نتنياهو يشتري الوقت بقبول الحوار بعد دخول الكيان حالة شلل تام… على شفا حرب أهلية معادلة «أوهن من بيت العنكبوت» تواكب اشتعال الشارع في آخر محاولة قبل الرحيل ميقاتي يدفع الضرر الأعلى بالضرر الأدنى: وأد الفتنة أعلى مرتبة من صلاحية التوقيت

‭}‬ كتب المحرّر السياسيّ
كل العيون شخصت نحو فلسطين المحتلة تتابع عن كثب على مدار الساعة مشهد الكيان «الأقوى والأكثر ديمقراطية» في المنطقة، وهو يظهر في أشدّ لحظاته ضعفاً وأكثرها بعداً عن الديمقراطية، كما هتف مئات آلاف المتظاهرين يطالبون باستقالة الديكتاتور وفقاً للوصف الذي أطلقوه على رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو. وقد بدا الكيان خلال يومين وهو يحتضر، ويتقدّم بخطى ثابتة نحو حرب أهلية، بعدما سيطر الشلل التام على كل مرافق الحياة، من إغلاق المطار والموانئ الى الإضراب العام في المؤسسات العامة والخاصة، وتمرّد ضباط الاحتياط عن الالتحاق بالخدمة، وإقفال المدن الكبرى بمئات آلاف المتظاهرين، وقد اختزل الصراع العميق حول الهوية والخيارات الاستراتيجية ومستقبل الأزمة الوجودية، ما سُمّي بالانقسام حول التعديلات التي يريد من خلالها نتنياهو حليفيه ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلغاء استقلال المؤسسة القضائية كمرجعية موازية للحكومة، بما يضمن وقف ملاحقتهم القضائية بجرائم مالية وعنصرية، ويضمن اتخاذ قرارات ورسم سياسات لا تلقى قبول الجيش ويشكل القضاء ضابط الإيقاع في منعها، تهدد بأخذ الكيان الى مواجهة خطر انفجار كبير مع الفلسطينيين وفي المنطقة، في ظل تراجع في القوة يخيم على قراءة القيادات العسكرية، وتراجع في الحضور الأميركي وضمور في مسار التطبيع، وصعود في قوة محور المقاومة وتهديداته وتصاعد في المقاومة الفلسطينية وخروجها عن السيطرة.
«أوهن من بيت العنكبوت» معادلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في توصيف الكيان منذ تحرير الجنوب عام 2000 حضرت كابوساً على الرأي العام في الكيان الذي رأى أشد عناصر ضعفه حضوراً وهو يستعيد هذه المعادلة، وبدا أن الشارع الذي لا يريد منح نتيناهو وبن غفير وسموتريتش شيكاً على بياض، يخشى إضافة لمخاطر التورط في حروب غير محسوبة، سواء انطلاقاً مما يجري في الضفة، وما قد يجري مع غزة أو لبنان أو سورية أو إيران، من تأثيرات إطلاق يد نتنياهو وحليفيه على الحريات الشخصية والسياسية، مع الطابع الديني المتعصب والمتطرف للجماعات المسيطرة على الحكومة، خصوصاً بالنسبة للشارع العلماني والليبرالي، بينما دب الذعر في أوساط رجال الأعمال إضافة للقلق من انفلات الوضع الأمني من تراجع دور القضاء كضامن ضروري للاستثمار، ووفقاً لخبراء في شؤون الكيان، يتشكل ائتلاف الشارع الغاضب من تحالف الذين يخوضون حروبهم الأخيرة مع حكومة نتنياهو حليفيه قبل قرار الرحيل، الذي يشكل بديلاً وحيداً للفشل في إعادة ضبط نتنياهو وحكومته عند حدود التوازن الذي يفرضه دور القضاء والجيش.
