عملية فدائية نوعية في تل أبيب رداً على مجازر الاحتلال… والحصيلة ثلاثة مستوطنين نصرالله: تجار المخدرات أفسد المفسدين… وأدعو للتعاون لإتمام العام الدراسي الحكومة لاجتماع الأسبوع المقبل… والمصارف تعود للإضراب… ومشاورات رئاسية

‭}‬ كتب المحرّر السياسيّ
احتلت فلسطين الواجهة مجدداً بواحدة من العمليات الفدائية النوعية هزت تل أبيب بإصابة ثلاثة مستوطنين، تؤكد مصادر فلسطينية أن أحدهم قتيل على الأقل، نفذها الأسير المحرر الشهيد معتز الخواجا المنتمي الى حركة حماس وكتائب القسام، والعملية تأتي رداً على مجزرة جنين وانتقاماً لشهدائها الثلاثة، تركت حالاً معنوية عالية عند الفلسطينيين وثقة بخيار المقاومة، ومزيداً من الإحباط في الكيان ومزيداً من التساؤلات حول مستقبل الكيان، في ظل حكومة من الحمقى، كما وصفها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في أول توصيف بعد ولادتها، واستخدم رئيس الحكومة السابق يائير لبيد وصفاً أشد قسوة في تقييمه لإعلان وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير عن إقالة ضباط كبار في الجيش والشرطة، بوصفه بن غفير بمهرج «التيك توك»، بينما وصل رئيس الكيان اسحق هرتزوغ الى حد التحذير من السقوط الكامل للكيان بقوله، «نتجه إلى نقطة اللاعودة وينبغي التخلي عن التعديلات القضائية»، لافتاً إلى أن «ما يحدث كارثة حقيقية وبلادنا تنهار أمام عيني». وأكد هرتزوغ، أنه «يجب التخلي عن التعديلات القضائية المقترحة من الحكومة واستبدالها بالإطار المتفق عليه»، داعياً «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتراجع عن التعديلات القضائية».
في مواكبة مشهد المواجهة مع الكيان دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى رفض معادلة الحصار حتى الانهيار طلباً للاستسلام، مؤكداً العزم على المواجهة، بمنهج الثقة والأمل الذي صنع انتصارات المقاومة، وتوقف السيد نصرالله في احتفال مدارس المهدي أمام الشأنين الاجتماعي والتربوي، داعياً إلى التنبه من خطورة ظواهر الخراب الاجتماعي التي يمثلها ترويج الفلتان الأخلاقي من جهة، وترويج المخدرات خصوصاً بين الشباب والطلاب من جهة أخرى، معتبراً أن مروّجي المخدرات هم أفسد المفسدين في الأرض. وفي الشأن التربوي دعا السيد نصرالله الى التعاون لإكمال العام الدراسي، سواء بالتزام وزارة التربية بتعهداتها، أو بعودة المعلمين عن الإضراب.
في الشؤون الداخلية مشاورات رئاسية بين القوى السياسية والكتل النيابية، لرسم خريطة طريق لمرحلة جديدة تتمثل بتراجع ترشيح النائب ميشال معوض وتعقيد فرص ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون، وتقدم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، بينما تستعد الحكومة لاجتماع الأسبوع المقبل مع ارتفاعات جديدة في سعر الصرف بلغ الدولار معها حافة الـ 90 الف ليرة مجدداً، بينما تعود المصارف مجدداً للإضراب.
ورأى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنّه في ظل الأزمة السياسية والمعيشية في لبنان، فالرسالة الأساسية يجب أن تكون عدم اليأس لأن نتيجته الاستسلام، وخاطب كل من يهدّد بالقتل وبالحرب والتجويع قائلًا: «لو قتلتم نساءنا وأطفالنا ورجالنا لا يمكن أن نشعر بالضعف أو الوهن… لا تتوقعوا منا استسلامًا وانصياعًا وخضوعًا».
وخلال كلمة له في احتفال أقامته المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم – مدارس المهدي، وذلك في الذكرى الثلاثين على تأسيسها، توجّه إلى اللبنانيين قائلًا: «إن الرسالة الأساسية يجب أن تكون عدم اليأس لأن نتيجة اليأس الاستسلام، والمطلوب منّا الاستسلام»، مؤكدًا أن «أبواب الحل موجودة ولا يجب أن نستسلم للشروط الدولية والإقليمية والذين استسلموا لم ينجوا».
وذكّر السيد نصرالله بأنّ مجزرة بئر العبد التي استشهد فيها ما يزيد عن 75 شهيدًا وكانت أميركا هي التي أرسلت سيارة مفخخة، كانت بهدف بث روح اليأس، مؤكدًا أن بعض الذين يدّعون السيادة في بلدنا أيديهم متورطة بالدم في تفجير مجزرة بئر العبد. موضحاً أن أكثرية الشهداء الذين سقطوا في مجزرة بئر العبد كانوا نساءً وأطفالًا، منوّهاً إلى أن المجزرة ارتكبت في اليوم العالمي للمرأة.
