كرامي قدّم اقتراح قانون لإنشاء «صندوق كرامة المواطن»

أعلن رئيس «تيّار الكرامة» النائب فيصل كرامي عن تقديمه اقتراح قانون إلى مجلس النوّاب بعنوان «الدخل الأساسي الشامل ـ كرامة المواطن».
وشرح في مؤتمر صحافي حيثيّات الاقتراح وقال: «أعرف تماماً حجم المعاناة. أعرف أنّ شرائح الطبقة الوسطى وشرائح الطبقات الفقيرة في لبنان تُكافح كلّ يوم لتأمين لقمة العيش وللتحايل على سعر البنزين وسعر الغاز وكلفة الكهرباء، وأعرف أنّ ربّ العائلة يحسب ألف حساب قبل أن يدخل إلى السوبرماركت ليشتري الحدّ الأدنى من مستلزمان العيش».
أضاف «في المقابل، هؤلاء الذين حوّلتهم السياسات الظالمة في لبنان إلى فقراء يرون أيضاً كلّ يوم أنّ المطاعم والمقاهي والمولات تعجّ بالناس، وأنّ هناك شريحة لا بأس بها تمتلك القدرة على الإنفاق والاستهلاك. هذان المشهدان المتقابلان لا يمكن أن يتعايشا في بيئة واحدة طويلاً، وهو ما يُنذر باختلال خطير يضرب الاستقرار الاجتماعي والأمني في حال لم يُسارع المسؤولون إلى مواجهة هذه الوقائع وابتكار الحلول لها».
وتابع «وبما أنّ معظم المسؤولين في هذا البلد هم غير مسؤولين، رأيت أن علَيَّ كنائب عن طرابلس وعن كلّ لبنان أن أؤدّي واجبي التشريعي وأن أتقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر من شأنه أن يجد حلولاً موقّتة لتأمين حدٍّ مقبولٍ من الاستقرار الاجتماعي والمعيشي، بانتظار خطّة التعافي الاقتصادي والتي لا يُمكن أصلاً أن نُطبّقها إلاّ في ظلّ مناخ من الاستقرار الاجتماعي والأمن».
وأشار إلى أنّ اقتراح القانون «يتناغم مع مفهوم التكافل الاجتماعي ولكن علميّاً عبر اقتطاع جزء من الضريبة على القيمة المضافة tva لصالح صندوق الدخل الوطني الشامل الذي اقترح أن يُسمّى «صندوق كرامة المواطن»، مضيفاً « من دون أيّ تردّد أقول إنّني أقترح أن نأخذ من الغنيّ وأن نُعطي الفقير، وذلك يكون حين نأخذ من صاحب الاستهلاك الأكبر، أي القادر على الإنفاق لتأمين حدّ أدنى من العدالة الاجتماعيّة».
وأوضح أنّ الفئات المستهدفة بهذا الاقتراح «هم أفراد القوى العسكريّة والأمنيّة، المعلِّمات والمعلِّمون، موظفو القطاع العام بكليّته، العاطلون عن العمل، السائقون العموميون وجميع أصحاب المداخيل والأجور المتدنيّة ومن يرى نفسه محتاجاً لمعونة إضافيّة لكيّ يؤمِّن استقراره المعيشيّ»، لافتاً إلى أنّ «اقتراح القانون يحمي الأموال التي تتجمّع في صندوق كرامة المواطن من أيّ محاولة للسرقة والنهب، وذلك وفق نظام إلكتروني من دون أيّ تدخّل بشريّ».