لبنانياً، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التراجع عن قرار الإبقاء على التوقيت الشتوي خلال شهر رمضان، فرصة لتنفيس الاحتقان الذي قسم اللبنانيين بصورة مريعة ومرعبة خلال اليومين الماضيين، حيث افتقدت كل التحليلات والمواقف التي تدعي حسابات لاطائفية الى تظهير أي تفاعل من خارج طائفتها يمنحها صفة الوطنية، بحيث كان على الرئيس ميقاتي، كما تقول مصادر مقربة منه، أن يدفع الضرر الأعلى بالضرر الأدنى، فيرتضي التنازل عن صلاحياته الإجرائية في مسألة التوقيت، ويلجأ إلى مجلس الوزراء لتغطية هذا التنازل، وهو كان بالأصل في قراره قد لحظ العودة إلى مجلس الوزراء، لكنه لم يعد إليه لتثبيت الإقرار بل للتراجع عنه، لأنه وضع يده على خطر فتنة لا بدّ من وأدها، واعتبار ذلك أعلى مرتبة من التمسك بصلاحية التوقيت، رغم اغتصاب مرجعيات سياسية وروحية لهذه الصلاحية بصورة مستغربة، فأعلن كل منها توقيتاً، بدا معه لبنان للأسف يعمل بتوقيتين إسلامي ومسيحي، لا صيفي وشتوي.
وسحب مجلس الوزراء فتيل التوتر الطائفي الذي طبع الأيام القلية الماضية، بالعودة عن قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي، وقرّر العودة الى التوقيت الصيفي ابتداءً من ليل الأربعاء الخميس. وذلك في جلسة استثنائية عقدها المجلس ببند وحيد هو بند التوقيت.
وقد تمكنت الوساطات والاتصالات التي قاد جزءاً منها رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في تجنيب لبنان الشر الطائفي المستطير، وقد علمت «البناء» أن «ردود الفعل على قرار وزاري لم تقتصر على حزب أو فريق سياسي بل شملت مختلف القوى المسيحية التي زايدت على بعضها البعض واتخذت الردود منحى طائفياً، وكادت أن تشتعل البلاد، ما دفع برئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الاستجابة للوساطات وإخماد نار الفتنة التي يريد البعض جرّ البلد إليها من حيث يدري أو لا يدري، وعرض الموضوع على مجلس الوزراء لأخذ القرار المناسب لكي يتحمل الجميع مسؤولياته ولكي لا يتحمّلها الرئيس ميقاتي وحده». وعلمت «البناء» أن كل وزير أدلى بدلوه في إبداء رأيه تجاه هذا الملف، وكان نقاشاً بناءً ولو أنه اتسم بالحدية، لكن أغلب الوزراء شدّدوا على ضرورة العودة عن القرار لأسباب وطنية ولإنقاذ البلد من مصالح ومطامع واستغلال البعض لأهداف سياسية».
وكان لموقف جنبلاط الذي وجه انتقادات الى ميقاتي وأرسل له النائب هادي أبو الحسن موفداً لعرض وساطة لإنهاء الأزمة قبل تفاقمها وانعكاسها على الشارع المشتعل أصلاً، دور أساسي في تراجع ميقاتي وفق معلومات «البناء» وكذلك موقف البطريركية المارونية الذي شكل عاملاً حاسماً بقرار ميقاتي الذي جمع مجلس الوزراء ليكون قراره المخرج المناسب للتراجع.
