أبو الغيط: انتصار الأسد جعل العودة السورية الى الجامعة حتميا ولو لم تحضر قمة الرياض / الرباعية الدفاعية في موسكو تناقش الانسحاب التركي كشرط سوري لانعقاد القمة / تقدُّم فرنجية وعجز معارضيه عن تقديم منافس أمام تحول المداخلة الخارجية نحو عدم التسمية /
كتب المحرّر السياسيّ
تتواصل تأثيرات المعادلات الإقليمية الجديدة بفرض حضورها، وعلى خلفية التسارع في التقارب السعودي الإيراني الذي ترجم أمس، بالإعلان عن عودة التبادل التجاري بين البلدين، تواصل مستمرّ لبلورة الأجزاء المتبقية من الحل الأمني والسياسي في اليمن، تلعب فيه سلطنة عمان دوراً محورياً، وتحتل سورية مكانة الصدارة في التحولات الجديدة، حيث التسليم بتجاوزها مرحلة العزل والحصار واعتراف من قادوا هذه المرحلة بالحاجة للخروج منها، وهو ما بدا واضحاً في كلام الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في حوار مع الزميل سامي كليب عبر قناة الجديد، عبر اعترافه بأن الرئيس السوري بشار الأسد قد انتصر وأن انتصاره هو الذي جعل عودة سورية الى الجامعة العربية أمراً حتمياً، دون أن يكون ذلك مرتبطاً بالضرورة بتوقيت انعقاد قمة الرياض واحتمال حضور سورية لها، لأن العودة آتية حتى لو لم تحضر القمة.
على جبهة سورية أيضاً وتجاوز جدران الحصار والحرب، انعقد اللقاء الرباعي الروسي الإيراني السوري التركي على مستوى وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات، بعد سعي أنقرة مع موسكو وطهران لتكرار التجربة بعد فشل لقاء نواب وزراء الخارجية في التمهيد للقاء القمة بين الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب أردوغان بسبب رفض تركيا لمسودة بيان روسي إيراني يتضمن الالتزام التركي بالانسحاب من سورية، وهو الشرط الذي وضعه الرئيس الأسد لعقد لقاء القمة مع أردوغان، وانتهى اجتماع وزراء الدفاع كمحاولة ثانية بالفشل أيضاً، حيث لم يصدر بيان مشترك واكتفت وزارة الدفاع السورية بالقول إن الاجتماع كان مخصصاً لبحث موضوع انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، وكذلك تطبيق الاتفاق الخاص بالطريق الدولي المعروف باسم طريق M4”، بينما قالت وزارة الدفاع التركية «إن الاجتماع الرباعي مع روسيا وسورية وإيران في موسكو، ناقش الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها لتطبيع علاقات أنقرة ودمشق”، وتعتقد مصادر متابعة لملف العلاقة السورية التركية أن المناورات التركية سوف تستمرّ حتى عشية الانتخابات الرئاسية، فإذا ظهر أن انعقاد القمة هو الذي سوف يرجح كفة فوز أردوغان على منافسيه، سوف تسارع انقرة في الاستجابة للطلب السوري، وإلا سوف يتم ترحيل الأمور لما بعد الانتخابات المقررة في 14 أيار المقبل، ويبدو فيها أردوغان أمام استطلاعات رأي قلقة.
لبنانياً تستمرّ حالة الجمود الرئاسي في ظل تموضع الأطراف المعنية نيابياً عند مواقفها، لكن المشهد المتمثل بتقدم المرشح سليمان فرنجية بتجميع أكثر من 50 صوتاً مؤيداً لانتخابه، مقابل عجز معارضيه عن تقديم مرشح منافس جدي، بعدما فقد ترشيح النائب ميشال معوض تأييد كتل وزانة أبرزها اللقاء الديمقراطي وعدد من النواب المستقلين، والمصاعب التي تعترض طرح اسم قائد الجيش العماد جوزف عون الذي يحتاج انتخابه لتعديل الدستور، فرض على المداخلة الخارجية، سواء الفرنسية المتحمّسة لخيار فرنجية، أو السعودية المتكتمة عن أي ترشيح، أن تلتقي تحت عنوان الابتعاد عن التسمية وجعل العنوان البديل هو دعوة النواب لممارسة مسؤوليتهم الدستورية بانتخاب رئيس على قاعدة أن زمن تعطيل النصاب كحق دستوري بات يعني الخراب، وأن التنافس الديمقراطي صار حاجة وجودية لبقاء لبنان وخروجه من النفق المظلم.