وأكد أن «هدف مجزرة بئر العبد كان بثّ الرعب واليأس في قلوبنا وكانت محاولة اغتيال السيد فضل الله ضربة قاسية لنا». وشدّد على أن «المقاومة هي الأمل التي صنعت انتصارات سريعة ضد العدو «الإسرائيلي»، موضحًا أنّ «المقاومة استمرّت عام 2000 بهذا الأمل وعام 2006 صمدت المقاومة بالأمل».
وأضاف: «مضت سنوات قليلة وتبين سقوط مشروع الشرق الأوسط الجديد ومشروع أميركا في العراق بفعل الأمل والمقاومة…»، مذكرًا أنّه «في ما مضى أيضًا وبهدف تعزيز روح اليأس لدينا من أهم الوسائل كان القتل والمجازر والتهجير وهدم المنازل».
في غضون ذلك، أطلق الإعلان الرسميّ عن دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، مساراً رئاسياً جديداً باتجاه إحداث خرق ما في الجدار الرئاسي وسيتبع بخطوات إضافية أولها اتجاه فرنجية لإعلان ترشّحه بشكل رسمي ورؤيته الرئاسية في مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل وفق ما أشارت مصادر اعلامية، والتي لفتت إلى أن المؤتمر سيتضمن نظرة فرنجية للسلاح والمقاربة الاقتصادية والمالية لإخراج لبنان من الأزمة من خلال استثمارات ذاتية.
وفق ما تشير أوساط سياسية مطلعة لـ»البناء» فإن «الرئيس بري والسيد نصرالله رما حجر دعم فرنجية رسمياً في البركة الرئاسية الراكدة وينتظران ردات فعل القوى السياسية والكتل النيابية ودفع الكرة الى ملعب الآخرين بعدما تمّ تحميل ثنائي حركة أمل وحزب الله مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية، ومحاولات قوى المعارضة دق إسفين بين الثنائي وفرنجية بإخفاء ترشيحه أو تأخيره، كما جاء الترشيح بعدما وجد الرئيس بري أن أبواب التوافق مقفلة، وكذلك رفض الأطراف الأخرى للحوار على أسماء مرشحين للتوافق». ولفتت الأوساط الى أن «خطوة الثنائي فتحت أبواب الحوار والتفاوض بين الأطراف الداخلية من جهة ومع القوى الإقليمية المؤثرة في الساحة المحلية من جهة ثانية، ولذلك نشطت الاتصالات واللقاءات والمشاورات، من جولة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري على المرجعيات السياسية الى مساعي بكركي الى جولة السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو على القيادات لا سيما الرئيس بري»، وأضافت أن «إعلان ترشيح فرنجية سيدفع بكتل نيابية تقف في المنطقة الرمادية الى حسم موقفها إزاء فرنجية إما سلباً أم إيجاباً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الرئيس برّي قطع الطريق على ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون بالعقدة الدستورية، وسقوط النائب ميشال معوّض بتراجع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط عنه، ما يبقي فرنجية المرشح الأوحد الذي يملك بنية نيابية صلبة تتمثل بثلث مجلس النواب الى 55 نائباً ويرتفع الى 65 نائباً إذا ما انضمت كتل أخرى كاللقاء الديموقراطي والاعتدال الوطني ضمن تسوية معينة تضمّ رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وتركيبة الحكومة والمواقع الأساسية في الدولة والسياسات المالية والاقتصادية والخارجية».
ودعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي إلى «يوم صوم وصلاة على نية لبنان وشعبه»، مناشداً «الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية لإنقاذ الوطن، ممّا يتخبط به من مشاكل على الصعد كافة».
كما التقى الراعي في بكركي، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.
وكان السيد نصر الله تناول ملف إضراب المعلمين والأساتذة في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، وقال: «المعلمون معهم حق، وأقدموا على إضراب فبات العام الدراسي في خطر، وعلى الحكومة تنفيذ ما وعدت به المعلمين». ودعا المعلمين «أن يعتبروا ما تبقى من العام الدراسي، مساهمة إنسانية وأخلاقية وهذا من العمل الصالح الذي تجدونه حاضراً يوم القيامة»، وأن يواصلوا العام الدراسي وعدم العودة إلى الإضراب».
في هذا الإطار تكشف جهات تربوية متابعة للملف لـ»البناء» الى أن «أزمة قطاع التعليم لم تحل بشكل جذري وستتفاقم في الأيام المقبلة، وسيستمر التخبط والفوضى الى نهاية العام، لكون الأسباب التي دفعت الأساتذة للإضراب لم تعالج»، مشيرة الى انقسام كبير في صفوف الأساتذة بين الروابط والجمعيات العمومية، فللمرة الأولى تتخذ الروابط قراراً بالعودة عن الإضراب من دون موافقة الجمعيات عبر استفتاءات متتالية على خيار الإضراب».