وإذ اعتبرت أوساط حزبية مسيحية لـ»البناء» أن «الفيديو المسرب عن حديث رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي واتخاذهما قرار تأجيل التوقيت الصيفي أثار استفزاز شريحة واسعة من اللبنانيين وظهر جلياً الاستفراد بالحكم وتجاهل موقع رئاسة الجمهورية وإمعان بضرب الشراكة الوطنية وكأن لا رئاسة جمهورية ولا رئيس، فضلاً عن أنه مخالف للقانون ويضرّ بمصلحة لبنان وتواصله مع الخارج»، في المقابل تتهم مصادر في كتلة التنمية والتحرير رئيس التيار الوطني الحر ورئيس القوات سمير جعجع باستغلال الفيديو لشدّ العصب الطائفي للتوظيف السياسي وتعزيز تموضعهم في الملف الرئاسي، مشيرة لـ»البناء» الى أن «الخطابات التي أعقبت نشر الفيديو تؤكد استمرار سياسة تقسيم البلد والدعوات الى الفدرلة والطلاق مع المكونات الأخرى في البلد والتي جاهرت بها قيادات حزبية عدة تحت عنوان اللامركزية الموسعة التي تشكل انقلاباً على اتفاق الطائف». وتمنت المصادر لو يتفق المسيحيون على انتخاب رئيس للجمهورية كما اتفقوا على رفض قرار الحكومة.
وكان ميقاتي أطلق سلسلة مواقف بعد جلسة مجلس الوزراء، مشيراً الى أن «المشكلة ليست ساعة شتوية او صيفية تمّ تمديد العمل بها لأقل من شهر انما المشكلة الفراغ في الموقع الأول في الجمهورية، ومن موقعي كرئيس للحكومة لا أتحمل اي مسؤولية عن هذا الفراغ بل تتحمله القيادات السياسية والروحية المعنية وبالدرجة الأولى الكتل النيابية كافة تلك التي فضّت النصاب خلال 11 جلسة انتخاب سابقًا، وتلك التي تعهدت بعدم تأمينه في جلسات لاحقة من دون أن تتفق على مرشح يواجه مرشح الفريق الآخر».
وقال ميقاتي: «أمام هذا الاستعصاء، وأمام الدفع لجعل رئاسة الحكومة المسؤول الأول عما آلت اليه البلاد، قررت دعوة مجلس الوزراء اليوم لعرض ما سبق وورد في مذكرتي تاريخ 23 الحالي، بوجوب عرض الموضوع على مجلس الوزراء، وكان نقاش هادئ، حيث أبدى كل وزير رأيه وقرّر المجلس الإبقاء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20-8-1998 باعتماد توقيت صيفي وشتوي من دون اي تعديل في الوقت الحاضر، ويبدأ التوقيت الجديد منتصف ليل الأربعاء – الخميس المقبل، لأننا اضطررنا ان نأخذ فترة 48 ساعة لمعالجة بعض الأمور التقنية بموجب المذكرة السابقة، فأعطينا وقتاً لإعادة تعديلها».
ولفت ميقاتي إلى أننا «اليوم حللنا مشكلة واحدة لمواجهة الضخّ الطائفي وإسكاته، لكنني أضع الجميع امام مسؤولياتهم الوطنية في حماية السلم الأهلي والاقتصاد الوطني وعمل المرافق العامة. من هنا أدعو الجميع لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة من دون إبطاء. لقد تحمّلت ما ناءت تحته الجبال من اتهامات وأضاليل وافتراءات، وصمدت وعانيت بصمت غير اني اليوم أضع الجميع أمام مسؤولياتهم. وختم: ليتحمل الجميع مسؤولياتهم في الخروج مما يعانيه اللبنانيون. فالمسؤولية مشتركة ولا يمكن، ومن غير العدل أن تلقى على عاتق شخص أو مؤسسة ويقف الآخرون متفرجين او مزايدين. اللهم اشهد أني عملت ما في وسعي فلا تكلفني ما لا طاقة لي به. اللهم اشهد اني قد بلغت. اللهم اشهد اني قد بلغت».
وترك قرار مجلس الوزراء ارتياحاً لدى الأطراف المسيحية السياسية والروحية، فاعتبر جعجع أن «قرار الحكومة اليوم… فضيلة».
