إعلان سورية

أكد المشاركون في الاجتماع الطارئ للأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية المنعقد في دمشق أنه سيتمّ توجيه رسائل إلى الهيئات والمنظمات الأممية والدولية، للمطالبة برفع الإجراءات القسرية غير الشرعية عن سورية، معلنين عن اعتماد يوم السابع عشر من نيسان من كلّ عام (ذكرى عيد الجلاء في سورية) يوماً لرفع أعلام سورية في مقار الأحزاب العربية.
ويأتي (إعلان سورية) في ختام الاجتماع الذي عقد خلال اليومين الماضيين في دمشق تحت شعار «نعم لوحدة سورية وسيادتها ومشروعها القومي.. لا للحصار والعدوان على سورية»، بمشاركة ممثلي 135 حزباً عربياً منضوياً في المؤتمر، من فلسطين والأردن والبحرين واليمن ومصر وموريتانيا وتونس والجزائر والسودان ولبنان، إضافة إلى سورية.
وجاء في إعلان سورية: «من على أرض سورية قلب العروبة النابض، وقلب الأمة المقاوم، ومهد الحضارة والتاريخ، نتوجه بالشكر إلى الأشقاء في سورية قيادة وجيشاً وشعباً، وإلى الرفاق في حزب البعث العربي الاشتراكي، وعن عظيم الامتنان على الاستضافة الكريمة لاجتماعات الأمانة العامة، ونؤكد اعتزازنا باللقاء الذي خصّنا به السيد الرئيس بشار الأسد، والذي جرى فيه نقاش عدد من القضايا ذات البعد القومي، معبّراً عن ثقته بالعمل العربي الشعبي المشترك، ونعلن بكلّ فخر واعتزاز الرئيس الأسد قائداً عربياً على رأس المشروع القومي المقاوم».
وأكد الإعلان أنّ الهدف من الحرب الإرهابية المتواصلة على سورية منذ 12 عاماً هو تدمير سورية وموقعها القومي، ونهضتها الحضارية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك جيشها المقاوم بما يمثل من ثقل في ميدان الصراع مع العدو الصهيوني، إضافة إلى سفك دماء عدد كبير من شبابها المدافعين عن كرامتها وسيادتها ووحدتها أرضاً وشعباً.
وأشار الإعلان إلى أنه رغم فشل المؤامرة على سورية، وانهيار المشروع المعادي والهزيمة التي مُنيت بها التنظيمات الإرهابية ومشغلوها، إلا أنّ الدول المعتدية لا تزال تعيش في أوهام مؤامراتها ومغامراتها، من تشجيع الميليشيات والجماعات الانفصالية والإرهابية على المساس بوحدة الأراضي السورية، وكذلك فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب وسرقة ثرواتها النفطية والغذائية وذلك من خلال ما يُسمّى (قانون قيصر)، بهدف تجويع الشعب السوري الصامد ومفاقمة معاناته، وجعله يدفع ثمن مواقفه والتفافه خلف جيشه وقيادته.
وأدان المشاركون في الاجتماع كلّ أشكال الاعتداءات على الأراضي السورية، ورفضهم أيّ تدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدين حقّ سورية في الدفاع عن أرضها من دنس الاحتلالات والإرهاب، ودعمهم قرارها الوطني المستقلّ، ومطالبين بخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من أراضيها.
وشدّد المشاركون في الاجتماع على أنّ الدول المعادية لسورية، والتي مُنيت بالهزيمة المدوية أعجز من أن تفرض شروطاً وإملاءات على السوريين، وهي السبب الأساسي في معاناتهم جراء الإرهاب والعقوبات غير الشرعية، معربين عن إدانتهم لمواقف الحكومات الأميركية والأوروبية ومن سار في ركبهم، لانتهاكهم الفاضح لشرعة حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية.
