“لبنان القويّ” لاتّفاق على سلّة إنقاذيّة تبدأ بانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة
اعتبر تكتّل “لبنان القويّ” أنّ ما جرى في مجلس النواب أمس ما وصفه بأنّه “محاولة تمرير مرسوم غير شرعي ومزَّور” شكّل “فضيحة كبيرة في مسلسل المخالفات التي تُمارسها حكومة نجيب ميقاتي الناقصة، وهو يتخطىّ حدود الأخلاق في العمل السياسي، إذ أنّ ميقاتي لم يكتف بتجاوز موقع رئاسة الجمهوريّة بل هو بات يستسهل التزوير كأن الأمور سائبة ولا محاسبة في البلاد”.
وأوضح التكتّل في بيان، إثر إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أنّ “برفضه لما جرى ينطلق من مواقفه الوطنيّة المبدئيّة والثابتة وهو يُقدِّر موقف الكتل النيابيّة التي التزمت المنطق والنهج نفسهما. كما يُقدِّر للمجلس النيابي إسقاطه تمرير هكذا مراسيم وهو ما رفض القيام به أساساً رئيس مجلس النوّاب عندما رفض استلام مراسيم الحكومة البتراء بعد عام 2006 وما يزال”، مؤكّداً “أنّ المخالفات الميثاقيّة والدستوريّة والجزائيّة الحاصلة منذ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون لن تمرّ مرور الكرام كما محاولة التطبيع مع الفراغ، ولذا فإن مغزى الخروج من الجلسة هو التصدّي للمخالفات الدستوريّة ولا يستهدف توقيف قانون وارد بحسب الأصول مثل قانون استعادة الأموال المُحوُّلة إلى الخارج بعد 17 تشرين”.
ورأى أنّه “لم يعد بمقدور أحد أن يتجاوز استحقاق رئاسة الجمهوريّة كحلّ وحيد لإعادة إحياء عمل المؤسّسات الدستوريّة”، مؤكداً “ضرورة أن ينتقل الجميع الى مرحلة جديدة ترتكز على الحوار والتشاور للاتّفاق على سلّة إنقاذيّة متكاملة تبدأ بانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة وتشكيل حكومة تنفِّذ برنامجاً إصلاحيّاً حقيقيّاً بالتعاون مع المجلس النيابي”.
ولفت إلى أنّ “إقتراح قانون استرداد الأموال المحوّلة بعد 17 تشرين 2019 الذي تقدّم به التكتّل في أيّار 2020 بات جاهزاً لإقراره وكلّ من يرفض التصويت عليه، يتحمّل مسؤوليّة أمام الناس ويكون بصورة أو بأخرى، شريكاً لمن هرّب الأموال من ودائع الناس بصورة إستنسابيّة مشبوهة وهي جريمة تشاركت فيها منظومة من السياسيين والمصرفيين وبتسهيل من حاكم المصرف المركزي رياض سلامة المُلاحق بعدد من الدعاوى”.
واستغرب “قرار مدعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات بوقف التحقيقات مع عدد من المصارف”، معتبراً أنّ “مثل هذا القرار يُصيب حقوق المودعين، فالمسألة ليست مسألة قاضٍ بل هي قضيّة حقوق تسلّطت عليها المنظومة وهي مستشرسة في منع المحاسبة عن المرتكبين وبالتالي منع استعادة الناس لحقوقهم”.
