اختتام اجتماع وزراء الزراعة اللبناني والسوري والأردني والعراقي في دمشق بتوقيع تفاهم للتعاون وتعزيز التبادل التجاري وصولاً إلى التكامل

ـ تشكيل لجنة تنسيق فنيّة مشتركة لمتابعة التنفيذ
ـ اتفاق على التشاور لإقامة شركة مشتركة للتسويق ومعالجة صعوبات الترانزيت

وقّع وزراء الزراعة في كلّ من لبنان وسورية والأردن والعراق ولبنان، المهندس محمد حسّان قطنا، خالد الحنيفات، عبّاس العلياوي وعبّاس الحاج حسن، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي وتعزيز التبادل التجاري، بما يُحقق التكامل الزراعي بين الدول الأربع، وذلك في فندق الداماروز بدمشق.
وتهدف المذكّرة التي وُقِّعت ضمن فعاليّات الاجتماع الرباعي للوزراء المذكورين، الذي انطلق السبت الماضي واستمرّ يومين، تحت شعار “نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي” إلى تعزيز وتطوير التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتبادل المعلومات والتجارب الزراعيّة الناجحة.
وتتضمّن المذكرة التعاون في مجال إدارة المحميّات والحدائق ومكافحة الحرائق وتغيّر المناخ والتنمية الريفيّة والإرشاد الزراعي والإنتاج والصحة والحيوانيّة والأدوية البيطريّة وتبادل الخبرات والتدريب والمعلومات، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة في هذه الدول وعلى أساس المساواة وتحقيق المنفعة المشتركة لكلّ الأطراف.
ووفق المذكرة، تتعاون الأطراف في المجال الزراعي والأبحاث الزراعيّة العلميّة والإنتاج النباتي والحيواني والثروة الحيوانيّة وتبادل المعلومات في مجال الصيد البحري وتربية الأسماك، والتعاون في مجال الحجر البيطري، وتبادل الشهادات الصحيّة البيطريّة للحيوانات الحيّة والمنتجات الحيوانيّة، والإجراءات المتّبعة في مراكز الحجر البيطري الحدودي عند الدخول أو العبور بطريق الترانزيت ودراسة إمكان توحيد هذه الشهادات في الدول الأطراف.
ونصّت على تعاون الدول الأربع في مجال تبادل السلع والمنتجات الزراعيّة، وضع خطّة للتنسيق والتعاون في المجال العلمي والتقني والتبادل التجاري بين الأطراف، تسهيل انسياب السلع الزراعيّة بين الدول الأطراف مع المحافظة على المصالح الوطنيّة لكلّ دولة، تبادل الخارطة الاستثماريّة المعتمدة في كلّ طرف والتشاور حول إقامة شركة مشتركة للتسويق الزراعي.
وأشارت إلى أنّ االدول الأربع، تُنسّق المواقف والمشاريع المنفّذة مع مراكز البحوث العربيّة والدوليّة والمنظّمات العربيّة والدوليّة في المجالات المحدّدة في مذكّرة التفاهم.
البيان الختامي
وفي ختام الاجتماع صدر بيان عن الوزراء أكدوا فيه «ضرورة تشكيل مجموعة عمل لخلق شراكات بين وزارات الزراعة في الدول الأربع مع المنظّمات الدولية لإقامة مشاريع إقليميّة مشتركة لمواجهة التغيّرات المناخيّة وتحقيق الأمن الغذائي وإنشاء منصّة لتبادل البيانات الإحصائيّة وتسهيل انسياب السلع الزراعية ومعالجة الصعوبات التي تواجه الترانزيت».
واتفقوا «على إيجاد صيغة للتعاون والتنسيق والتكامل في المجالات الزراعيّة والخدمات المرتبطة بها، لتحقيق أفضل درجات التنسيق في مجال الزراعة والغذاء بين الدول الأربع»، مشيرين إلى «أنّ إنشاء المنصّة سيُساهم في تبادل البيانات الإحصائيّة الزراعيّة التي تُساعد على تحديد كميّة المنتجات ومستلزمات الإنتاج المتاحة للتداول ضمن الروزنامة الزراعيّة المتفق عليها، والتشريعات والخطط والبرامج الزراعيّة في الدول الأربع، إضافةً إلى الأطر الناظمة لعمليّة تسجيل وتداول تجارة المبيدات والأسمدة والأدوية واللقاحات البيطريّة والمواصفات القياسيّة للمنتجات الزراعيّة في كلّ بلد، وقوائم الروزنامة الزراعيّة بين الدول المشاركة للوصول إلى روزنامة زراعيّة متوافق عليها بما يحفظ حقوق المنتجين في كلّ بلد».
