وزير الاقتصاد جال على المتاجر: فوضى ونصف السوق غير مضبوط

جال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام على عدد من المتاجر ومحال بيع الخضار قي بيروت، قُبيْل شهر رمضان، حيث سُطِّير العديد من محاضر الضبط على المخالفات في أسعار السلع الغذائيّة والخضار.
وأشار سلام في مؤتمر صحافيّ، في منطقة النويري إلى «وجود تغيير وارتفاع بحسّ المسؤوليّة والوزارة تقوم بدورها». وقال «لا نقوم بـ»عراضات» ولكن فوق الـ50% من السوق غير مضبوطة بسبب سلطة نقديّة غائبة خلقت جوّاً من الضياع وليرة منهارة، وعلى القضاء أن يُصدر ويُطبّق الأحكام».
وأضاف «المطلوب أن يكون لمديريّة حماية المستهلك صلاحيّة الإغلاق بالشّمع الأحمر وأن يكون لها صلاحيّات الضابطة العدليّة فتتخذ فوراً القرارات الرادعة من دون العودة إلى الضابطة العدليّة في هذا الظرف الاستثنائيّ».
وتابع «علينا اتّخاذ قرارات استثنائيّة بالتنسيق مع المجلس النيابيّ، لتعديل مواد قانون حماية المستهلك، حيث لا يُعقل ألاّ تتجاوز محاضر الضبط الكبيرة مبلغ العشرة أو العشرين مليون ليرة، حيث صار بمقدور أيّ سوبرماركت أو غيرها ارتكاب المخالفات لأنّ القيمة الجزائية لم تعد ذات قيمة»، مُطالباً «برفع الغرامات لتتناسب مع المخالفات المُرتكبة حتى تردع التجّار. وبالتالي يجب على المجلس النيابيّ أن يقف إلى جانب وزارة الاقتصاد في هذه المرحلة الاستثنائيّة، وأنا كوزير للاقتصاد والتجارة لن أنتظر حتى يصل الدولار إلى الـ300 ألف ليرة حتى أقول للمواطن سأتخذ قراراً استثنائيّاً لحمايتك».
وختم «كنّا نرى أن العملة اللبنانيّة تُستخدم لجني أرباح غير مشروعة، وتضليل الناس، إذ إنّ 90 بالمئة من المواد الأوليّة المصّنعة في لبنان هي مستوردة، فلماذا عليّ وضع قناع لأسعارها بالليرة اللبنانيّة، مع العلم بأنّ جميعها مستوردة بالدولار؟».