المرأة العاملة في قطاع التنمية المستدامة

‭}‬ ندى غريّب زعرور*
لقد وضع «حزب الخضر اللبناني» خطة إنقاذية اقتصادية خضراء وخريطة طريق لإعادة بناء لبنان وإنعاشه اقتصادياً.
ورسالتي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة هو للمرأة العاملة في قطاع الطاقة المستدامة.
تمثل النساء والفتيات نصف سكان العالم، وبالتالي نصف إمكاناته.
وإلى جانب كون المساواة بين الجنسين حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، فقد ثبت أنّ تمكين المرأة يُحفّز الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
تلعب المرأة دوراً حاسماً في تحقيق كلّ هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي تعترف على وجه التحديد بقضية مساواة المرأة ، فبينما ضمنت 143 دولة المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها بحلول عام 2014، لا تزال الفوارق بين الجنسين موجودة في المجالين الاقتصادي والسياسي، ولا تزال المرأة تكسب بنسبة 24 في المئة أقلّ من الرجل في سوق العمل العالمي.
يؤثر تغير المناخ على الرجال والنساء بشكل مختلف، وتتحمّل الفتيات والنساء، بصفتهن مقدمات الرعاية الأساسيات للأسر وموفرات الأمن الغذائي في العديد من البلدان النامية، وطأة آثار تغير المناخ.
مع تقدُّم أزمة المناخ، أصبح التحول الاجتماعي والبيئي، وبالتالي الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقات المتجدّدة، أمراً ضرورياً بشكل متزايد، ولكي يكون انتقال الطاقة هذا مستداماً حقاً على المستويين البيئي والاجتماعي يجب أن يكون عادلاً. هذا الانتقال العادل سيساعد في الحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري.
تتطلب معالجة عنصر المساواة بين الجنسين في التحول في مجال الطاقة، استجابة للفجوات القائمة وعدم المساواة في الوصول إلى الطاقة النظيفة والتعليم وسوق العمل وصنع السياسات والحقوق والحريات.
يمكن أن يحقق الانتقال العادل فوائد متعدّدة أثناء السعي إلى تحقيق أهدافه المناخية، فهو يساهم في نفس الوقت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) كما يفعل في القضاء على الفقر، كما أنه يحقق المساواة بين الجنسين ويساهم في توفير الوظائف اللائقة وبالتالي سبل العيش المُستدامة والعدالة بين الأجيال وتمكين المرأة وتحسين الحوكمة كلياً.
إنّ العدالة بين الجنسين هي في الواقع أكثر من مجرد مسألة حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، لأنها تعود بفائدة كبيرة على المجتمعات المجتمعات والاقتصادات.
إنّ دعم ريادة الأعمال النسائية في قطاع الطاقة وغيره سيجعل الاقتصادات والمجتمعات أكثر شمولاً وقدرة على الصمود. ولتحقيق هذه الغاية، من الأهمية بمكان دعم وصول المرأة إلى التمويل وتعزيز فرصها التعليمية وتغيير القوانين التمييزية وإضفاء الطابع الرسمي على الوظائف غير الرسمية وخلق فرص للتواصل وإشراك جميع أصحاب المصلحة، وهو عنصر حاسم في انتقال عادل للطاقة، كنهج يؤطّر العمل المناخي في نموذج أوسع حيث يتم دمج جميع التأثيرات الاجتماعية لانتقال الطاقة، بما في ذلك العمالة وسبل العيش اللائقة، فإنّ الانتقال العادل للطاقة يشرك بشكل شامل جميع أصحاب المصلحة المعنيين: من صانعي السياسات إلى النقابات العمالية، من المجتمع المدني إلى الأعمال، من الشباب إلى الجماعات النسائية.
النساء هنّ الضحايا الأساس لآثار تغير المناخ، لكنهن أيضاً مصدر الحلول.
يجب ألا نسمح لتغير المناخ بزيادة المخاطر الحالية أو خلق مخاطر جديدة،
بل يجب الانطلاق معاً لبناء مجتمعات أكثر مرونة وشمولية واستدامة من أجل العمل التعليمي وسياسات أكثر وضوحاً، ومن المهم للفتيات والنساء التسجيل في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
على الصعيد العالمي، تمثل النساء 20 في المئة فقط من القوة العاملة في قطاع الطاقة. وعند الحديث عن الطاقة المتجدّدة، تمثل النساء 32 في المائة من القوى العاملة في هذا المجال.
إنّ تمكين المرأة لتكون جزءاً من قطاع الطاقة المستدامة ليس فقط أمراً تدريجياً بالنسبة للمرأة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكنه يؤدي أيضاً إلى تحسينات في سياسة الطاقة والأمن والابتكار. أما عندما نستبعد أكثر من نصف السكان، فإننا نتجاهل العديد من وجهات النظر والخبرات البشرية.
إنّ تطوير خارطة طريق يمكن أن يضع معياراً لاستراتيجية ناجحة للمستقبل في المنطقة العربية، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية ووضع خطة عمل وطنية وإقليمية وجدول زمني مناسب لإدماج المزيد من النساء في قطاع الطاقة من خلال:
1 – خلق بيئة عمل آمنة وشاملة.
2 – زيادة معدل الوظائف الفنية التي تشغلها النساء وإدراج خبراتهن في صنع السياسات لتطوير بيئة فعالة ومتجاوبة.
3 – توفير المرافق المناسبة لرعاية الطفل واعتماد سياسات الإجازة الوالدية لتشجيع المرأة على الالتحاق بالقوى العاملة.
4 – تشجيع السياسات الصديقة للأسرة مثل ساعات العمل المرنة والمكتب المنزلي ومرافق رعاية الأطفال في الشركة، وهذا ما يمكن أن يشجع المزيد من النساء على البقاء في وظائفهن مع إمكانية تكوين أسرة.
5 – تبني الاستراتيجية باعتبارها تشريعاً ملزماً قانوناً.
6 – إشراك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.
7 – اعتماد أهداف ملزمة قانوناً للتنوع وتنفيذ سياسات اقتصادية وتوظيفية تراعي الفوارق بين الجنسين.
8 – تشجيع التغيير الثقافي من خلال تنشئة الوعي.
9 – معالجة العوائق الثقافية والاجتماعية لكي تسعى النساء إلى التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
10 – تشجيع المرأة على أن تصبح جزءاً فاعلاً من ثقافة الشركات الناشئة.
*ناشطة بيئية وسياسية
الرئيسة الحالية للمجلس
التحكيمي في حزب الخضر