وأكّدوا «تطوير تبادل المنتجات الزراعيّة من خلال تأسيس شركات تسويقيّة من القطاع الخاص متخصِّصة بتسويق المنتجات الزراعيّة، وتفعيل الزراعة التعاقدية عبر الدول الأربع، والعمل على مواءمة أنظمة الحجر الصحي النباتي والبيطري لتسهيل التبادل التجاري، وتوحيد أسس وآليّات منح الشهادات الصحيّة النباتيّة والبيطريّة، والعمل على اعتماد قائمة مشتركة لمجموعة من مخابر التحليل المُرشّحة من قبل هذه الدول لاعتمادها على مستوى الدول الأربع، تسهيلاً لعمليّة تبادل المنتجات الزراعيّة والغذائيّة».
كما اتفقوا «على تشكيل لجنة تنسيق فنيّة مشتركة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه ومناقشة أيّ معوقات واقتراح الحلول المناسبة وتحويل بنود مذكرة التفاهم الرباعيّة التي وقّعت إلى إجراءات توافقيّة تنفيذيّة على أرض الواقع».
وعرضوا سُبل تفعيل التعاون في مجال البحوث العلميّة الزراعيّة والإنتاج النباتي عبر تبادل المعلومات العلميّة والفنيّة ونتائج الأبحاث العلميّة، وتنفيذ برامج البحوث المشتركة في المجال الزراعي ومجالات البيئة والتغيّرات المناخيّة التي تواجه المنطقة، ومكافحة التصحُّر وتطوير وإدخال التقنيات في المجال الزراعي والممارسات الزراعيّة، وتطوير سلاسل القيمة للمنتجات الزراعيّة، وتبادل المعلومات حول التجارب الناجحة في مجال مكافحة الآفّات الزراعيّة، والكشف المُبكر عن الأمراض الفطريّة والفيروسيّة والبكتيريّة وإدارة المُبيدات المهجورة، وتوحيد قوائم المبيدات الممنوعة بين الدول ومواءمة أنظمة تسجيل المبيدات في الدول الأطراف وضوابط تصنيع الأسمدة الزراعيّة.
وفي مجال الإنتاج الحيواني والثروة الحيوانية، اتفق الوزراء على التعاون في مجال الحجر البيطري، وتبادل الشهادات الصحيّة البيطريّة وتوحيد هذه الشهادات في الدول الأطراف، وتبادل الخبرات في مجال الصحة الحيوانيّة والأدوية البيطريّة وتطبيق برامج التحسين الوراثي وتقنيّات نقل الأجنّة، وتطوير برامج تربية ورعاية الثروة الحيوانيّة والتعاون في مجال التلقيح الاصطناعي ومراقبة جودة الأعلاف.
وفي مجال تبادل السلع والمنتجات الزراعيّة، تم الاتفاق على وضع خطّة للتنسيق والتعاون في المجال العلمي والتقني والتبادل التجاري بين الدول الأطراف، وتسهيل انسياب السلع الزراعيّة فيما بينها مع المحافظة على المصالح الوطنيّة لكل دولة، والتشاور حول إقامة شركة مشتركة للتسويق الزراعي ومعالجة الصعوبات التي تواجه الترانزيت، ودراسة الرسوم والإجراءات بشأن عبور الشاحنات إلى أراضي الدول الأطراف بما يتناسب مع الأحكام والقوانين في الدول الأربع.
لقاء مع رئيسي المجلس والحكومة
وكان الوزراء الحاج حسن وقطنا والحنيفات والعلياوي، التقوا رئيس مجلس النوّاب السوري حمودة الصباغ، بحضور أعضاء لجنة الزراعة النيابيّة السوريّة في مقرّ رئاسة المجلس، وجرى البحث في الشؤون الزراعيّة والعلاقات الاقتصاديّة الزراعيّة بين الدول المشاركة في اللقاء الرباعي.
