رائد خوري: لا سقف للدولار ولا إصلاح من دون خطة واضحة

رأى وزير الاقتصاد الأسبق رائد خوري «أنّ المسؤولية تقاس بمدى الصلاحيات التي تملكها الجهة، والأساس بطبيعة الحال هي الطبقة السياسية التي تتجسّد في مجلس النواب الذي أعطى الناس له الشرعية، والحكومات، ولكن هذا لا يعفي الأطراف الباقية كالقطاع الخاص الذي دخل الى هذا الموضوع في العمق من خلال قروض مدعومة وإغراءات وفوائد».
واعتبر خوري أنه “كان يجب إقرار قانون الكابيتال كونترول منذ بداية الأزمة»، مشيراً إلى أنه «لم يتمّ القيام بأيّ شيء لحماية ودائع الناس».
وشرح أنّ “الفرق بين القطاعين العام والخاص كبير جداً في لبنان مقارنة بالخارج، فالقطاع الخاص أقوى بكثير، وإذا تسلّم البلد سياسياً يصبح أفضل بكثير من الآن»، معتبراً «أنّ الطبقة السياسية لم تعتد العمل بالاقتصاد بل الانتفاع من القطاع الخاص».
وطالب خوري بـ «خطة اقتصادية تشرعّها الدولة، بشرط عدم إلغائها لسنوات، وأن تكون جدية بهذا الموضوع، إضافة الى تطبيق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ويمكن عندها الخروج من النفق، والنظام اللبناني غير قابل للحياة حيث هناك دائماً قدرة لدى جميع الأطراف على وضع فيتو هنا أو هناك!»
وعن الدولار، أشار خوري الى أن «لا سقف لارتفاع سعر الصرف، خصوصاً مع غياب الثقة، إضافة الى الطلب والعرض، والعاملان يصبّان بمصلحة الدولار، وسيأتي اليوم الذي تصبح فيه الليرة من دون قيمة».