«المنتدى الاقتصادي»: حاكم المركزي زوّر ميزانيّته وشطب حقوقاً للخزينة

رأى المنتدى الاقتصادي الاجتماعي أنّ “الانهيار الشامل في لبنان وصل إلى مستويات مخيفة وخطيرة تُنذر بانحلال الوطن كياناً ودولة وتتحمّل مسؤوليّة هذا الواقع المنظومة السياسيّة الماليّة الحاكمة، التي لم يردعها وزاع أخلاقي أو دستوري أو قانوني عن ممارسة نهب المال العام والسطو على المال الخاص”.
وأشار المنتدى في بيان بعد اجتماعه الدوري إلى أنّ “ممثّل هذه المنظومة، حاكم مصرف لبنان أقدم وبرعاية رئيس الحكومة ووزير الماليّة على تزوير ميزانيّة المصرف المركزي وشطب حقوق للخزينة تبلغ حوالى 28,5 مليار دولار أميركي، ما رتّب على الدولة حوالى 53 مليار دولار أميركي مشكّلاً نصف الدين العام الذي تراكم منذ ثمانينات القرن الماضي”.
أضاف “وأقدم الحاكم وبموافقة صريحة وواضحة من رئيس الحكومة ووزير الماليّة على رفع سعر صرف الدولار ثم عمد إلى رفع سعر صيرفة، وكلّ ذلك بقصد زيادة الضرائب والرسوم على الشعب اللبناني وإفادة المصارف التجاريّة وكبار الرأسماليين والسياسيين المُمسكين بالسلطة من فروقات سعر صيرفة وسعر السوق السوداء، وذلك يكون على حساب احتياطي المصرف المركزي من الموجودات بالعملة الأجنبيّة حيث بلغ هذا الانخفاض في آخر ميزانيّة للمصرف حوالى 260 مليون دولار أميركي ذهبت إلى الطغمة الماليّة السياسيّة الفاسدة الحاكمة، من دون أن يُرافق ذلك أيّ خفض لسعر صرف الليرة بل بالعكس ارتفع سعر الصرف ما ناهز عن 140 الف ل.ل للدولار الواحد”.
ودان المنتدى “التصرّفات الماليّة للثلاثيّ المذكور رئيس الحكومة ووزير الماليّة وحاكم مصرف لبنان وجميع الوزراء بحكم مسؤوليّتهم عن أعمال الحكومة بالتضامن والتكافل”، محمّلاً “القوى السياسيّة كافّة ولا سيما الممثّلة بالحكومة مسؤوليّة أعمال هذا الثلاثيّ”.
وأهاب “بالشعب اللبناني الاستمرار في النضال لإسقاط هذه المنظومة الحكوميّة”، مُباركاً “كلّ التحرّكات الشعبيّة المطلبيّة القطاعيّة العامّة” ودعا المواطنين كافّة إلى المشاركة فيها.