الأسعد: لا بدّ أن تلحق منظومة الفساد برياض سلامة إلى التحقيق والمحاسبة
رأى الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أنّ اشتداد الخناق القضائي الدولي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أحرج السلطة السياسية والمالية والقضائية والإعلامية التي تقف خلفه وتغطيه وتدعمه، وهذا ما ظهر واضحاً من خلال إصرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا والمحققة الفرنسية على استجوابه»، معتبراً «أنّ ادّعاء رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر على رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك وطلب توقيفهم والحجز على أموالهم، قرارات تشير بوضوح إلى انتهاء مرحلة سلامة بأيّ شكل من الأشكال».
وقال الأسعد: «بغضّ النظر عما حصل ويحصل مع سلامة، فإنه بات من الواضح أنّ الغطاء السياسي الذي كان يحظى به قد تمّ رفعه وسحبه، لأنه من الاستحالة استمراره في موقعه، والطبقة السياسية الحاكمة كلّ ما تحاول فعله هو التفاوض مع من يعنيهم الأمر لإيجاد مخرج آمن له خوفاً من أن يقلب الطاولة على الجميع ويفتح الصندوق الأسود الذي يكشف فيه الفضائح والسرقات والسمسرات»، مؤكداً «أنّ مصير المنظومة الفاسدة السياسية سيكون حتماً مشابهاً لمصير سلامة عاجلاً أم آجلاً وسيتمّ فضحها وملاحقتها محلياً ودولياً تباعاً، والتاريخ علّمنا، أنه ما قام أيّ مسؤول أو حاكم في أيّ دولة عربية بالسطو على أموال شعبه واستطاع أن يخرج بأمان أو يتنعّم بهذا المال الحرام في أيّ مكان لجأ إليه في العالم».
ولفت الى انّ «هناك قطبة مخفية في موضوع رياض سلامة إذا ما تمت إقالته أو استقالته تتمثل بمن سيخلفه في موقع حاكمية مصرف لبنان»، مذكراً بما «حصل في موضوع عدم التجديد أو التمديد للواء عباس ابراهيم في مديرية الأمن العام، حيث كان تذرّع السلطة الحاكمة المضحك المبكي بالاحتكام إلى القانون وتعيين العميد البيسري لتسيير أعمال المديرية، ما أدّى إلى فقدان الشيعة لأهمّ مركز أمني بذريعة التراتبية والاحتكام إلى القانون، وهذا ما يمكن أن يسري على موقع حاكم مصرف لبنان فيتسلّمه نائبه الأول وسيم منصوري، الأمر الذي يعني أنّ كامل المنظومة المالية من وزير المال إلى المدّعي المالي العام وديوان المحاسبة وحاكمية المصرف المركزي ستكون تحت سلطته، وسيتمّ تحميل الطائفة الشيعية بأكملها مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي الذي حصل والمتوقع حصوله».
ودعا الأسعد الثنائي إلى «رفض تسلم حاكمية مصرف لبنان حتى لا يتمّ تحميل طائفة بأمّها وأبيها، مسؤولية كلّ الموبقات التي حصلت خاصة أنّ الدولة في انهيار كامل وخطير، وفي ظلّ الصمت الرسمي المريب وحتى المتواطئ من السلطة والقوى السياسية على تفلّت سعر صرف الدولار ورفع سعر صيرفة، ويبدو أنّ الحاكم سلامة قد أبرم صفقة مع السلطة الحاكمة على قاعدة «يا رايح كتر القبايح».