ولفتت الى أن «النسبة الأكبر من المعلمين لم يلتزموا بقرار الروابط العودة الى التعليم، لكن ما يحصل أن المعلمين وبعد نزع الغطاء القانوني المتمثل بالروابط التي قررت العودة الى التعليم وفك الإضراب، يحضرون الى المدارس لتجنب إحالتهم الى المجالس التأديبية لكنهم لا يدخلون الى الصفوف ويرفضون التعليم»، معتبرة أن قرارات الحكومة الأخيرة لم تقدّم للمعلمين سوى 50 دولاراً لمدراء المدراس إضافة الى 300 دولار لكل أستاذ على دفعات و5 ليترات بنزين فيما هناك الكثير من الحقوق لم تحقق».
وعلمت «البناء» أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لاستكمال البحث بجدول أعمال الجلسة الماضية وعلى رأسه بند النظر بإنتاجية الموظفين وتصحيح الرواتب والأجور بعد قرار مصرف لبنان الأخير رفع سعر منصة صيرفة إلى 70 ألف ليرة.
وأشارت مصادر حكومية لـ «البناء» الى أن ميقاتي لن يسمح بتعطيل مجلس الوزراء كآخر مؤسسة تعمل بظل الفراغ في مختلف المؤسسات لا سيما في رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والذي تسلل أيضاً الى اللجان النيابية، إذ لا يمكن ترك البلاد بلا سلطة تسير المرافق العامة وتدير شؤون المواطنين وتتخذ بعض القرارات في القضايا الملحة في ظل حالة الانهيار والظروف الكارثية القائمة.
لكن الإشكالية هي في وزارة المالية، فوفق معلومات «البناء» فإن الوزارة أبلغت الموظفين بأنها ستوقف العمل باستثناء يوم الأربعاء بسبب الظروف المالية والمعيشية وارتفاع كلفة النقل على الموظفين، ما سيؤدي الى تداعيات سلبية على عمل هذا المرافق الذي يؤثر على مختلف مفاصل الدولة والموظفين وكافة المواطنين، إذ كيف ستستطيع وزارة المال إحصاء العائدات المالية للفواتير الرسمية التي ستُجبى على سعر منصة صيرفة 70 ألف ليرة والعائدات الجمركية على 45 ألفاً وإدخالها الى الخزينة لكي تتمكن الحكومة من لحظ الزيادات على رواتب الموظفين في جلستها المقبلة؟ فهل تستطيع وزارة المالية إجراء كل هذه العمليات الحسابية بيوم واحد في الأسبوع؟
ويبدو أن الهدنة القضائية – المصرفية قد تعثرت وتقف على مشارف السقوط إذ لم تستطع الصمود لأكثر من عشرة أيام، وقد أعلنت جمعية المصارف العودة الى الإضراب على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار من جديد أمس، وعاد ليلامس الـ90 ألف ليرة ورفع مصرف لبنان سعر صيرفة الى 72 ألف ليرة، ما يؤشر الى عودة الأزمة واستمرار سعر صرف الدولار بالصعود الى المئة ألف ليرة وما فوق وفق ما يتوقع خبراء ساسيون واقتصاديون لـ»البناء»، ما يكشف بوضوح سياسة الابتزاز التي تستخدمها المصارف مع الحكومة والمودعين وتحرّض المودعين على الدولة والقضاء وفق ما تشير مصادر نيابية لـ»البناء» من خلال ربطها تسديد الديون العائدة لها من قروض وغيرها بتسديدها لودائع المواطنين، وتهدّد بأن القرارات القضائيّة المرفوعة ضدها ستؤدي الى تضاؤل الآمال باستعادة الودائع.
وأعلنت «جمعية مصارف لبنان»، «العودة إلى الإضراب ابتداءً من صباح يوم الثّلثاء 14 آذار 2023».
ولفتت في بيان أنه «صدرت خلال الأيّام القليلة الماضية قرارات قضائيّة تعسّفيّة جديدة، عادت تكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد الدّيون العائدة لها بالعملة الأجنبيّة بذمّة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1,500 ليرة للدولار الواحد، فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبيّة نقدًا وبالعملة نفسها، ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين».
وطالبت بـ»اتّخاذ التّدابير القانونيّة السّريعة، لوضع حدّ لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام الّتي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين، وليس لبعضهم على حساب الآخرين، ولمعالجة هذه الأزمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي؛ تتحمّل فيه الدّولة بصورة خاصّة مسؤوليّتها في هذا المجال».
وكشف رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، عن «نقاش جدّي بين المصارف لإعلان الإفلاس، وهذا يعني انهيارًا كبيرًا». ولفت في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ «المطلوب تدخلًا عاجلًا وتحمل الدولة لمسؤوليتها عن دينها، قبل إعلان الخراب الشامل. تحذير علّ هناك من يسمع».