ميقاتي بحث شؤوناً مطلبيّة مع الاتّحاد العمّالي والنقل البرّي

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات ديبلوماسيّة ووزاريّة وأمنيّة وعماليّة، أمس في السرايا الحكوميّة، فاجتمع مع سفير الاتّحاد الأوروبي رالف طراف الذي قال بعد اللقاء «بحثنا مجالات العمل المشتركة التي تتعلّق بالملفّات الأمنيّة، واللاجئين السوريين والفرص الاقتصاديّة إضافةً إلى المواضيع المرتقبة مثل انتخاب رئيس وبرنامج الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي التي يحتاجها البلد، وأنا ممتن لأنّنا وجدنا في شخص رئيس الحكومة محاوراً يفهم قلقنا وملتزم بإيجاد الحلول لكلّ هذه المسائل من اجل تحسين الأوضاع في لبنان».
ورداً على سؤال قال «بالنسبة إلى الشأن الاقتصادي، هناك تفهّم مشترك بأنّنا هنا من أجل الدعم ولكن مجمل التدابير والإجراءات يجب اتّخاذها من قبل صانعي القرار اللبنانيين».
والتقى ميقاتي وفداً من الاتّحاد العمّالي العام برئاسة بشاره الأسمر الذي أوضح أنّ الزيارة «هي للمطالبة بإصدار مراسيم غلاء المعيشة التي وقّعها وزير العمل ضمن جلسة لمجلس الوزراء تُعقد قي أقرب فرصة ممكنة، قد تكون بعد أسبوع، وهذه الجلسة يُفترض أن تبتّ أيضاً مشروع مرسوم النقل والمنح المدرسيّة والتعويضات العائليّة المقرّرة للقطاع الخاص، وعلى ضوء هذا البت ونشر هذه المراسيم في الجريدة الرسميّة سيُصار إلى اجتماع فوري للجنة المؤشّر، ولقد باشرنا اليوم الاجتماعات التمهيديّة مع القطاعات الاقتصاديّة ومع رئيس الهيئات الاقتصاديّة محمد شقير لإنضاج زيادة غلاء أجور جديدة».
أضاف “أمّا في ما يتعلق بالقطاع العام فنُطالب بشمول الإنتاجيّة كل مسمّى القطاع العام وكلّ من يتقاضى من المال العام (…) وطلبنا أيضاً أن يُصار إلى ضمّ مسمّى الراتبين تحت مسمّى المساعدة الاجتماعيّة وأن يصبحا في صلب الراتب، وأن توضع أيضاً مسألة الخمسة ليترات بنزين يوميّاً للموظف في القطاع العام موضع التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة، وضمّ الإنتاجيّة وبدل النقل وضمّ الشهرين إلى صلب الراتب ليتمكّن كلّ شخص من الاستحصال على تعويض عادل (…) ركّزنا أيضاً على قضيّة المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين أصبحوا بمجملهم فقراء، ويجب وضع مشروع قانون أو مرسوم يدرس وضع المتقاعدين في القطاع العام أو الخاص”.
وتابع “أمّا بالنسبة إلى رفع الدولار الجمركي إللى 45 ألف ليرة فقد رفضه الاتّحاد وتمّ التوافق مع دولة الرئيس على أن يُصار إلى عقد اجتماع مع وزير المال لإعادة دراسة التعريفات الجمركيّة. وتطرّق البحث إلى تسريع المحاكمات في المؤسّسات الاستثماريّة”.
وترأّس ميقاتي اجتماعاً موسّعاً خصّص لقطاع النقل، ضمّ وزراء الأشغال العامّة والنقل علي حميّة، الداخليّة والبلديّات بسام مولوي، الاتّصالات جوني قرم، الاقتصاد والتجارة أمين سلام والسياحة وليد نصار، إضافةً إلى اتّحادات ونقابات النقل والهيئات المعنيّة بالقطاع.