قمة بوتين – بينغ لتعاون استراتيجي اقتصادي عسكري… نحو عالم متعدد الأقطاب مشروع التهدئة الأميركية في القدس والضفة يقع على خطوط تماس الانقسام الإسرائيلي قلق لبناني من فارق التوقيت بين وصول الانفراج الإقليمي ووقوع الانهيار الاقتصادي

‭}‬ كتب المحرّر السياسيّ
رغم كل النقاش الذي يمكن أن يدور حول حظوظ المبادرة الصينية لتسوية الحرب الأوكرانية أمام حرب الاستنزاف التي فرضتها روسيا على دول الغرب مجتمعة، حيث اقتصادات تنزف تحت تأثير أزمات الطاقة، ومصارف مهددة بالإفلاس تحت ضغط أسعار الفوائد وارتفاع المديونية الحكومية، وركود الاقتصاد، وشارع متفجر يطرح السياسات على بساط البحث ويهدد بتغييرات مفاجئة، كما قال التصويت الحرج على الثقة بالحكومة الفرنسية وكما يقولها شارعها المتفجر، فيما مخازن السلاح والذخائر تفرغ مما يمكن إرساله الى أتون الحرب في أوكرانيا، تبدو الصين بدعم روسي كبير آمنة مطمئنة، فروسيا تتكفل وحدها بالمواجهة العسكرية، والصين تهتم باستعادة خطها التصاعدي في النمو، للتقدم كدولة أولى في العالم، لتشكل قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ نقطة ارتكاز لحلف ثنائي روسي صيني استراتيجي على الصعيدين الاقتصادي والعسكري، تحت شعار السير نحو عالم متعدد الأقطاب لم يعد قابلاً للإنكار، رغم الحديث الأميركي عن اتهام موسكو وبكين بالسعي لزعزعة النظام العالمي المولّد من مرحلة نهاية الحرب الباردة، كما قال الناطق بلسان مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، بينما كان وزير الخارجية الأميركية قد سبقه منذ شهور بالاعتراف ان هذا النظام لم يعد قائماً، واصفاً ما يجري بالسباق على حجز المقاعد الأولى في النظام الجديد، معلناً السعي مع حلفاء واشنطن للاحتفاظ بالموقع الأول في النظام الجديد، العالم المتعدد الأقطاب.
وبينما قدمت الصين مثالها للنجاح في الاتفاق السعودي الايراني الذي يوفر الأمن لممرات الطاقة بتلاقي القوتين الأهم في الخليج الذي يختزن توريد أكبر كمية من النفط إلى أسواق العالم عموماً والغرب خصوصاً، تحاول واشنطن إثبات اهليتها القيادية عبر السعي لترجمة مضمون تعليق الرئيس الأميركي جو بايدن على التقارب السعودي الإيراني برعاية صينية، بقوله إن «الاستقرار في الشرق الأوسط يبقى رهن التقارب بين دول المنطقة وإسرائيل»، في إشارة ضمنية إلى أن واشنطن وحدها تستطيع ذلك، وغامزاً ضمناً من الابتعاد السعودي عن مسار التطبيع الذي ترعاه واشنطن، ليكون التحدّي الذي ينتظر واشنطن في فلسطين، في القدرة على تفادي الانفجار في شهر رمضان، حيث المواجهات المتصاعدة بين الفلسطينيين والمستوطنين مدعومين من شرطة الاحتلال تنذر بخروج الأمور عن السيطرة بسبب حال التوحش العنصري التي تسيطر على المشهد الإسرائيلي. ورغم محاولات الضغط المتواصلة أميركياً وعربياً على السلطة الفلسطينية يبقى النجاح الأميركي رهن القدرة على ضبط حركة الحكومة الاسرائيلية التي تبدو قيادتها بيد الوزيرين ايتمار بن غفير وبتسلإيل سموتريش، وهما يقودان الحراك الأشد عنصرية في ظل ارتهان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لأصواتهما لبقاء حكومته من جهة، ولتمرير قوانين تهميش السلطة القضائية لضمان نجاته من الملاحقة بتهم الفساد، ما يجعل النجاح الأميركي واقعاً على خطوط التماس في الصراع الإسرائيلي الداخلي الآخذ في التصاعد نحو المواجهة أيضاً.
لبنانياً، بين ثنائية المراوحة السياسية في المسار الرئاسي، والتصاعد الدراماتيكي في التهديدات الاجتماعية والأمنية تحت تأثير الإنهيار المالي المتصاعد بسرعة استثنائية، قلق لبناني عام من فوارق التوقيت بين موعد وصول نتائج الانفراجات الإقليمية وانعكاسها على المسار الرئاسي بعناوين وفاقية وتسويات تنتهي بإقلاع مسار رئاسي وحكومي جديد، وموعد السقوط المريع للواقع الاقتصادي والمالي واستطرادا الاجتماعي والأمني.
