المنتدى الاقتصادي: ادّعاء المصارف الإفلاس للتملُّص من إعادة أموال المودعين

رأى المنتدى الاقتصادي الاجتماعي أنّ «ادعاء المصارف التجاريّة بأنها في «حالة افلاس» ليس إلاّ محاولة منها للتملُّص من إعادة أموال المودعين بحجّة أن هذه الأموال مودعة لدى المصرف المركزي وفي سندات الخزينة للدولة اللبنانيّة، وبأنّ الدولة والمصرف المركزي غير قادرين على تسديد أموال المصارف المودعة لديها».
عقد المنتدى اجتماعه الأسبوعي بحضور: أمين صالح، بسام الهاشم، بشارة مرهج، خليل بركات، رياض خليفة، زياد حافظ، ساسين عساف، سعد الدين بواب، عصام نعمان، عماد جبري، عمر زين، غياث اليافي، فضل ضاهر، مروان ضاهر، معن بشور ونقولا التويني.
وأشار في بيان بعد الاجتماع إلى أنّه «بموجب قانون النقد والتسليف، يتوجّب على المصارف أن تراعي في استعمال الأموال التي تتلقاها من الجمهور القواعد التي تؤمِّن صيانة حقوقه. فإذا كانت المصارف قد أخطأت في توظيفات أموال المودعين، فإنّها وحدها تتحمّل مسؤوليّة هذا الخطأ والإخفاق، وعليها بالتالي أن تُسدِّد أموال المودعين من أموالها الخاصّة، ومن الأموال الخاصّة لرؤساء مجالس إدارتها ومديريها العامّين».
وإذ لفت إلى أنّه «لغاية تاريخه، وطالما لم يُعلن أيُّ مصرف توقفه عن الدفع أو إفلاسه، وبما أنّ المصرف المركزي لم يُعلن هو الآخر عن تعثّر أيّ مصرف أو توقفه عن الدفع وإفلاسه»، أكّد المنتدى «أنّ المصارف مسؤولة عن تسديد أموال المودعين كاملةً غير منقوصة، وأنّ المصرف المركزي بصفته صاحب الصلاحيّة الأولى في الرقابة على المصارف التجاريّة والمدين الأول لها، فهو مسؤول معها عن أموال المودعين. وكذلك تتحمّل الحكومة مسؤوليّة الأموال المودعة في البنوك التجاريّة وفي المصرف المركزي بصفتها الهيئة الدستوريّة الأولى الناظمة للحقوق والواجبات للمواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانيّة، وعليها أن تُبادر فوراً بالتعاون مع مجلس النوّاب إلى إقرار تشريع يحمي حقوق المودعين كاملةً كما حدث في أزمات مشابهة حدثت في ستينات وسبعينات القرن الماضي».
وفيما اعتبر أنّ «الأساليب الاحتياليّة المصرفيّة والماليّة المنتظمة والممنهجة والمتكرّرة، (مع العلم المسبق بالنتائج)، التي تمارسها منظومة المال الموصوفة والمشهّر بها في التقرير الأممي المستعرض في الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والموضوع من قبل المقرّر الأممي الخاص البلجيكي أوليفييه دي شوتر، قد أصبحت مفضوحة لدى الرأي العام المحلي والخارجي وباتت تستوجب وقفة جريئة من القضاء اللبناني»، طالب بـ»مباشرة الإجراءات القضائيّة الهادفة إلى مقاضاة جميع الجناة المتورّطين وملاحقتهم في ارتكاب الجنايات والجنح الواقعة على 98 بالمئة من فئات الشعب وعلى جميع أصحاب الحقوق».
وختم مندِّداً بشدّة «بافتعال الخلاف حول التشريع المتعلق باستعادة الأموال المُهرّبة والمحوّلة بعد انتفاضة تشرين والمقدّرة بسبعة مليارات دولار أميركي»، معتبراً ذلك «تجاهلاً مقصوداً لانعدام الحاجة إلى أيّ نصّ تشريعي جديد بهذا الشأن وإصراراً غير مبرّر على تغييب أيّ مساءلة لهيئة التحقيق الخاصّة، التي يرأسها حاكم البنك المركزي خلافاً للأصول. هذا مع العلم أن عدوى هذا التغييب المقصود إلى درجة التجاهل التام لوجود هيئة التحقيق الخاصة من قبل ممثلي جميع السلطات الدستوريّة اللبنانية، انتقلت إلى رئيس الهيئة نفسه رياض سلامة، بدليل ما ذكره، أخيراً، للإعلام عن وقوفه عاجزاً أمام ما أقرّ به من تجاوزات للمصارف ليس بمقدوره ردعها أو محاسبتها، متناسياً أنّه من موقعه رئيساً للهيئة، هو مكلّف قانوناً وتلقائيّاً بالمحاسبة والمساءلة الإداريّة لجميع المصارف التجاريّة، بما فيها البنك المركزي وجميع المؤسّسات الماليّة ومؤسّسات الصيرفة الخاضعة لرقابة الهيئة ضمن قواعد الامتثال ومعاييرها التنفيذية والتفسيرية الملزمة، ناهيكم بالطبع عن صلاحياته المنصوص عنها قانوناً لرفع اقتراح ملاحقة هذه المؤسّسات جزائيّاً عند الاقتضاء».