وانعكست عطلة عيد الفطر استرخاءً سياسياً وبطبيعة الحال برودة على الملف الرئاسيّ، بانتظار إعادة تسخين خطوط التواصل الداخلية والخارجية، في ظل استمرار الرئاسة الفرنسية في مساعيها لتذليل العقبات أمام انتخاب رئيس للجمهورية، بالتوازي مع طرح مبادرات حوارية داخليّة عدة في محاولة للتفاهم على مرشح توافقي.
وعلمت «البناء» أن الفرنسيين مستمرون بمبادرتهم واتصالاتهم مع كل المعنيين وعلى كل المستويات لتوفير عناصر نجاح تسوية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وإطلاق قطار النهوض الاقتصادي والمالي.
وعاد الوفد النيابي الذي زار واشنطن منذ أيام الى لبنان، حيث التقى أكثر من مسؤول في الادارة الأميركية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكن اللقاء الأهم كان مع نائبة وزيرة الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، وجرى البحث في ثلاثة ملفات وفق مصادر مطلعة لـ»البناء» وهي المساعدات الأميركية للجيش والقوى الأمنية، اللاجئون السوريون، رئاسة الجمهورية.
ووفق المصادر فإن المسؤولة الأميركية وخلال اللقاء الذي استمر حوالي الساعة، عكست امتعاض بلادها من تلكؤ اللبنانيين عن إنجاز استحقاقاتهم الدستورية لا سيما رئاسة الجمهورية، وسألت النواب الزوار أكثر من مرة عن رأيهم بترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية، فكان جوابهم بأن لا مشكلة مع ترشيح قائد الجيش لكن العقدة تكمن بتعديل الدستور في مجلس النواب في ظل معارضة أطراف سياسية عدة لهذا التعديل لا سيما التيار الوطني الحر والثنائي حركة أمل وحزب الله، ما يُعرّض انتخاب قائد الجيش للطعن النيابي أمام المجلس الدستوري.
ولم تتدخّل باربرا بأسماء المرشحين للرئاسة وفق ما أشارت مصادر الوفد، لكنها دعت النواب للنزول الى البرلمان وتحمّل المسؤولية وانتخاب رئيس للجمهورية، فأجاب النواب: بأننا شاركنا بإحدى عشر جلسة ولم ننجح بانتخاب رئيس ومستعدّون للنزول الى أي جلسة مقبلة، وليتفضّل الطرف الآخر بالنزول الى المجلس، ولا نعرف ما إذا كان سينزل فريق حزب الله إلى المجلس عند تأمين الأكثرية النيابية لمرشحه فرنجية.
وأبلغ النواب باربرا رفضهم المطلق للطرح الفرنسي بالمقايضة بين فرنجية لرئاسة الجمهورية ونواف سلام لرئاسة الحكومة، مشيرين إلى أن فرنجية هو مرشح حزب الله وسيمدّد المشكلة في لبنان مع الدول الخليجية والعربية، كما أن نواف سلام غير مطلع على تفاصيل الحياة السياسية في لبنان وعلى زواريبها. وشكر الوفد للأميركيين دعم المؤسسات الأمنية والعسكرية الضامنة للأمن والاستقرار في لبنان.
ووفق مصادر «البناء» فإن النائب غسان سكاف يقوم بحراك رئاسي باتجاه مختلف الكتل النيابية لا سيما المسيحيّة لمحاولة التوفيق بينها والاتفاق على 3 أسماء والنزول الى مجلس النواب لانتخاب أحدها. في موازاة ذلك يحصل تواصل بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية عبر النائبين جورج عطالله وفادي كرم للتوفيق بين موقفي التيار والقوات.