افتتح مطلع الأسبوع الحالي على أوضاع كارثية على كافة المستويات ما ينذر بانفجار اجتماعي وأمني في الأيام المقبلة، كما بشر وتوقع أكثر من مصدر سياسي ومالي وحكومي لـ»البناء»، لا سيما على صعيد سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي واصل اندفاعته الصاروخية وتجاوز أمس، عتبة الـ120 ألف ليرة رافعاً معه أسعار المحروقات إذ وصلت صفيحة البنزين الى مليونين ومئة و58 الف ليرة، وكذلك ربطة الخبز الكبيرة التي بلغت 50 ألف ليرة، على وقع الدعوات إلى الإضراب والنزول إلى الشوارع.
واتهمت مصادر سياسية واقتصادية المصارف ومصرف لبنان بالتلاعب بالعملة الوطنية في إطار الحرب المصرفية – القضائية الدائرة منذ أشهر، وذلك من خلال الإقفال العمدي والتعسفي للمصارف في مختلف المناطق وتعليق العمل بمنصة صيرفة ووقف العمليات المالية والتحويلات المالية بالدولار من الخارج الى لبنان، وإفساح المجال للمضاربة على الليرة بالسوق السوداء، ولفتت لـ»البناء» إلى أن حاكم مصرف لبنان والمصارف يستخدمون سلاح الدولار في مواجهة الدعاوى المرفوعة ضدهم ولابتزاز الحكومة والمودعين والمواطنين». وأشارت المصادر الى أن المصارف ومصرف لبنان يقومان باستخدام الودائع «رهينة حرب» للدفاع عن أنفسهم أزاء الإدانات والتهم الصادرة بحقهم من القضاء اللبناني والأوروبي بارتكاب جرائم مالية من تحويلات وتبييض أموال واختلاسات واستغلال نفوذ.
وتوقعت المصادر بتسعير الحرب المصرفية – القضائية وإن شهدت هدنة بين الحين والآخر، كاشفة أن المصارف أبلغت الحكومة بأنها لن تقبل بشطب رؤوس أموالها عبر الخطة المالية للتعافي التي تصرّ عليها الحكومة ونائب رئيس الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وأنها ستؤدي الى القضاء على الودائع، وتصرّ المصارف وفق المصادر على إقرار قانون «الكابيتال كونترول» مع وقف مسلسل الدعاوى المرفوعة على المصارف وكذلك إعادة هيكلة المصارف وإلا سيُعلن اكثر من مصرف إفلاسه في القريب العاجل.
وتبدي مصادر مالية استغرابها كيف يرتفع سعر صرف الدولار بهذه الوتيرة المرعبة، حيث ارتفع 80 ألف ليرة بفترة لا تتعدّى الـ3 أشهر، فيما يرتفع 10 آلاف ليرة كل ثلاثة أيام! ما يكشف بحسب ما تؤكد المصادر لـ»البناء» وجود غرفة عمليات تحرك الدولار لتحقيق أهداف مالية وسياسية، بغياب أي معطيات وأسباب علمية ومنطقية مالية واقتصادية لهذا الصعود الهيستيري، متسائلة عن سبب هذا الارتفاع فيما المعطيات الاقتصادية تعاكس ذلك، لا سيما لجهة زيادة التحويلات المالية للمغتربين الى لبنان خلال العامين الماضيين وزيادة نسبة السياحة والدخول عبر مطار بيروت، وكذلك تراجع نسبة الاستهلاك المحلي بسبب ارتفاع الأسعار وايضاً تراجع الاستيراد لأسباب عدة أبرزها مسارعة التجار الى التخزين قبل ارتفاع الدولار الجمركي، إضافة الى تخفيف الضغط على الدولار بعد رفع الدعم عن كامل السلع والمحروقات وأيضاً تخفيف الضغط عن مصرف لبنان بتمويل مدفوعات الدولة بعد رفع الفواتير الرسمية من خلال ربطها بمنصة صيرفة.
واتهمت المصادر الحكومة ووزارة المال ومصرف لبنان باعتماد منصة صيرفة كوسيلة لتغطية رفع الفواتير الرسمية فقد، إذ عمدت الحكومة والمصرف المركزي في المرة الأخيرة الى خفض سعر الصرف وإغراء المواطنين والموظفين خصوصاً بالاستفادة من صيرفة لبعض الوقت لتمرير طعم رفع الفواتير الرسمية لتمويل خزينة الدولة ورواتب الموظفين والقطاع العام وخطة الكهرباء.
