المحاكم الدولية التي لاحقت يوغوسلافيا ولم تلاحق الأميركيين والإسرائيليين تلاحق بوتين/ أردوغان يكشف خبث نياته من طلب القمة مع الأسد رافضاً التعهد الواضح بسحب قواته / «الدكتيلو» ينظم احتفالية إعلامية لبطولات سلامة القضائية و«براءة حامي حمى الليرة والودائع»/
كتب المحرّر السياسيّ
بدون الشعور بأي حرج للاستنسابية التي طبعت أداءها بادرت المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت بدء الملاحقة بحق قادة كيان الاحتلال بالجرائم الموثقة على مدى عقود طويلة بحق الشعب الفلسطيني، كما تهرّبت من ملاحقة الرؤساء الأميركيين المتعاقبين على الجرائم المرتكبة في حربي أفغانستان والعراق كحد أدنى، وقد ترتب عليها قتل مئات الآلاف من المدنيين، الى بدء ملاحقة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تماماً كما وجهت شقيقتها المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري تهماً مسندة بشهادات مزورة ووقائع ملفقة للمقاومة، وسبق للمحكمة الدولية أن فعلتها بعد حرب يوغوسلافيا، عندما كانت إحدى أدوات تفكيك وحدتها وتحويلها الى محميات لحلف الناتو.
في موسكو ردات الفعل تركزت على اعتبار الملاحقة بلا قيمة قانونية، لأن روسيا لم توقع على معاهدة المحكمة، واعتبرها المعلقون آخر تعبيرات الإفلاس العسكري والاقتصادي للرهانات الأميركية في الحرب العنصرية المفتوحة ضد روسيا والمواطنين الروس على مساحة الدول الغربية.
إقليمياً، كشف ردّ الرئاسة التركية على كلام الرئيس السوري بشار الأسد حول ربط اللقاء بالرئيس التركي رجب أردوغان عن صحة المخاوف التي عبر عنها الرئيس الأسد، بأن تكون الحركة التركية تحت عنوان تطبيع العلاقات مع سورية مجرد سعي انتخابي بعيد عن السعي الجدّي لحل المشاكل المترتبة على الاحتلال التركي والاحتلال الأميركي اللذين يتقاسمان شمال سورية احتلالاً، وتعاوناً مع التشكيلات الانفصالية والإرهابية، فجاء ما صدر عن الرئاسة التركية بأن الشروط التي وضعها الرئيس السوري غير مناسبة، لطرح السؤال الجدي أمام الشريكين في الرباعية الروسية الإيرانية التركية السورية، روسيا وإيران، هل تركيا تتطلع الى تطبيع العلاقات مع سورية مع بقاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، واستمرار الكانتون الذي ترعاه تركيا شمال غرب سورية؟
لبنانياً، عاد الدكتيلو، الذي كان يرمز في الماضي إلى تعاميم الشعبة الثانية، يوم كانت مخابرات الجيش تعمّم على الصحافة ما يجب أن تتضمنه عناوين اليوم الثاني، ولكن هذه المرّة ليست مخابرات الجيش بل خلية الإعلام الخاصة بحاكم مصرف لبنان التي تموّل العديد من القنوات التلفزيونية والصحف والإعلاميين والمواقع الإلكترونية، لتخرج مانشيت واحدة في مقدمات نشرات الأخبار والتعليقات، مضمونها احتفالية بشجاعة وثبات ودقة ومهنية وحرفية وإتقان حاكم المصرف، لدرجة بات يستحق وسام الجمهورية من رتبة المتهم البريء، وصار السؤال عن جدية التحقيقات التي قال مصدر قضائي لكل وسائل الإعلام إنه معجب بأداء سلامة خلال التحقيق وقد أذهله بقدرته على الإقناع وامتلاكه أعصاباً باردة، فلم تعد مشكلة أن شقيقة سمسار بيع سندات لحساب مصرف لبنان مقابل عمولات يسدّدها الحاكم، وهو يعلم أن الزبائن يأتون الى شقيقه لأنه شقيقه، أي قمة الفساد، لكن يكفي أن ما سدّده له من عمولات من حساب المصرف هي مبالغ وردت من هؤلاء الزبائن، حتى كاد العدل يصرخ تحت وطأة سياط هؤلاء الجلادين، بريء والله بريء، والإعلاميون يردّدون كالببغاء أن الأسئلة بلغت مئة وستة وثمانين، يا الله لعبقرية وذكاء سلامة، يستحق جائزة نوبل للدقة وبرود الأعصاب، ولو كان مجرماً، فيكفي أنه ذكي وأعصابه باردة والاسئلة مئة وستة وثمانين، والتساؤل أمام هول الكارثة الأخلاقية التي شهدناها امس، هو هل ما يجري مجرد مسرحية ستنتهي ببراءة سلامة ومنحه حصانة من أي ملاحقة بعد نهاية ولايته، دون أن يسأله أحد، بأي حق أنفق سبعين مليار دولار من ودائع اللبنانيين على تثبيت سعر الصرف؟ وها هو السعر يبلغ زيادة قرابة مئة ضعف؟ ومن سيعيد الودائع؟
خطف قصر عدل بيروت لليوم الثاني على التوالي الأضواء المحلية والذي شهد الجلسة الثانية للاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل قاضي التحقيق الأول في بيروت والوفد القضاء الأوروبي الذي غادر بيروت بعدما أخذ ما يريده من أجوبة واستيضاحات من سلامة حول عمليات تبييض أعمال بين لبنان ودول أوربية عدة، ونقل هذه الأجوبة الى السلطات القضائية الأوروبية لاتخاذ صفة الادعاء على سلامة إذا استوجب ذلك، على أن يعود الوفد مطلع الشهر المقبل الى بيروت لاستكمال التحقيقات وفق معلومات “البناء”. وفي هذا الوقت يتولى القضاء اللبناني متابعة التحقيقات مع الحاكم الأسبوع المقبل في قضايا غسل أموال، بحسب ما أشارت أوساط قضائية لـ”البناء”.
