حميّة من عين التينة: العمل في موضوع الترسيم مع قبرص انتهى وأرسلنا تقريراً إلى ميقاتي

عرض رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة مع وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة، الأوضاع العامّة وشؤوناً متّصلة بقطاعي النقل والمرافئ.
وبعد اللقاء أوضح حميّة أنّه وضع برّي «في أجواء النشاطات والإجراءات على مستوى وزارة الأشغال العامّة والنقل وفي أجواء الحديث والنقاش الذي جرى في خلال الزيارة التضامنيّة والعزاء لسورية وفي أجواء النقاش الذي حصل مع وزير الخارجية التركي خلال الزيارة التضامنيّة وتقديم التعازي باسم الحكومة وباسم الرئيس برّي إلى الرئيس رجب طيّب أردوغان.
أضاف «الأمر الإضافي، هو بالنسبة لمستوى الإصلاحات في المرافئ التابعة لوزارة الأشغال العامّة والنقل، وضعناه في الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ ومن الأسبوع المقبل سوف نرسله إلى الأمانة العامة لمجلس النواب على أن يأخذ مجراه القانوني بموجب اقتراح قانون، لأنّه بالنسبة للمرافئ اللبنانيّة الموجودة هناك هويّات مختلفة عن بعض وبالتالي وصلنا إلى مرحلة يجب أن تتوحّد تلك الهويّة القانونيّة على قاعدة استقطاب القطاع الخاص للاستثمار ولكن المُلك يبقى للدولة اللبنانيّة، وبارَك (برّي) بهذا الموضوع. وأثنى عليه كاقتراح قانون وبالتالي سيأخذ مساره القانوني في مجلس النواب».
وتابع حمية قائلاً «الأمر الثاني بالنسبة للمطار وضعناه في أجواء الاستثمارات الموجودة على أرض مطار رفيق الحريري الدولي والمشاريع التي ننوي فعلها في المطار من خلال استقطاب استثمارات جديدة تخلق فرص عمل وتُسهِم في زيادة إيرادات الدولة اللبنانيّة وعلى الأقلّ نستطيع أن نقول «إنّو نحن عم نرجّع المطار شويّ شويّ ما رح نقول ضربة وحدة خلّينا نكون واقعيين، إلى سابق عهده وقت اللي كان بالـ 98 وبنهاية الـ2000».
وأشار حميّة إلى أنّ الموضوع الأساسي هو موضوع الترسيم مع قبرص «بعد الانتهاء من الترسيم مع دولة فلسطين بطريقة غير مباشرة بين الجمهوريّة اللبنانيّة والعدوّ الإسرائيلي مع قبرص»، موضحاً «أنّ هناك تكليفاً من الرئيس نجيب ميقاتي، أن أرأس لجنة لإعداد مشاريع وقراءة موضوع المياه الاقتصاديّة الخالصة مع قبرص. نحن أنهينا العمل كوزارة أشغال عامة ونقل وأرسلنا تقريراً كاملاً إلى دولة رئيس الحكومة الأسبوع الماضي. ووضعتُ الرئيس برّي في نتائج الحوار والتي هي نتاج النقاش في اللجنة والتوصيات التي أصدرتها اللجنة برئاسة وزارة الأشغال العامّة والنقل وعضوية وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول ووزارة الخارجيّة والمغتربين ووزارة الدفاع، وبالتالي الأمر أصبح عند السلطة التنفيذيّة والسلطة التشريعيّة».
وختم «بالنسبة إلى موضوع مرفأ طرابلس وهو من الأساس كان الداعم لموضوع إنشاء أهراءات في مرفأ طرابلس وداعماً لإنشاء وخلق فرص عمل في مدينة طرابلس، أطلعته بصورة مستفيضة على موضوع المزايدات الجديدة التي سوف تكون في مرفأ طرابلس من صيانة السفن والأهراءات».
من جهة أخرى بحث حميّة في مكتبه مع سفير بلجيكا كوين فرفاك، في شؤونٍ تُعنى بها وزارة الأشغال، خصوصاً على صعيد الإصلاحات التي نُفِّذت في المرافق التابعة لها لا سيما على صعيد تفعيل العمل في مرفأ بيروت وخطة إعادة إعماره.
وأكد حميّة للسفير البلجيكي، أنّ «الحوار بين اللبنانيين يُمثِّل الطريق السليم لإنهاء الشغور الرئاسي»، مشيراً إلى أنّهم «هم وحدهم، القادرون على انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة لانتظام الحياة السياسيّة في لبنان، وهذا ما نعوِّل عليه للخروج من أزمته الاقتصاديّة والماليّة».
وشدّد على أنّ «الإصلاحات التي قمنا بها على صعيد المرافئ والمطار، تصبّ في خدمة بناء الدولة التي نطمح بتفعيل علاقاتها مع الدول الصديقة في العالم ولا سيّما بلجيكا»، مؤكّداً «وجود الكثير من الفرص المتاحة التي يمكن العمل عليها للخروج من الأزمة».
كما بحث حميّة مع وفد من نقابة أصحاب السفن برئاسة النقيب عبد الغني غريب، في العوائق التي يُعاني منها أسطول السفن اللبنانيّة وكيفيّة تطويره وزيادة عدده.