وإذ أصاب الشلل مختلف مفاصل القطاع العام وكذلك القطاع الخاص من المصارف الى النقابات والمصالح، تزداد احتمالات العودة الى تحريك الشارع وخلق فوضى اجتماعية وأمنية، إذ حذر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، من أن «الإضراب المفتوح لعدة أيام قد يكون الخيار الوحيد». وأضاف: «يجب تضافر الجهود بين الاتحاد العمالي العام والنقابات»، فيما أعلن نقيب صيادلة لبنان جو سلوم أن الصيدليات تتجه الى الإفلاس والإقفال.
وكانت أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعاً جنونياً، وأقر وزير الاقتصاد أمين سلام بأن 50% من السوق غير مضبوطة بسبب سلطة نقدية غائبة خلقت جواً من الضياع وليرة منهارة، وعلى القضاء أن يصدر ويُطبّق الأحكام»، وشهد الكثير من السوبرماركات والمحال التجارية فوضى أسعار وتخبّط، في ظل غياب واضح وفاضح للحكومة ووزاراتها والأجهزة الرقابية ما يُفسح المجال لتحكم المافيات والتجار والمضاربين.
وحذّر مصدر نيابيّ واقتصاديّ عبر «البناء» من انفجار اجتماعي وأمني قد يُطيح بآخر مظاهر الدولة المستقيلة من دورها أصلاً، مشيراً الى أن المواطنين ضاقت صدورهم ذرعاً من سياسات الحكومة والدولة وتقاعس المسؤولين ولم يعُد أمامهم سوى الشارع كي يعبّروا عن سخطهم وآلامهم ومعاناتهم اليومية.
ووفق معلومات «البناء» فإن مجلس الوزراء سيعقد جلسة خلال الأسبوع الحالي لبحث الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومناقشة ملف إنتاجية الموظفين وتحسين الرواتب.
في غضون ذلك، واصلت بعثة صندوق النقد الدولي جولتها على المسؤولين. في السياق نفسه، اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع الوفد في السراي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي. ورأس الوفد رئيس البعثة ارنستو ريغو راميريز، وضمّ الممثل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والأعضاء. وتأتي زيارة الوفد في سياق البند الرابع للصندوق والتي تتعلق بتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية لأي بلد، ومن ضمنها لبنان، وقبل صدور التقرير الاستشاري السنوي.
وشدّد ميقاتي على أن «الصعوبات لن تثنينا عن المضي في العمل لإنقاذ وطننا، وندعو الجميع الى مؤازرتنا في هذه الورشة والتعاون لدفع عملية النهوض قدماً». وكشف أن وفد صندوق النقد الدولي الذي زاره اليوم (أمس) «جدّد دعمه للبنان وأمله في أن نُسرع في إقرار الخطوات الإصلاحية المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق، والذي من شأنه ان يفتح أبواب الأمل للبنان أفضل وخطوات إضافية من الدعم من قبل المجتمع الدولي». وكان رئيس الحكومة يتحدّث خلال رعايته في السراي حفل «إطلاق مشروع إنشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي» الذي دعا اليه وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية.
إلى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب إلى اجتماع في تمام الاولى من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في 27 آذار 2023 «وذلك لعقد جلسة تشريعية».
ولم يشهد خط رئاسة الجمهورية أي جديد بانتظار تفعيل المبادرات والحوارات الداخلية لا سيما المسيحية – المسيحية والانعكاسات الإيجابية للمصالحات الاقليمية والمتغيرات في المنطقة، وسط تقرب للمشاورات التي دارت خلال الاجتماع الفرنسي – السعودي الأسبوع الماضي في قصر الإيليزيه من أجل لبنان.
وتشير أوساط عين التينة لـ»البناء» الى أن الرئيس بري ينتظر جولة المشاورات الأخيرة لا سيما خلوة بكركي في 5 نيسان المقبل ليبني على الشيء مقتضاه، كما ينتظر إعلان الترشيحات رسمياً وسيتجه الى الدعوة لجلسة لانتخاب الرئيس في إطار اللعبة الديمقراطية ومستعد أن يهنئ الفائز، وبالتالي على جميع الكتل النيابية أن تتحمّل المسؤولية، ويُتوقع أن يشهد شهر نيسان المقبل جلسة لانتخاب الرئيس.