وكانت انتهت جلسة الاستماع إلى سلامة قرابة الاولى من بعد ظهر أمس والتي بدأت عند التاسعة أمام الوفد الأوروبي.
وأشارت مصادر قضائية الى أنّ “الحاكم المركزي ظهر هادئاً ومتماسكاً في جلسة الاستجواب وأجاب على كلّ الأسئلة التي طُرحت عليه”. وأفادت المصادر أن القاضي شربل أبو سمرا عقد اجتماعاً تقييمياً مع الوفد القضائي الأوروبي بعيد جلسة الاستماع إلى سلامة وأبدى الوفد رغبته بالعودة في نهاية نيسان. وأشارت المعلومات إلى أن “القاضي أبو سمرا رفض اعتبار إعلام سلامة بجلسته في باريس في أيار المقبل شفهياً بمثابة تبليغ رسمي وطلب أن يتم ذلك وفقاً للأصول بواسطة النيابة العامة التمييزية عبر استنابة قضائية جديدة”. وبعد انتهاء جلسة الاستماع أبلغت القاضية الفرنسية أود بوروزي سلامة بوجوب حضور جلسة له أمامها في منتصف أيار المقبل”.
وغادر القضاة الأوروبيون، على أن يعودوا الى بيروت الشهر المقبل لمتابعة تنفيذ الاستنابات القضائية. وأشارت المعلومات القضائية الى أنّ “الجلسات المقبلة ستكون مع كلّ من رجا سلامة ومريان الحويك».
وعلمت “البناء” أن القاضي أبو سمرا حدّد جلسة أخرى للاستماع إلى سلامة بدعاوى واتهامات أقامها القضاء اللبناني وذلك الأسبوع المقبل من دون حضور القضاء الأوروبي.
وإثر انتهاء الاستجواب بق سلامة “البحصة” وشن هجوماً معاكساً رد فيه على خصومه، ولفت في بيان إلى “انني حضرت جلسة دعا اليها الرئيس شربل ابو سمرا، دون رفقة المحامي، اذ أن حضوري كان كمستمع اليه لا كمشتبه فيه ولا كمتهم، لقد حضرت احتراماً مني للقانون وللقضاة، وتحفظت لوجود حضرة القاضية اسكندر لأنها خصم وقد تدخلت بالدعوى اللبنانية ضدي، وتحفظي ناتج عن الإخلال بمبدأ المساواة بين الفرقاء».
وأضاف: “أكدت خلال الجلسة الادلة والوثائق التي كنت قد تقدمت بها الى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها. يتبين من هذه الوثائق والكشوفات ان المبالغ الدائنة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حوّلت منه عمولات الى “فوري « (foory)، كانت قد سددت من اطراف اخرى ولم يدخل الى هذا الحساب اي مال من مصرف لبنان ولم يكن هذا الحساب مكشوفاً في اي لحظة. كما يتبين من هذه الكشوفات ان حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة الى المصرف ولم تحول الى حسابي أموال من مصرف لبنان. وان التحاويل الى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت مصدرها حسابي الشخصي. لقد لمست ولأكثر من سنتين سوء نية وتعطشا للادعاء علي».
وأضاف: “ظهر سوء النية من خلال حملة إعلامية مستمرة تبنتها بعض الوسائل الاعلامية والتجمعات المدنية منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه. فأصبح مدنيون وصحافيون ومحامون يدعون انهم قضاة، يحاكمون ويحكمون بناء لوقائع قاموا بفبركتها. واكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية اعتقاداً منهم ان هذا الأمر يحميهم من الشبهات والاتهامات او انه يساعدهم على التطميش عن ماضيهم او يعطيهم عذراً لإخفاقاتهم في مواجهة وحل الازمة، ناسين ان الاوطان لا تبنى على الاكاذيب”.