كما التقى رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس وزراء الزراعة الأربعة في الأردن والعراق ولبنان، خالد الحنيفات، عباس العلياوي بحضور الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر، وأكد عرنوس “أهميّة تحقيق التكامل الزراعي وتعزيز التعاون والتبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع والمنتجات الزراعيّة بين الدول العربيّة في ظلّ التغيّرات المناخيّة وارتفاع أسعار المواد الغذائيّة عالميّاً”.
ودعا إلى “العمل لإيجاد صِيَغ متقدّمة من التعاون والتنسيق المشترك لتطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي على المدى الإستراتيجيّ”، مؤكّداً “أهميّة مثل هذه اللقاءات التي تُساهم بتمتين العلاقات البينيّة خصوصاً في المجال الزراعي والتجاري وبما يصبّ في مصلحة الشعوب العربيّة الشقيقة”، مشدِّداً على “ضرورة الاستفادة من حقيقة التكامل بين الأسواق الزراعيّة العربيّة على النحّو الذي يُعزِّز الجدوى الاقتصاديّة والاجتماعيّة من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي العربي، ولاسيّما في ضوء حال عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق الغذاء العالميّة”.
ورحّب بـ”انعقاد الاجتماع الرابع لوزراء الزراعة في كلٍّ من الأردن ولبنان والعراق وسورية في دمشق”، معرباً عن “الدعم الكبير الذي توليه الحكومة السوريّة لمُخرجات هذا الاجتماع مع الحرص على وضعها موضع التنفيذ”.
وبحسب بيان، شدّد وزراء الزراعة على “ضرورة اتخاذ كلّ الإجراءات لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع، وإعداد قاعدة متينة للتعاون في القطاع الزراعي بما يُساهم في تحقيق التكامل والاستقرار في تأمين الاحتياجات من المنتجات الزراعيّة، إضافةً إلى إيجاد مشاريع وشركات مشتركة للاستثمار الزراعي والاستفادة من التجارب في الدول الأربع لتطوير القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته”.
وجرى خلال اللقاء تأكيد “تعزيز التبادل التجاري والأمن الغذائي وتطوير التعاون الفني والعلمي في القطاعات الزراعيّة والحيوانيّة وتحسين الإنتاج الزراعي، إضافةً إلى مناقشة آليّات تطوير الزراعة وتنفيذ مشاريع تنمويّة ومواجهة التغيّرات المناخيّة وضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة ومعطيات التقنيّات الحيويّة لتطوير العمل والإنتاجيّة في القطاع الزراعي بشقيّه النباتي والحيواني، والحدّ من استنزاف المياه المتوافرة للريّ واستنباط أصناف زراعيّة تُحقّق الريعيّة الاقتصاديّة ومقاومة للظروف المناخيّة المختلفة”.
تنسيق لبناني سوري
وكان عُقِد لقاء ثنائي بين الوزيرين قطنا والحاج حسن الذي أعلن بعد اللقاء، أنّه جرى البحث في التنسيق بين وزارتيّ الزراعة في لبنان وسورية.
وقال «إنّ الاتصال بين الجانبين يتمّ بشكل شبه يومي لتذليل العقبات في كلّ ما يخصّ المنتجات الزراعيّة الداخلة أو الخارجة من وإلى لبنان أو من وإلى سورية ووزارة الزراعة السوريّة». أضاف «إننا نتحدّث اليوم عن شراكة حقيقيّة وعن روزنامة زراعيّة موجودة ونُريد تفعيلها، وإنّ هذا التفعيل يحتاج إلى أطر قانونيّة وفنيّة نعمل عليها».
وتابع “جرى الحديث عن الدعم الفنّي السوري لموضوع القمح وزراعته إلى لبنان وسيُصار إلى ذلك بعد شهر رمضان، وهناك لجنة فنيّة سوريّة مقدّمة من الحكومة السوريّة مجاناً لمساعدة وزارة الزراعة اللبنانيّة في ما يخصّ محصول القمح وكيفيّة متابعة هذا الأمر للوصول إلى الحصاد. كما تحدّثنا عن موضوع الترانزيت، وتمنّينا كوزارة زراعة على وزارتيّ النقل في البلدين التسريع بإيجاد حلول لهذا الأمر لأنه ملحّ وأساسي بالنسبة لكلا البلدين”.
