«لبنان القويّ»: الحكومة تتعاطى باستهتار مع السلطة التشريعيّة
اعتبر تكتّل «لبنان القويّ» الاتّفاق السعودي – الإيراني برعاية الصين «حدثاً مهمّاً قد تكون له تأثيرات إيجابيّة على لبنان»، مؤكّداً موقفه من «اعتبار رئاسة الجمهوريّة استحقاقا سياديّاً، لا يجوز مطلقاً ربطه بأيّ تطور خارجيّ».
وجدد التكتّل، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل «الدعوة إلى حوار بين القوى السياسيّة حول هذا الاستحقاق على قاعدة الاتّفاق على برنامج إنقاذي ينتهجه الرئيس المُنتخَب وتُنفّذه الحكومة بالتعاون مع مجلس النوّاب، على أن يتمّ انتخاب الرئيس الأنسب لهذا البرنامج الإصلاحي والإنقاذي. وفي هذا الإطار يتحمّل المسيحيون المسؤوليّة الأولى في الاتّفاق بين الراغبين من بينهم على ذلك، لاختيار الشخص الأنسب».
وأكّد تمسّكه بـ»تنفيذ ما ورد في اتّفاق الطائف من إصلاحات يجري تأجيلها أو تجاهلها منذ أكثر من 30 سنة، وفي طليعتها إقرار اللامركزية التي لا يُمكن أن تكون إلاّ ماليّة وموسّعة»، لافتاً إلى أنّ «بلوغ الدولار الأميركي سعر مئة ألف ليرة لبنانيّة من دون أن تُحرِّك الحكومة ساكناً أو أن يقوم مصرف لبنان بواجباته لحماية العملة الوطنيّة متعمِّداً الإبقاء على أسعار عدّة للدولار في السوق واعتماد سعر صيرفة بشكل منخفض جداً عن سعر السوق، يترك باباً واسعاً للتلاعب بالأسعار وجني الأموال بصورة غير شرعيّة، فإن هذا كلّه يُشكّل جرماً قانونيّاً وإنسانيّاً بحقّ الشعب اللبناني».
واتّهم التكتّل المجلس النيابي بالتقاعس عمداً عن إقرار القوانين الضروريّة لمنع تهريب أموال اللبنانيين وفي مقدّتها قانون الكابيتال كونترول، مندِّداً بـ»الاستهتار الذي تُمارسه الحكومة في تعاطيها مع السلطة التشريعيّة وتجاهل دورها الرقابي»، لافتاً إلى أنّ «الحكومة اللامبالية لم تردّ منذ أكثر من سنة وشهرين على مجموعة من الأسئلة وجّهها تكتّل لبنان القويّ إليها وهي سؤال حول القرارات والتعاميم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان، وآخر عن قراره بإعطاء المصارف قروضاً بقيمة 6,6 مليار دولار بين أيلول 2019 وشباط 2020، وثالث عن سبب التأخير في تنفيذ التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، ورابع يتعلّق برفض وزير الداخليّة ورئيس الحكومة التوقيع على مراسيم استعادة الجنسيّة المستحقّة للبنانيين بموجب القانون، وهي بالمناسبة لا تمتّ بصِلة إلى ما يتمّ تضليل الناس به من كلام حول التجنيس».