في المقابل، برزت تغريدة النائب جميل السّيّد بقوله: “كلا! رياض سلامة ليس وحده مسؤولاً والتركيز عليه وحده هو إنحراف للعدالة!”. ولفت إلى أنه “هو محاسب المافيا التي تضم زعماء وسياسيين وقضاة وضباطاً ورجال دين وأعمال ووسائل اعلام مختلفة ومواقع أخبار وإعلاميين يدّعون العِفّة”.
ونصحه قائلاً: “إفضح أسماءهم وأحمي نفسك قبل أن يقتلوك لطمْس الحقيقة وحماية رؤوسهم”.
واستبعدت مصادر مطلعة لـ”البناء” صدور قرار ظني قريب بحق سلامة أو مذكرة توقيف بحقه، ولا تقديم استقالته ولا إقالته، لكون الظروف الحالية السياسية والاقتصادية والمالية لا تسمح بقرار قضائي أو سياسي أو حكومي كهذا، إذ لم تنتهِ ولايته بعد ولا يمكن تعيين بديل له في الوقت الراهن، والأفضل تمرير المرحلة حتى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وإجراء تعيينات في الحاكمية ومناصب أخرى ويكون الى ذلك الحين قد انتهت ولاية سلامة ويجري انتقال الحكم في الحاكمية بسلاسة ووفق الأصول القانونية وفي ظروف سياسية هادئة وطبيعية”.
ودعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والحكومة الى “المسارعة الى تعيين حاكم مصرف مركزي، إن ثبت أن رياض سلامة قدم استقالته، او اذا اقيل، لان الوضع لا يحتمل تسيير أعمال في الحاكمية، بل تعيين حاكم أصيل من نظيفي الكف والسمعة، ابيض ناصع، يملك الخبرة الكافية لاستعادة الثقة لأن الامر طارئ ومستعجل وخطير”.
وإذ تربط مصادر نيابية لـ”البناء” بين الأزمة المصرفية – القضائية وبين الضغط القضائي على الحاكم، بالارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء والذي بلغ 110 آلاف ليرة أمس، استمر إضراب المصارف بغياب أي توجه لفك الإضراب مطلع الأسبوع حتى الساعة بانتظار عودة ميقاتي من الخارج، لاستكمال الاتصالات بين جمعية المصارف والقضاء لإحياء الهدنة الأخيرة بين الطرفين.
ويشير خبير اقتصادي لـ”البناء” الى أن سعر الصرف يتأثر بكل الأحداث والتطورات في لبنان، لا سيما إضراب القطاع المصرفي الذي حال دون تمكن مصرف لبنان من ضخ الدولار عبر منصة صيرفة ما جفف الدولار مقابل ارتفاع الطلب عليه من التجار وغيرهم لتمويل الاستيراد ما تنشط عمليات المضاربة في السوق السوداء”. ويضاف الى ذلك وفق الخبير “عدم وجود رادع وقوانين تضبط السوق السوداء وتحكم التطبيقات الالكترونية خارج لبنان وعدم تدخل مصرف لبنان جدياً للجم السوق السوداء، اضافة الى النزاع القضائي المصرفي وعدم إيجاد حلول جذرية واقتصار المعالجة على “أبر المورفين” ما يجدد الإشكالية فور انتهاء مفعولها.
ويحذر الخبراء من استمرار الانهيار بالعملة الوطنية والتداعيات الخطيرة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مشيرين الى خلل اجتماعي كبير يكمن في تدني قيمة رواتب الموظفين لا سيما القطاع العام في ظل “دولرة” الأسواق بمختلف السلع والخدمات من الفواتير والرسوم المسعّرة وفق صيرفة كالكهرباء والاتصالات الى الدولار الجمركيّ وفق سعر 45 ألف ليرة وتسعير المواد الغذائية بالسوبرماركات والصيدليات والطبابة بدولار السوق السوداء، فيما بقيت رواتب القطاع العام على حالها باستثناء الزودة الأخيرة التي لا تُغني ولا تُسمن من جوع، فيما يأخذ المودعون ودائعهم وفق الدولار المصرفي 15 ألف ليرة، ما يخلق فجوة كبيرة بين المواطنين في القطاعين العام والخاص وكذلك المصالح والمهن الحرة، ما يؤدي الى انهيارات في البنية الاجتماعية وصراع داخل الطبقات وزيادة الجريمة الاجتماعية والفوضى الامنية”، ما يتوجب على الحكومة وفق الخبير “درس مؤشر الغلاء ونسبة التضخم ورفع الأجور بنسب معتدلة”، لكن الخبير يشير الى أن الحكومة غير قادرة على تحسين الرواتب في الوقت الحالي بظل العجز في الخزينة وغياب الموازنة بظل الإضرابات والشلل الذي يطال مؤسسات الدولة الدستورية والمرافق العامة، وسيتم التعويض بالمساعدات الإنسانية وبعض قروض البنك الدولي لسد بعد الحاجات الأساسية للمواطنين لا سيما الشرائح الفقيرة.
واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان إرنستو ريغو راميريز Ernesto Rigo Ramirez على رأس وفد من الصندوق، حيث تم عرض للوضعين للمالي والاقتصادي بعمق ومراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات الإصلاحية التي أنجزها المجلس النيابي في هذا الإطار محذراً من “المخاطر الكامنة فيما لو تأخرت المعالجات المطلوبة والضرورية”.
وعقد في باريس ليل أمس اجتماع فرنسي – سعودي، شارك فيه عن الجانب الفرنسي كل من مستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل والموفد الشخصي للرئيس الفرنسي المكلف متابعة ملف لبنان بيار دوكان، وعن الجانب السعودي والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والسفير السعودي لدى بيروت وليد البخاري.
ودعا مصدر نيابيّ الى عدم الرهان على التطورات الخارجية لإنجاز تسوية في لبنان، مشيراً لـ”البناء” الى أن على القوى السياسية اللبنانية التفاهم والحوار للتوافق على مرشح يمتلك مواصفات مشتركة ويحظى بدعم أغلبية المجلس النيابي.
ولفتت أوساط نيابية في الحزب الاشتراكي لـ”البناء” الى أننا لا زلنا على موقفنا الذي أعلنه رئيس الحزب وليد جنبلاط برفض مرشح التحدّي من كلا الطرفين والعمل على جوجلة المواصفات والأسماء للاتفاق على مرشح توافقي”، لافتة الى أننا لسنا ضد رئيس المردة سليمان فرنجية إذا كان لديه فرصة كبيرة بالفوز، لكن أطراف عدة تعتبره مرشح تحدّ ولم يتمكن الداعمون له من توفير النصاب لانعقاد الجلسة فضلاً عن المشكلة الأساسية التي تعترض وصوله حتى الساعة وهي التغطية المسيحية في ظل الانقسام الحالي بين القوى المسيحية”. وأشارت الأوساط الى أن “مبادرتنا قد تكون الحل من خلال الأسماء التي طرحها جنبلاط على الأطراف للتوافق ويمكن أن تتوسع سلة أو لائحة الأسماء لتشمل مرشحين آخرين يمكن أن يشكلوا نقطة تلاقٍ وتوافق داخلي وخارجي”.
في المقابل، يتمسك الثنائي حركة أمل وحزب الله بفرنجية، ولفت رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، الى “أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي هو المدخل لإعادة ترتيب الأمور وتصويب البناء وإعادة الحياة الى طبيعتها، والاعتماد على أنفسنا في بناء دولتنا واقتصادنا وإنتاجنا وثقافتنا وتربيتنا، فنحن الآن نهيئ لإنجاز هذا الاستحقاق بأسرع وقت ممكن».
ولفت إلى “أننا أعلنّا دعمنا لمرشح نرى فيه الأهلية المناسبة في هذه المرحلة لرئاسة الجمهورية، وما تفترضه هذه الرئاسة في هذه المرحلة من مواصفات ومهام قادر على أدائها، ومستعدّ للملمة ما يمكن لملمته داخل البلاد، والتعاون مع من يمكن أن يتعاون من أصدقاء خارج البلاد من أجل أن ننهض مجدداً بالوضع العام، الذي أُنهك على كل المستويات في هذا البلد”.
وشدّد رعد، على أنه “هناك أجواء قد تأتي مساعدة لكن لا تراهنوا على الخارج من اجل أن ننجز استحقاقات الداخل. الاستحقاق الداخلي ننجزه نحن كشعب يعرف ما يريد وقادر على أن يحقق الإنجازات. نعم الاجواء الاقليمية والدولية قد تأتي كسحابة مناسبة تساعد على الإسراع في القيام بما يلزم في الداخل، فهذه هي طبيعة الامور وهذا هو مقدار ما يمكن ان يراهن عليه من الخارج. نحن كشعب من يقرّر من ننتخب وكيف ننتخب، الآخرون لديهم مشاكلهم ويريدون تسوية اوضاعهم، لكن لأننا لسنا جزيرة معزولة اذا سويت الاوضاع من حولنا فسينعكس ذلك مناخاً إيجابياً يساعد في تسريع الخطوات التي تتطلب منا الانجاز”.
