اللجان ناقشت الحكومة في سعر الصرف بوصعب: لم نحصل على أجوبة

عقدت اللجان النيابيّة جلسة مشتركة في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النوّاب إلياس بو صعب، وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزير المال يوسف الخليل وعدد كبير من النواب. وحضر ممثلون عن الإدارات المعنيّة بالشأنين الاقتصادي والمالي وممثّل عن مصرف لبنان.
وإثر الجلسة قال بو صعب «تكلّمنا عن موضوع سعر الصرف ومن يرفع ويخفص سعر الدولار، لا مصرف لبنان ولا الحكومة، تستطيع أن يجيباننا. من يعرف ما هو العرض والطلب نحن نعيش في فوضى في هذا الملفّ. التحويلات تحصل استنسابيّاً وتبيّن أنّ عدداً كبيراً من النافذين بإمكانهم أن يحولّوا أموالاً إلى خارج لبنان وفي ظلّ هذه الازمة. وهذه المنظومة التي تتصرّف بالأموال هي ما تُعرَف بـ«الدولة العميقة».
وأضاف «كان هناك سؤال حول إضراب المصارف وما هو المخطّط بإقفال فروع المصارف في المناطق. هذا تصرّف لا يجوز أنّ يمرّ من دون محاسبة وليس عندما كانت الأوضاع جيّدة يفتحون فروعاً ويجب أن يُعالج هذا الموضوع. كما طُرح سؤال في الجلسة حول السيولة النقديّة. ونتمنّى على الحكومة أن تردّ على هذه الأسئلة. كما كانت أسئلة أيضاً، لماذا تم اقفال المصارف في العام 2019؟ أُقفلت وتبخّرت الودائع. هناك أسئلة حول إعادة هيكلة المصارف».
وصرح رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني بعد اجتماع اللجان «بأنّ خطّة الحكومة الاقتصاديّة الإنقاذيّة يجب أن تُحوَّل إلى لجنة الإقتصاد النيابيّة لمناقشتها من قبل اختصاصيين لأنّ الخطّة المطروحة لم يتم إطلاع معظم النوّاب عليها. وكنت قد تقدمت بسؤالين إلى حاكم مصرف لبنان الأول حول دوره في التدخّل في سوق الصرف لأنّ الذي يحصل يوميّاً وخصوصاً الذي حصل في الأمس هو تدخل اعتباطي. والسؤال الثاني حول دور المصرف المركزي بإصدار النقد الذي يؤدّي إلى التضخّم وذلك عند بروز عثرات في الموازنة وخصوصاً عند عدم وجود مصدر تمويل خارجي لدفع مصاريف القطاع العام».
كما رفض القول «إنّ أموال المودعين هي بمثابة خسائر يتحمّلها المودع، لأنّ هذه الأموال مقدّسة وحقّ المودع مقدّس فهو لم يختر أن توظّف أمواله بهذه الطريقة العشوائيّة وغير المسؤولة».