وأشارت مصادر نيابيّة في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى «أننا نسعى الى إيجاد شخصية لا يوجد ذرائع عند أي طرف لرفضها ونحن منفتحون على كافة الأطراف، أكان حزب الله أو القوات اللبنانية والتغييريين على اسم موحّد، لأن الظروف الراهنة تقتضي تفاهماً مع القوى السياسية وتبديد هواجس حزب الله وكل الأفرقاء ويجب تبديدها وطمأنة الجميع».
وردّ الوزير السابق وئام وهاب على رئيس القوات سمير جعجع في تصريح بالقول: «بعد تصعيد جعجع أصبحت مقتنعاً أن حظوظ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الرئاسية قد زادت بشكل كبير، وأنا أستند الى قراءات جعجع خلال 17 سنة فائتة لم يصحّ منها شيء، أنصحه ونحن على أبواب مرحلة جديدة بتعميق قراءاته».
ويتمسك الثنائي حركة أمل وحزب الله بدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وتشير مصادر الثنائي لـ»البناء» الى أن فرنجية يحوز على دعم الثنائي وقوى أخرى في الداخل وتأييد كبير من قوى إقليمية ودولية، فهل نسير به أم نبقى ننتظر تحوّلات من غير المعلوم من أين ستأتي وقد يجرّ الانتظار تطوّرات خطيرة على البلد على المستويات كافة.
ولفت نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على حسابه عبر «تويتر» قائلاً: «الصورة على حالها منذ ستة أشهر. مرشح رئاسي لديه عدد وازن من أصوات النواب هو الوزير السابق سليمان فرنجية، ومرشح تبحث عنه كتلٌ تصنِّف نفسها في المعارضة ولم تصل إلى اتفاق عليه حتى الآن، من بين عددٍ من المرشحين ليس لأحدٍ منهم أصوات وازنة. البلد أمام مرشحين: أحدهما جِدِّي والآخر هو الفراغ، وكل المؤشرات المحلية والتطورات الإقليمية لا تنبئ بتغيُّر المشهد. لنحسم خيارنا اليوم باختيار الأقرب إلى الفوز بالرئاسة، بالحوار وتذليل العقبات لإنقاذ البلد، وعدم إضاعة الوقت سدًى بتحقيق النتيجة نفسها بعد طول انتظار».
بدوره، رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، أن «لبنان يمر اليوم في مرحلة خطيرة جداً، وهو ليس مأزوماً فقط، وإنما ينتقل الآن من مرحلة التأزم إلى مرحلة الفوضى العارمة، لأن ما بين التأزم والفوضى هناك التخبّط، وهذا ما يعيشه لبنان الآن، حيث نرى أن هناك انفراطاً عملياً للوزارات، والمؤسسات الحكومية ليست قادرة وعاجزة، والموظف الحكومي لا يستطيع أن يؤمن من خلال راتبه أدنى مقومات العيش، وهناك انفراط قضائي ودستوري، وخلافات طاحنة على أقل الأمور، فضلاً عن تراكم الخلافات والنقاشات العقيمة».
وحذّر من أنه «إذا لم يسارع بعض اللبنانيين إلى ما يعرض عليهم الآن، فسيأتي الوقت الآتي وهم غير قادرين على أن يحصلوا حتى على العرض الذي يُعرض عليهم اليوم، وبالتالي على هؤلاء أن يستعجلوا اغتنام هذه الفرصة، والتأخير ليس لمصلحتهم على الإطلاق، لأنهم فاقدو أوراق القوة التي يدعون ويتخيلون أنهم يمتلكونها، ولكن في الحقيقة هم لا يمتلكونها».
