوة القاضي عويدات بداية الطريق في العودة إلى انتظام العمل القضائي ضمن الأطر والأصول القانونية المرعية الإجراء حفاظاً على حسن سير العدالة. كما ان رئيس الحكومة يتطلع إلى اتخاذ مجلس القضاء الاعلى القرارات اللازمة بهدف تأمين كل الحقوق والضمانات التي يمنحها القانون لأي متقاضٍ بما يؤمن اطمئنانه لحيادية القاضي».
وعلمت «البناء» من مصادر حكوميّة أن ميقاتي مستمرّ بالتدخل بملف المصارف لتصحيح الخلل والشوائب طالما هي مستمرة ولم يتدخل مجلس القضاء الأعلى لتصحيح الخلل، فلا يمكن التفرّج على مشهد الحملة الشعواء على المصارف لتدمير آخر مقوّمات صمودها وتدمير ما تبقى من اقتصاد في البلاد.
وتصاعدت وتيرة السجال بين حزب القوات اللبنانية والقاضية عون على خلفية الدعوى التي رفعتها الأخيرة على عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، إذ طالب النائب جورج عقيص «مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ومدعي عام التمييز باتخاذ موقف واضح من طلب مجلس القضاء إعلان عدم أهلية المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان».
وانسحب التعطيل والشلل من رئاسة الجمهورية الى مجلس الوزراء فمجلس النواب ليتسلل الى اللجان النيابية، وكان من المفترض أن تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة للبحث في عدد من البنود أبرزها تحويل تعويضات نهاية الخدمة الى معاشات تقاعدية. إلا أن تكتل «لبنان القوي» اعترض على مناقشة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة «نظرًا لعدم دستوريّتها» فانسحب نواب «التيار» من الجلسة.
وعلى الرغم من مطالبة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب تكتل «لبنان القوي» بالعودة، إلا أنه أخفق، فتم رفعها. وقال عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا : «انسحبنا من جلسة اللجان النيابية بسبب مرسوم الفيول الآتي من العراق الذي تم طرحه وهو موقع من 5 او 6 وزراء فقط والياس بو صعب يحاول سحب هذا المرسوم لاستكمال النقاش في أمور أخرى، وهناك تأييد من نواب القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية لموقفنا.
على الاثر، قال بوصعب: الخلاف السياسي حول دستورية انعقاد مجلس الوزراء وصل الى المجلس النيابي والطريقة الأفضل لحلّ هذه المشكلة التوجّه لانتخاب رئيس للجمهورية.
ولفتت أوساط نيابية لـ«البناء» الى أن الخلافات والنكايات السياسية انتقلت الى اللجان النيابية ما يعني أنه لم يعُد هناك من مؤسسة دستورية تعمل حتى اللجان التي وبأقل الإيمان يجب أن تستمرّ بالعمل لإحالة اقتراحات القوانين الى الهيئة العامة، وبالتالي تكشف نيات بعض الأطراف التي تدعي حرصها على المؤسسات وموقع رئاسة الجمهورية وصلاحيات الرئيس، بأنها تريد فقط التعطيل، وتساءلت ما علاقة انتخابات رئاسة الجمهورية باللجان النيابية؟
من جهته، أكد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، بعد جلسة اللجان، أن «الأموال المحوّلة إلى الخارج تفوق مبلغ الـ3 مليارات دولار الذي سنحصل عليه من صندوق النقد الدولي»، مشيراً الى ان «هناك جهات حوّلت مئات ملايين الدولارات خلال فترة إقفال المصارف في 17 تشرين الأول 2019». وأضاف: «وصل إلينا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة وأبرزها أنه لا يحمل كل تواقيع الوزراء ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة قبل تصحيح الشوائب»، معتبراً ان «غياب رئيس الجمهورية لا يُبرّر الاستخفاف في التعاطي ويجب أن نذهب إلى حوار لانتخاب رئيس جديد بأسرع وقتٍ مُمكن كي ينتظم عمل المؤسسات».
وفي سياق ذلك، أشار تكتل «لبنان القوي» بعد اجتماعه برئاسة باسيل إلى ان «ما جرى في مجلس النواب اليوم (أمس) من محاولة تمرير مرسوم غير شرعي ومزور شكل فضيحة كبيرة في مسلسل المخالفات التي تمارسها حكومة نجيب ميقاتي الناقصة، وهو يتخطى حدود الأخلاق في العمل السياسي، إذ أن ميقاتي لم يكتف بتجاوز موقع رئاسة الجمهورية بل هو بات يستسهل التزوير كأن الأمور سائبة ولا محاسبة في البلاد».
وسرعان ما رد المكتب الإعلامي لميقاتي في بيان، معتبراً أن ما أدلى به باسيل لناحية وجوب توقيع جميع الوزراء على المراسيم، كما واعتراضه على ورود عدة تواقيع لرئيس مجلس الوزراء، «يشكّل وجهة نظر غير قانونية بخلفية سياسية ممجوجة، وتتعارض مع نصوص الدستور الواضحة. أما عن زعمه باستعمال توقيع وزير واقتباسه من كتب واردة على رئاسة مجلس الوزراء وإدراجها في متن المراسيم، فهو أمر من نسج خيال السيد باسيل السياسي الذي يحاول، وبشتى الطرق، ولأهداف سياسية مكشوفة، أن ينسب للحكومة بشخص رئيسها أموراً لا تمت للحقيقة بصلة».