وأبدى البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال اتصال هاتفي أجراه مع ميقاتي، «ارتياحه للقرار الذي صدر عن جلسة مجلس الوزراء في شأن العودة إلى التوقيت الصيفي». وأكد الراعي أن «لبنان يحتاج في هذه المرحلة الدقيقة إلى المزيد من القرارات الحكيمة التي توحّد اللبنانيين وتبعد كل أشكال الانقسام بينهم». وشددا على «ضرورة تجاوز أي اختلاف في وجهات النظر بروح وطنية جامعة، بعيداً من كل معيار طائفي أو فئوي». وجددا تأكيد «عدم إعطاء موضوع التوقيت الصيفي أي بعد طائفي أو فئوي». كما توافقا على أن «المدخل الأساسي لانتظام عمل المؤسسات الدستورية هو انتخاب رئيس للجمهورية». ودعوا «كل القوى المعنية بهذا الاستحقاق إلى مضاعفة جهودها لإتمامه في أسرع ما يمكن».
في المقابل وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان نداء إلى «البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والاخوة المسيحيين» ابرز ما جاء فيه»… لبنان ينتظركم، وإخراج البلد من كارثة التعطيل السياسي وسرطان القطيعة ينتظركم، وأم الكوارث بطريقها إلينا بل باتت بيننا، والتسوية الرئاسية المقبولة وطنياً تنتظركم، والقطيعة قطع للبنان، والتقسيم تفجير، والطائفية تدمير، والرؤوس الحامية أسوأ خطر على لبنان وشراكته الوطنية، والإصرار على «نحن وأنتم» هدم لآخر حجارة هذا البلد المطوّق بسكاكين العالم، فالعجل العجل لأن لبنان يقوم بوحدته الإسلامية المسيحية وشراكته الوطنية وإلا اشتعلت نار المذابح، وخيانة لبنان خيانة للرب ولشعب هذا البلد المنهك، فتداركوا لأن اللعبة الدولية وأوكار السفارات وسواتر مفوضية اللاجئين وجماعة الخرائط باتوا بالعلن، ولبنان على مفترق أخطر طريق على الإطلاق، ولا ينجينا من هذه الفتنة الصماء العمياء إلا تسوية رئاسية وطنية وتضامن وطني واسع بحجم إنقاذ لبنان، والخطر كل الخطر يكمن ببعض الرؤوس الحامية التي تعتقد أن مزيداً من القطيعة السياسية ومنع التسوية الرئاسية يعني تمزيق لبنان على طريقة الكانتونات، رغم أن ذلك يضع لبنان بقلب الخراب. حمى الله لبنان من فتنة أهله لأن نار الخراب تلوح بالأفق».
على صعيد آخر، حضر الملف اللبناني خلال الاتصال بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووليّ العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان الأحد الماضي الذي ناقش تعزيز تعاونهما في مجال الدفاع والطاقة، وجدّدا عزمهما على «العمل معاً» لمساعدة لبنان. وذكر الإليزيه أنّ الزعيمين عبّرا خلال اتّصال هاتفي عن قلق مشترك حيال الوضع في لبنان وكرّرا عزمهما على العمل معاً للمساعدة في إخراج البلاد من الأزمة العميقة التي تمرّ بها. وأوضح أنهما أشادا بـ»ديناميّة علاقتهما الثنائيّة» ولا سيّما لناحية «تعميق التعاون في مجالي الاقتصاد والثقافة». وأكدت الرئاسة الفرنسيّة أنّهما بحثا أيضاً في المجالات التي يمكن تعزيز هذا التعاون فيها، خصوصاً في ما يتعلّق بقضايا الدفاع والطاقة. من جهة ثانية، رحّب ماكرون بقرار السعوديّة وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسيّة، مشدداً على «أهمّيته للاستقرار الإقليمي».
وتوجه جنبلاط نهاية الاسبوع الماضي الى باريس على رأس وفدٍ يضمّ نجله رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» تيمور جنبلاط والنائب وائل فاعور، وشدّد أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن على أن «لا بد أن تجري عملية تدوير للزوايا للخروج بموقف ينقذ البلد لأنه الهم الأساسي اليوم». وأشار إلى أن «جنبلاط سيناقش في زيارته باريس الموضوع الرئاسي»، داعيًا إلى «مقاربة هذا الملف على قاعدة لا غالب ولا مغلوب»، لافتًا إلى أن «الطرح الفرنسي حول «المقايضة» بين رئاستَيْ الجمهورية والحكومة قد تراجع». ونفى «ما يُشاع عن توجه «الاشتراكي» لانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيسًا للجمهورية بسبب خياراته السياسية».
