لجنة الدفاع: لإجراء الانتخابات البلديّة في موعدها

خصّصت لجنة الدفاع والداخليّة والبلديّات اجتماعها برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، للبحث في التحضيرات لإجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة. وأكدت أنّ «أهميّة الانتخابات الاختياريّة تسبق أهميّة إجراء الانتخابات البلديّة، لأنّه من دون مخاتير كلّ شيء في البلد يتعطّل، ولاسيّما على صعيد المعاملات التي تحتاج إلى افادة مختار».
وقال الصمد «كان هناك إجماع على ضرورة إجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة في وقتها وأوصت اللجنة بضرورة أن تقوم الحكومة بكلّ جهد لتأمين متطلّبات إجراء هذه الانتخابات بكلّ الوسائل المتاحة، وإذا كان هناك من حاجة لفتح اعتماد إضافي ضروري جداً».
وتابع «وزير الداخليّة أطلعنا على أنّه أرسل كتاباً من وزارة الداخليّة إلى الامانة العامّة لمجلس الوزراء عن حاجات الوزارة التي تُقدَّر بـ8 ملايين و980 ألف دولار لتغطية كلّ مصاريف الانتخابات البلديّة والاختياريّة. طالبنا الحكومة بتأمين المبالغ المطلوبة بكلّ الوسائل المتاحة، لأنّ هناك إجماعاً وطنيّاً على إجراء الانتخابات في مواعيدها، خصوصاً أنّ الفترة التي تفصلنا بين 3 و7 نيسان، وهو آخر موعد لدعوة الهيئات الناخبة، وضروري الالتزام بالمهل القانونيّة».
وأعلن أنّه «جرى استفسار وزارة العدل عن بعض الكلام على أنّ هناك قضاة لن يشاركوا في لجان القيد، فأبلغتنا القاضية ماريز العمّ أن مجلس القضاء الأعلى عيّن القضاة في لجان القيد والقاضي الذي لا يُريد المشاركة يُعيَّن بديل عنه، وهذه اللجان باشرت عملها».
وقال «كما تطرّقنا إلى موضوع النافعة والأثر السلبي الذي ينعكس على جميع المواطنين جرّاء إقفالها. واكدنا لوزير الداخليّة ولممثلة وزير العدل ضرورة الإسراع في معالجة هذا الملفّ وتسيير أمور الناس ولاسيّما موضوع رخص السواقة. أبلغنا مولوي أنّه سيوقّع قراراً بتمديد رخص السواقة من الآن حتى شهر 9».