وعلى وقع اشتعال الساحة السياسية والقضائية والمصرفية، قفز سعر صرف الدولار الى حدود التسعين الفاً، وحلقت معه أسعار المحروقات وذلك عشية بدء التسعير بالسوبرماركت في الدولار اليوم، كما أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام، كما حددت وزارة الطاقة تسعيرة جديدة لفاتورة المولدات الخاصة، كما رفعت وزارة الاقتصاد سعر ربطات الخبز ليصبح سعر الربطة الكبيرة 38 ألف ليرة، ولكي يكتمل المشهد وافق ميقاتي على كتاب وزارة المالية، وعليه سيصبح سعر صرف الدولار الجمركي 45 ألف ليرة، بدءاً من اليوم.
ويشير خبراء سياسيون واقتصاديون لـ«البناء» الى أن «ارتفاع سعر صرف الدولار بهذا الشكل الجنونيّ لا تفسّره معطيات اقتصادية ومالية علمية، سوى العامل السياسي لجهة الفراغ في المؤسسات وانسداد أفق انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، والمواجهة القضائية – المصرفية، وغياب ملامح أي تسوية إقليمية دولية على ملفات عدة في المنطقة من ضمنها لبنان، وبالتالي سيبقى المشهد اللبناني على حاله وستتعمق فجوة الانهيار لتقترب من نقطة الارتطام، فإما نصل اليه ويحصل الانفجار الكبير وإما تنقذنا تسوية خارجية في ربع الساعة الأخير»، وتوقع الخبراء «أشهراً قاسية وصعبة مصحوبة بأزمات حياتية واجتماعية من ارتفاع أسعار وتضخم وبطالة وإقفال مؤسسات وفقدان مواد غذائية أساسية وأدوية ومعدّات طبية وتزايد نسب الهجرة والجريمة الاجتماعية». كما توقعوا «ارتفاعاً هائلاً بأسعار السلع والمواد الغذائية وفواتير الخدمات لعدة أسباب: الأول ارتفاع سعر الصرف، الثاني ارتفاع سعر منصة صيرفة الى 45 ألف ليرة، والثالث، رفع سعر الدولار الجمركي الى 45 ألفاً».
وحذر مصدر سياسي عبر «البناء» من تحضير الساحة الداخلية الى حدث ما، اقتصادي أو أمني أو سياسي، عبر رفع سعر الصرف الى ما فوق المئة ألف ورفع الأسعار في الأسواق بما يفوق قدرة أغلبية المواطنين على تحملها، ما يؤدي الى زيادة الفقر والجوع، ما يؤدي الى تفجير الشارع وتعميم الفوضى الشعبية لتهيئة الأجواء لفرض تسوية سياسية على لبنان عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة يتماهيان مع الشروط والتوجهات الأميركية الغربية.
ووفق ما تؤكد مصادر مطلعة على الملف الرئاسي لـ«البناء» فإن لا معطيات ومؤشرات جديدة تشي بالحد الأدنى من التفاهم لإنجاز الملف الرئاسي، وكأن كل الأطراف سلمت بالأمر الواقع بفشلها بإنتاج رئيس من صنع محلي، والرهان على الخارج، إما رهان البعض على تسوية يفرضها الخارج تصب في مصلحته، ورهان طرف آخر على تقارب اقليمي عربي – عربي وتقاطع اقليمي – دولي على انتخاب رئيس لبناني يفتح باب الانفراج. وفي الحالتين وفق المصادر سيطول أمد الفراغ الرئاسي بالحد الأدنى الى مطلع الصيف المقبل.
وأكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان «لا يمكن أن تقوم البلاد من دون رأس للدولة كما هو حاصل اليوم ولا أحد يهتم بالشعب، الإدارات فارغة والدولار بارتفاع جنوني والحل الوحيد هو انتخاب رئيس لكي تنتظم الأمور». وكشف أمام وفد من نقابة المحررين عن أن «هناك اتصالات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري تشير الى التوافق على اسم الرئيس ولكن هذا الأمر غير الدستور فالحوار والتوافق داخل جلسات الانتخاب». وتابع: «على الجميع الذهاب الى المجلس النيابي لأن من يريد انتخاب الرئيس عليه ان يضحي وان يكون على مستوى الساعة والظرف، رئيس يخلق الثقة الداخلية والخارجية وقادر على جمع مكوّنات البلد ولا يحق لأحد ان يضع ڤيتو على أحد».
على صعيد آخر وبعدما سلم الجميع بأن لا أفق للتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في المديرية، تم التمديد للعميد الياس البيسري 9 أشهر وسيكون المدير العام للأمن العام بالوكالة». وكانت اللجنة الطبية في الامن العام أقرّت التمديد للبيسري 9 أشهر، وهو سيتولى هذا المنصب الى حين تعيين مدير أصيل بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.