لجنة الاقتصاد تابعت موضوع الأمن الغذائي والمعاهدات والاتفاقيات الدوليّة

اجتمعت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، أمس في المجلس النيابي، برئاسة النائب د. فريد البستاني وحضور الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال الاقتصاد أمين سلام والزراعة عبّاس الحاج حسن.
وبعد الاجتماع قال البستاني «ناقشنا موضوع المعاهدات والاتفاقيّات بين لبنان والدول، وتركيزنا هو أنّنا لا نستطيع أن نزيد الضرائب على المواطن، واليوم تحضر موازنة 2022 – 2023».
أضاف «بالنسبة إلى الاتفاقيّات تبيّن أنّ بعضها يتّخذ منحىً سياسيّاً، وركّزنا على الموضوع الاقتصادي. وسيكون للجنة كلمة في الموازنة الجديدة لا سيما في ما يتعلّق بالضرائب. كان هناك استنكار لأنّ وزارة المال رفعت الدولار الجمركي من دون دراسة. ركزنا على البلدان الثلاثة التي سنستورد منها، مثل تركيا والصين ومصر. نحن نُعاني لأنّ بعض الدول لا تُطبِّق الاتفاقيّات العكسيّة».
وتابع «قرّرنا كلجنة أن ندعو وزير المال إلى الجلسة المُقبلة لبحث مواضيع عدّة من بينها الضرائب وبوجود وزير الزراعة، قرّرنا أن نُعطيهم فترة 3 أسابيع ليعودوا إلينا بتقييم شامل لكلّ هذه الاتفاقيّات»، متمنّياً «التعاون بين لجنة الاقتصاد والوزارات». وهنّأ وزير الزراعة على سجل المزارعين الذي أطلقه الأسبوع الماضي.
وأعلن أنّ الاجتماع تطرّق إلى موضوع سهل البقاع، وقال «وزير الزراعة أشار إلى أنّ هناك عملاً بالنسبة للقمح الطريّ، وإن شاء الله نقوم به. كما تطرّقنا إلى موضوع نقل مديريّة الشمندر السكري من وزارة الاقتصاد إلى وزارة الزراعة».
وأضاف «كما بحثنا في مسألة الطوابير على الأفران، ودخلنا في التقنية الزراعيّة كما بحثنا في مسألة المؤشِّر الغذائي، إذ أصبحنا نراقب 60 صنفاً بالنسبة للأسعار، وأحيي القوى الأمنيّة لتطبيقها القوانين على الأرض بالشراكة مع وزارة الاقتصاد».
من جهته، رأى النائب مارك ضو أنّ «المطلوب من الحكومة أن يكون لديها إجابات واضحة. أولاً الأمن الغذائي ولاسيّما بعد زيادة الدولار الجمركي. وبحثنا في موضوع القمح الطريّ، وأنّه يجب أن يكون لدى الحكومة سياسة واضحة بالنسبة للأمن الغذائي. أمّا في ما يتعلق بالاتفاقيّات الدوليّة فإنّ الحكومة مدانة لأنّها لم تعد تنظر إلى هذه الاتفاقيّات، خصوصاً أنّ التصدير قد ضعُف والعجز المالي تضاعف. وندعو إلى إجراءات حماية الأسواق اللبنانيّة بما يُحفِّز الإنتاج الوطني وحمايته».