حميّة: قرار بإعداد دفتر شروط لتشغيل الباصات

أعلن وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة، أنّ قراراً اتخذ في مجلس الوزراء بإعداد دفتر شروط لتلزيم تشغيل باصات النقل العام وصيانتها وقيادتها من قبل القطاع الخاص»، مشدّداً على أنّنا «نؤمن بأن نهضة لبنان تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يكون الأول هو المُراقب والثاني هو المُشغِّل».
وأكّد أنّ وزارة الأشغال هي من أكثر الوزارات التي ترفد الخزينة العامّة بالدولار.
وأشار خلال استقباله أمس النائب وضّاح الصادق، إلى أنّ «السند القانوني للإجازة بعقد الإنشاء والتجهيز والتشغيل لإنشاء مبنى جديد للرُكّاب في المطار، منبثق من أحكام قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ 19/3/1974 وتعديلاته، الذي أجاز لشركات الطيران وشركات الخدمات الأرضيّة الوطنيّة»، مؤكداّ
ولفت إلى أنّ «الوزارة أخذت على عاتقها المبادرة إلى التطوير والنهوض بهذا المرفق الذي يُعدّ دعامة أساسيّة من دعائم الاقتصاد الوطني، ولأجل ذلك اتخذنا قراراً باللجوء إلى استقطاب التمويل والاستثمار والتشغيل من الخارج وفقاً لقانون رسوم المطارات من دون أن تتحمّل الخزينة العامّة أيّ أعباء سواء عن طريق التمويل أو القروض».