أغلقوا صيرفة وأوقفوا طباعة الأوراق النقدية

صرخ اللبنانيون متفاجئين ببلوغ سعر صرف الدولار الواحد مئة ألف ليرة لبنانية، رغم أن كل مؤشرات حركة سعر الصرف كانت تقول إن لا سقف أمام صعود سعر صرف الدولار، وإن بلوغه عتبة الخمسين الف وتجاوزها وقبلها عتبة العشرة آلاف وعشرين ألفاً، وبعدها عتبة السبعين ألفاً والثمانين ألفاً، تقول بأن بلوغ المئة ألف منطقي جداً.
المشكلة هي أن مصرف لبنان لا يزال يحتفظ بأسعار وهميّة يسخر من اللبنانيين بواسطتها، وبعدما كان سعر صيرفة يشكل متنفساً للبنانيين بسبب الفارق بينه وبني سعر السوق الطبيعية، جاءت ارتفاعات سعر صيرفة بذريعة تخفيض سعر الصرف عبر إعلان مصرف لبنان أنه مستعد لبيع الدولار لكل من يرغب بسعر بصيرفة، فدفع اللبنانيون من فواتير الهاتف وسيدفعون عبر فواتير الكهرباء ثمن ارتفاع سعر صيرفة، ويصير السؤال مشروعاً لماذا سعر صيرفة؟
المواطن ليس مستفيداً من سعر صيرفة، والتحكم بمن يحسب له شراء الدولار على سعر صيرفة صار واضحاً أنه لا يخضع للوائح بل للاستنسابية التي يتقاسمها مصرف لبنان والمصارف، كما هي التحويلات إلى الخارج التي لا يعلم أحد لا أرقامها ولا المستفيدين منها، وإلغاء منصة صيرفة سيعني وقف المهزلة التي تبخّرت عبرها مليارات الدولارات بلا جدوى، يوم سُمّي بيع الدولار على سعر 1500 ليرة للتجار باسم الدعم زوراً وكذباً.
مع إلغاء صيرفة يجب وقف فوري لطباعة أي كميات جديدة من الأوراق النقدية، وقد قام المصرف المركزي بطباعة عشرة أضعاف الكتلة النقدية التي كانت في الأسواق قبل الانهيار عام 2019، ووقف طباعة العملة سوف يسحب من يد المصرف المركزي إمكانية سحب الدولارات الوافدة من الخارج وشرائها من السوق لتمويل صيرفة واستنسابيتها، وتمويل التحويلات السرية للمحاسيب والنافذين إلى الخارج.
لعبة السوق الحرة أرحم باللبنانيين من الفذلكات المشبوهة لحاكم المصرف، ودولار السوق أرخص حكماً من دولار رياض سلامة.

التعليق السياسي