وعن اتفاقيّة الموز بين سورية ولبنان، قال “هناك انسيابيّة مطلقة بين لبنان وسورية ومشكورة الحكومة السوريّة ووزارة الزراعة السورية على هذا الأمر”، مشيراً إلى أنّ “مُنتج الموز في لبنان وافر جدّاً هذا العام”.
بدوره، أشار وزير الزراعة السوري إلى أنّه بحث مع الحاج حسن في “بعض المواضيع التي يُمكن أن يتمّ التعاون فيها بهدف تعزيز العلاقات بين وزارتي الزراعة في البلدين”. وقال “قدّمنا في وزارة الزراعة هذا العام للجانب اللبناني 250 طنّاً من القمح لتعزيز قدرة لبنان على إنتاج بذار القمح، وتمكين الإخوة الفلاّحين من أن يزرعوا هذا البذار، وهو عالي الإنتاجيّة وذو مواصفات إنتاجيّة جيّدة”.
أضاف “كما اتفقنا على أن نُرسل لهم في الأسبوع الأول من شهر أيّار المقبل، مجموعة من الفنيين لتدريب كادر فنّي وتأسيس مكتب لإكثار البذار في لبنان ليتمكّن من خلاله ان يأخذ نواةً إنتاجيّة من البذار ويبدأ ببرنامج لإكثار البذار في لبنان وتأسيس المخابر لإنتاج هذه البذار والبدء ببيعه للإخوة الفلاّحين وزيادة المساحات المزروعة من القمح في لبنان”.
وأشار إلى أنّه جرى البحث أيضاً “في تدريب مجموعة الفنيين لدى وزارة الزراعة اللبنانيّة على إنتاج أصبعيّات الأسماك لتكون نواةً لتوزيعها على الفلاّحين لتربية الأسماك في المياه العذبة ضمن أحواض متخصّصة”.
وقال “النقطة الثالثة التي تم بحثها، هي إنتاج البطاطا حيث طلب وزير الزراعة اللبناني، أن نُعطيه بذار بطاطا من برنامج الإكثار، إنّما حاليّاً من غير الممكن تسليم لبنان أيّ كميّات من البذار لأنها في إطار التجارب البحثيّة”، لافتاً إلى أنّ”هناك تعاوناً في مجال النباتات الحرجيّة ونحن جاهزون لتزويد لبنان بها مقابل تزويد لبنان لسورية بالصنوبّر والأَرز”.
خوري: نأمل التكامل الاقتصادي
إلى ذلك، اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصرّي الخوري، أنّ «لقاء الدول الأربع وبحث موضوع التكامل الزراعي فكرة جيّدة، على أمل أن يكون ذلك خطوة لبحث التكامل الاقتصادي بين الدول»، موضحاً في تصريح، أنّ «هذا رابع لقاء، هنالك بحث في إطار التعاون الزراعي وتسهيل عمليّات التبادل الزراعي بين الدول وإزالة المعوقات وإقامة مشاريع مشتركة، بالتعاون مع المنظّمات الإقليميّة والدوليّة».
ورأى “أنّه مشروع يحتاج إلى متابعة والكثير من الإجراءات التي من شأنها أن تُساعد على هذا التكامل في المجال الزراعي، وهذا يحتاج إلى إستراتيجيّة مشتركة، والكثير من القوانين التي تُزيل المعوقات وتُسهّل انسياب السلع وتسهيل عمليّة النقل والأجور الجمركيّة وأُذونات الاستيراد والتصدير والعبور بين الدول الأربع”، معرباً عن أمله “بالتوصّل إلى مرحلة ما لإلغاء هذه الأمور كليّاً، حيث تكون عمليّة انتقال المنتجات الصناعيّة والزراعيّة بين هذه البلدان معفاة من العبور، وهذا الأمر يُساعد لبنان وسورية والأردن والعراق”.
وأكّد أنّ “السوق العراقيّة سوق واسعة قادرة على مساعدة كلٍّ من لبنان وسورية في القطاع الزراعي”.