ودعا المكتب السياسي لحركة أمل المسؤولين والمعنيين لاستلهام معاني وقيم شهر رمضان رأفةً بالعباد وحفظاً لمصالح البلاد، والإقدام على إنجاز ما ينتظره المواطنون على صعيد الاستحقاقات الدستورية بمختلف عناوينها، دون انتظار المتغيرات الاقليمية، حيث لا خيار إلا بلقاء وحوار ووفاق العناصر الداخلية في الوطن، بعيداً عن لعبة استنزاف الوقت والبلد، ورمي الكرة في ملعب الآخرين.
وتشير أوساط نيابية بالتيار الوطني الحر لـ»البناء» إلى أن «طرح اسم عضو التكتل النائب إبراهيم كنعان والنائب السابق فريد الياس الخازن من ضمن الأسماء في اللائحة التي زكتها بكركي، لا يعني أن التيار يتبنّاها، بل لم يرشح أي شخصية لرئاسة الجمهورية ولم يتبنّ أي مرشح، وينتظر الحوار بين القوى السياسية لا سيما بين القوى المسيحية ليبني على الشيء مقتضاه، والتيار وضع سلة أسماء يعتقد أنها تنسجم مع المواصفات التي وضعها بورقة الأولويات الرئاسية، وعندما يعرض علينا أي اسم سنبدي رأينا ونعلن موقفنا لكن لن نرشح أحداً». وأكدت الأوساط «أننا سنحضر الخلوة في بكركي، ولفتت الى أن المصالحة السعودية الإيرانية مهمة لاستقرار المنطقة ومن ضمنها لبنان الذي سيتأثر إيجاباً بها لكن الأمر يحتاج الى وقت ولا يجب الرهان على المتغيرات الداخلية، لأنها قد تطول، لذلك يجب التوافق على مرشح توافقي خارج المرشحين التقليديين».
وإذ جددت أوساط التيار رفضها ترشيح رئيس المردة سليمان فرنجية، لفتت الى أن حظوظه ضعيفة لكونه لم يؤمن أكثرية الـ65 فضلاً عن نصاب الثلثين لانعقاد الجلسة فضلاً عن رفض الأغلبية المسيحية له. وكشفت الأوساط أن «العلاقة مع حزب الله ليست مقطوعة ولن تنقطع ولو شابتها بعض الخلافات حول ملف رئاسة الجمهورية، ونعتبر هذا الأمر طبيعياً لأننا لسنا حزباً واحداً، لكن تفاهم مار مخايل مستمرّ ولن تذهب العلاقة الى الطلاق، ومصلحة الطرفين ببقاء التفاهم».
وينظم التيار الوطني الحرّ بمناسبة ذكرى 14 آذار حفل العشاء السنوي التمويلي يليه المؤتمر السنوي في 26 من آذار، ويلقي رئيس التيار النائب جبران باسيل وفق المعلومات كلمة خلاله ستكون مرتبطة أكثر بمستقبل التيار وبتطويره وبالبنية التنظيمية، وسيتطرق الى بعض المسائل السياسية التي ستأخذ حيزاً أوسع في المؤتمر الذي سيعقد في فندق الحبتور في سن الفيل.
وعلمت «البناء» أن خلوة بكركي ستكون روحية من أجل الصلاة ولن تغوص في التفاصيل السياسية والرئاسية ولو تناولتها بشكل عام.
وأعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية «المشاركة بشكل كامل في خلوة حريصا». وانتقد جعجع الرئيس بري لقوله إن الأزمة الرئاسية سببها عدم تفاهم المسيحيين، وقال جعجع لبري: «روّق بالك، فالصراع ليس بين المسيحيين والمسلمين وبقدر ما هناك خلافات بيننا و»امل» هناك خلافات بيننا و»التيار الوطني الحر». فالخلاف سياسي وما تفعله هو لغش الرأي العام».
اضاف: «هناك مرشحان هما سليمان فرنجية وميشال معوض وتفضّل يا دولة الرئيس وادع الى جلسة للانتخاب»، وتابع متوجهاً لبري: «دعيت لجلسات صورية ونوابك يخرجون من الدورة الثانية ويعطلون الجلسات و»مقولة أن القوى السياسية المسيحية مش متفقين وهني معطلين غلط».
على صعيد آخر، أعلن عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم خلال لقائه وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار برفقة وفد من اصحاب المنتزهات السياحية في منطقة الوزاني، أن وزير السياحة «بدأ بإعطاء توجيهاته لإزالة الاختام من قبل الشرطة السياحية خلال الساعات المقبلة، وكذلك وعد بزيارة المنطقة لتشجيع هذه المنتزهات».