واعتبر صفي الدين أن «ما يحصل في المنطقة يدل بشكل واضح أن الأمور تتبدل وتتغير، وكل هذه التبدلات لا تأتي صدفة، فهذا نتاج التعب والسهر والدم والعطاء»، مشيراً إلى أنه «حينما اعتقد الأميركي أنه باستهداف الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني كان بإمكانه أن يهدئ المنطقة ويسيطر على كل شيء، يكتشف الآن أنه مخطئ، وأن دم الحاج قاسم سليماني كان بعد استشهاده مباشرة وإلى اليوم أقوى من حضوره قبل أربع سنوات».
ويصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى بيروت اليوم، ويبدأ زيارة رسمية ليومين يلتقي في خلالها المسؤولين اللبنانيين، وقد حُدّدت له الخميس، ثلاثة مواعيد مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب.
وتأتي الزيارة بعد أسابيع قليلة على الإعلان عن الاتفاق الإيراني السعودي في الصين.
في غضون ذلك، عاد ملف النازحين السوريين الى الواجهة من البوابة الأمنية، وذلك بعد قيام جهات حزبية على شنّ حملة سياسية وإعلامية على النازحين السوريين، علماً أن هذه الجهات كانت من الداعمين لوجود النازحين في إطار مشروع الحرب على سورية.
وبعد انتشار معلومات عن توجّه بعض النازحين الى التظاهر أمام مفوضية الشؤون للاجئين للاحتجاج على الإجراءات التي قامت بها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بملاحقة النازحين الذين يخالفون القوانين اللبنانية وترحيلهم، مقابل دعوات لتظاهرات مقابلة من جهات لبنانية، الأمر الذي سيجرّ الى فتنة، وجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، كتاباً الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لمنع التظاهر من قبل النازحين السوريين والتظاهرات المضادة لها، بحيث أن الدعوة لهذه التظاهرات قد تؤدي إلى حدوث إشكالات أمنية بين المتظاهرين في نطاق المناطق التي ستقام فيها.
واتهمت مصادر مطلعة بعض الجهات الداخلية والخارجية بتحريض النازحين السوريين على الدولة اللبنانية وتحريض معاكس للبنانيين على النازحين لأهداف خارجية تتعلّق بتسارع الخطوات للانتفاح العربي على سورية وتسريع الحل السياسي وفصله على ملف النزوح، محذّرة عبر «البناء» من إيقاع الفتنة بين السوريين واللبنانيين.
كما علمت «البناء» أن الجهات الأمميّة تحرّض النازحين للتظاهر ضد إجراءات الدولة اللبنانية.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى أن تكفّ فوراً عن ترحيل اللاجئين السوريين، وسط مخاوف من أنهم «معرّضون لخطر التعذيب أو الاضطهاد على أيدي الحكومة السورية لدى عودتهم».
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار، إلى أن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أعلن عن لقاء يوم غد (اليوم)، لمناقشة موضوع النازحين السوريين، وأتوقع أننا سنصدر قرارات حول الثغرات بالملف، وسأقترح بشكل جدّي تكملة عودة النازحين السوريين، التي بدأنا فيها مع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ومدير الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم».
في سياق ذلك، حذر مصدر دبلوماسي عبر «البناء» من مشروع قديم جديد لدمج النازحين في المجتمعات المضيفة لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية، وتم استخدام ورقة النازحين في الحرب على سورية في وجه الدولة السورية بالتوازي مع سلاح العقوبات وضد الدولة اللبنانية بتواطؤ سياسي داخلي.
ويكشف المصدر أن مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تلقت أكثر من طلب رسمي من الحكومة اللبنانية السابقة بمنح المساعدات للنازحين السوريين في سورية وليس في لبنان ما شجّعهم على العودة الطوعية، لكن الطلبات قوبلت بالرفض والتسويف وبحملات إعلامية لتخويف النازحين من العودة الى بلدهم.
على صعيد آخر، لم تنعقد جلسة استجواب شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة التي كانت مقرّرة أمس أمام الوفد القضائي الاوروبي بحيث لم يحضر سلامة، فيما حضر وكيله القانوني الذي قدّم معذرة طبية.