وأكد المشاركون وقوف الأحزاب العربية المطلق إلى جانب الأشقاء في سورية قيادةً وجيشاً وشعباً، متوجهين بالشكر والتحية لكلّ الأشقاء والأصدقاء من دول عربية وإسلامية وصديقة، وقوى شعبية عربية من أحزاب وجمعيات ونقابات ومبادرات فردية كانت أو جماعية، لمسارعتهم في مدّ يد العون للشعب السوري في كارثة الزلزال المدمّر الذي أصاب سورية في السادس من شباط الماضي، بما يؤكد أنّ جذوة المشاعر الأخوية والقومية والإنسانية ما زالت متقدة، لا سيما لدى الجماهير التي عبّرت عن تعاطفها الكبير مع الشعب السوري الشقيق الذي ما بخل يوماً في الوقوف إلى جانب أشقائه وأصدقائه في محنهم كافة.
وجدّد المشاركون الدعوة إلى إسقاط ما يُسمّى قانون قيصر المشؤوم، وكلّ الإجراءات المماثلة فوراً، مشيرين إلى أنّ كسر الحصار على سورية الذي كان على الدوام مهمة قومية وحقوقية أصبح اليوم مهمة إنسانية ملحة في ضوء كارثة الزلزال التي تعاني منها المناطق السورية، مبيّنين أنّ ما سُمي بـ «رفع جزئي للإجراءات القسرية عن سورية» من قبل الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي يشكل إدانة لهما، واعترافاً منهما بوجود إجراءات جرى نفيها مراراً وتكراراً، ومن جهة أخرى فإنّ ذلك الإجراء ما هو إلا محاولة يائسة لتجميل صورة الغرب المشارك في قتل الشعب السوري، وخصوصاً الأطفال والمرضى جراء الإجراءات غير القانونية.
ودعا الإعلان إلى تنظيم ورشة عمل قانونية يشارك فيها رجال قانون عرب وأصدقاء، لبحث إمكانية ملاحقة الحكومة الأميركية أمام المحاكم الدولية لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، وكذلك سرقتها للموارد السورية النفطية والغذائية، معلنين تشكيل لجنة متابعة من أعضاء الأمانة العامة لوضع الأفكار والمشاريع، ودراسة السبل التي يمكن أن تساهم في تعزيز الاقتصاد السوري وكسر الحصار بإجراءات شعبية عملية.
وأوضح المشاركون أنّ الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية ستقوم بتوجيه رسائل مباشرة إلى كلّ الهيئات والمنظمات الأممية والدولية والإسلامية والعربية، لتحمّل مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب السوري، ومعاناته جراء الإجراءات القسرية أحادية الجانب، والدعوة إلى رفعها بشكل فوري انسجاماً مع القانون الدولي والمواثيق الدولية، إضافة إلى مواصلة الأمانة العامة المساهمة في تنظيم فعاليات شعبية بالتعاون مع الحملة العربية والدولية لكسر الحصار على سورية، والمشاركة في نشاطاتها كافة.
وأكد المشاركون رفضهم وإدانتهم ومقاومتهم أيّ مشاريع انفصالية تهدّد وحدة تراب سورية تحت أي مسمّى كان، وتشديدهم على وحدة سورية أرضاً وشعباً، ودعمهم جهود الدولة في الحفاظ على وحدة أراضيها، وإدانتهم أيضاً إجراءات الحكومة التركية التي تحتلّ جزءاً من الأراضي السورية وتدعم الإرهاب، وتعمل على فرض إجراءات (التتريك)، وقطع المياه عن المناطق السورية في جريمة ضدّ الإنسانية.
وطالب ممثلو الأحزاب العربية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، وتفعيل اتفاقيات جنيف للضغط على القوة القائمة بالاحتلال، للامتثال لإرادة المجتمع الدولي المعبّر عنها في قراراته العديدة، والانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل ودعم حق سورية في استعادة الجولان بكلّ الوسائل.
وأعلن المشاركون في الاجتماع اعتماد يوم الـ 17 من نيسان من كلّ عام ذكرى عيد الجلاء في سورية يوماً سورياً لدى الأحزاب العربية ترفع فيه أعلام سورية في مقار الأحزاب، وتنظم محاضرات وورشات تضامن مع سورية للإضاءة على دورها القومي والحضاري والإنساني، ويتمّ فيها تجديد مواقف الأحزاب العربية الداعمة لسورية ومشروعها القومي المقاوم.