ولفتت مصادر مطلعة على الملف الرئاسي لـ»البناء» الى أن انعكاسات الانفراجات الإقليمية لا سيما على مثلث الرياض – طهران – دمشق سينعكس بطبيعة الحال على لبنان إيجاباً بنهاية المطاف، لا سيما بعد تصحيح العلاقات السعودية السورية وعودة العلاقات الدبلوماسية وبدء الزيارات المتبادلة على مستوى رفيع قد يصل الى الرئيس السوري بشار الأسد والأمير محمد بن سلمان، وعندها ستخلق معادلة إقليمية جديدة سيستفيد منها لبنان باتجاه تسوية سياسية تؤمن الاستقرار السياسي والأمني، وبالتالي الاقتصادي، لكن المصادر تُبدي مخاوفها من أن يطول أمد هذه التسوية ويدفع لبنان الثمن بمزيد من الانهيارات الى الارتطام الكبير، ما يستدعي من القيادات اللبنانية الى الإسراع في تأمين الحد الأدنى من التوافق على انتخاب رئيس من دون انتظار الخارج.
وشدّد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق على «أننا نريد رئيساً يحمل مشروع توافق، ويريدون رئيساً مشروع فتنة بين اللبنانيين»، مضيفاً أن انتظار الخارج من أجل انتخاب الرئيس ليس سوى مضيعة للوقت في الزمن الصعب، مؤكداً أن قرار انتخاب الرئيس لن يكون إلاّ قراراً لبنانياً أولاً وثانياً وعاشراً.
وأشار الشيخ قاووق إلى أن المنطقة تدخل في مسارات وتحوّلات استراتيجية جديدة نتيجة التقارب مع سورية وإيران، وعلينا أن نواكب هذا التحوّل لكي لا نبقى خارج المسار، معتبراً ان «مصالح لبنان تقتضي أن يكون لبنان أول المبادرين لتحسين وتطوير العلاقات مع سورية».
ولفت كلام نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي انتقد فيه النائب جبران باسيل، الى أن «رئيس مجلس النواب نبيه برّي يطلب ما يريد، ونحن نطلب ما نريد، لكن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هو الذي اتخذ القرار، وميقاتي أخطأ لأنه لا يمكنه أن يعدّل مرسوماً بتعميم، ولكن لستُ موافقاً على ردّات الفعل غير المقبولة على القرار أيضاً».
ولفت بو صعب في حديث تلفزيوني الى أن «لديه اعتراضاً على طريقة كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الأحد، وهو مستفزّ لشريحة من الناس، والخطأ لا يعالج بكلام من هذا النوع».
وأكد وزراء الزراعة في سورية ولبنان والأردن والعراق، «ضرورة تشكيل مجموعة عمل لخلق شراكات بين وزارات الزراعة في الدول الأربع مع المنظمات الدولية لإقامة مشاريع إقليمية مشتركة لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي وإنشاء منصة لتبادل البيانات الإحصائية وتسهيل انسياب السلع الزراعية ومعالجة الصعوبات التي تواجه الترانزيت». كما أكد الوزراء في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الرباعي الذي عقد في دمشق على مدى يومين، «ضرورة إيجاد صيغة للتعاون والتنسيق والتكامل فى المجالات الزراعية والخدمات المرتبطة بها لتحقيق أفضل درجات التنسيق فى مجال الزراعة والغذاء بين الدول الأربع».
الى ذلك، استدى المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون الى جلسة استجواب الخميس بناءً على دعوى قدح وذمّ اقامها ضدها الرئيس ميقاتي».