لبنان بين خيارين: الحلّ بالتوافق الوطني أو…؟

‭}‬ العميد د. أمين محمد حطيط*
بعد ان اعتمد من تبقى من نواب لبنانيين «وثيقة الوفاق الوطني» في مدينة الطائف السعودية في العام 1989 واتخذوها جسراً يعبر عليه لبنان من حال الفوضى وعدم الاستقرار الأمني والسياسي الى وضعية دولة بنظام جديد توافق المعنيون على تسميته بالجمهورية الثانية. بعد هذا التوافق الوطني الذي تمّ برعاية عربية دولية، انتظم عمل المؤسسات الدستورية في الجمهورية الجديدة رئاسة جمهورية وحكومة واحدة ومجلس نواب جديد.
فعلى صعيد رئاسة الجمهورية انتخب بسرعة فور الشروع بترجمة الوثيقة الوطنية الى تعديلات دستورية، رئيس جمهورية وضع حداً لفراغ في سدة الرئاسة طال لأكثر من 14 شهراً، ولما اغتيل الرئيس سارع مجلس النواب (او من تبقى من النواب) الى انتخاب البديل في الأسبوع الذي تمّ الاغتيال فيه ثم انتخب رئيس جمهورية ثالث بعد ان انتهت ولاية الثاني الممدّدة لسنوات ثلاث انتخاب لم يكن يواجه صعوبات او عراقيل في ظلّ الرعاية السورية للشأن اللبناني، تمّ ذلك بالموازاة مع انتخاب مجلس نيابي جديد على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين مجلس وضع حدّاً لولاية بالغة الطول لمجلس انتخب في العام ١٩٧٢ وكان يُفترض ان تنتهي ولايته في العام 1976 لكنه بسبب الظروف استمرّ قائماً بمهامه حتى العام 1992.
بيد انّ السهولة والسلاسة التي شهدها لبنان في انتخاب رئيس الجمهورية وصيانة سدة الرئاسة بعيداً عن أيّ شغور تلك السهولة التي شهدها لبنان بين العامين 1989 و2005، انتفت بعد العام 2005 اثر توقف الرعاية السورية وخروج الجيش السوري من لبنان، حيث تعذّر انتخاب الرئيس إثر انتهاء ولاية العماد لحود في العام 2007 وتكرّر التعثر في العام 2014 اثر انتهاء ولاية العماد سليمان، وها هو الإخفاق يسيطر على عملية انتخاب الرئيس منذ ان انتهت ولاية العماد عون في العام 2022. الأمر الذي يطرح السؤال: أين الخلل في المسألة ولماذا تعثر انتظام تشكل السلطة الدستورية في لبنان في المواعيد الدستورية المحددة لها أسوة بمعظم دول العالم؟
من الواضح أن سبب التعثر عائد الى طبيعة النظام اللبناني القائم على الطائفية وتشرذم الطبقة السياسية بين الطوائف بحيث لا يمكن لطائفة او فئة واحدة ان تتحكم بالموضوع وتشكل أكثرية تفرض قرارها على الآخرين، حيث ان الدستور وفقا لما تم الركون الى تفسير احكامه التي ترعى انتخاب رئيس الجمهورية يشترط نصاب الثلثين من مجلس النواب لصحة انعقاد جلسة الانتخاب في كلّ دوراتها (رغم انّ هناك رأياً يفسّر الدستور بشكل آخر ويميز بين الدورة الأولى التي تتطلب الثلثين والدورات التي تلي ويكتفي بالأكثرية المطلقة لكن هذا الرأي لم يؤخذ به لاعتبارات طائفية أيضاً). ومع استقرار الفقه الدستوري المعمول به على القول بوجوب توفر أكثرية الثلثين نصاباً لكلّ جلسات الاقتراع ومع عدم قدرة جهة أو طرف على تأمين ذلك منفرداً فإنّ التوافق بالقبول والرضا المتبادلين او نتيجة الضغوط والإكراه المقنع لتشكيل التحالفات الظرفية يكون هو المخرج من الطريق المسدود وبالفعل هذا ما حصل في العام 2008 و2016.
ففي العام 2008 أتت المبادرة الاستفزازية من حكومة أسميت بتراء لأن المكوّن الشيعي غائب عنها فأقدمت على قرارات تمسّ المقاومة ما حمل الأخيرة على الدفاع عن نفسها وعن سلاحها وتسبّب بانهيار أمني محدود حمل الأطراف الخارجية على التدخل وكان مؤتمر الدوحة في قطر، الذي توافق فيه الأطراف بضغط عربي ودولي تولت قطر نقله الى ممثلي القوى السياسية ما جعلهم «يذعنون» لحلّ كانوا يرفضونه قبل 7 أيار 2008، وتمّت التسوية، التي يمكن أن توصف بانها ثمرة ميدان حار وتدخل خارجي. وفي العام 2016 وبعد 30 شهراً على الفراغ الرئاسي قبلت الأطراف الأساسية في ما كان يسمى قوى 14 آذار، بمرشح التيار الوطني الحر الذي تدعمه بعض قوى 8 آذار وتم انتخاب العماد ميشال عون اثر توافقات تمّت على البارد. هذا الاستعراض يجعلنا نستنتج بأنّ الخروج من الوضع القائم إما ان يكون توافقياً دافئاً او بارداً او اثر صدام حارّ، ايّ يكون تسوية مفروضة او متفقاً عليها، فما هو الأرجح الآن؟
إذا حكمنا العقل والمنطق فإننا نصل الى القول بأنّ العلاج الجذري لما بات يشكل معضلة دستورية ونظامية لبنانية يكون بمراجعة الدستور وإرساء أحكام ملزمة تمنع تشكل حالة الفراغ الرئاسي الذي بات مرضاً سياسياً لبنانياً ولبنان لديه من الكفاءات القانونية والدستورية ما يمكّنه من اجتراح نظام انتخابي يقوم في قاعدته الأساسية على الانتخاب الشعبي المسبوق بعملية «التأهيل» عبر لجنة سياسيّة قضائيّة تنظر بطلبات المرشحين وتمنح موافقتها على ترشيح من يمتلكون المؤهّلات الطائفية والوطنية والأخلاقية والسياسية التي تتناسب مع النظام الطائفي اللبناني، وبعد قبول الترشيحات نذهب الى الانتخاب الشعبيّ حيث يشترط فوز من يحصل على الأكثرية المطلقة من المقترعين فإذا لم يتحقق ذلك في الدورة الأولى نذهب إلى دورة ثانية يحصر الاختيار فيها بين المرشحين الأول والثاني في الدورة الأولى، على أن يعطى الرئيس بعد ذلك من الصلاحيات ما يمكنه من قيادة حركة إصلاحية سياسية واقتصادية وثقافية تحفظ لبنان ومكوّناته المتعدّدة.
واذا كان الحلّ الجذري هذا متعذّراً الآن لاعتبارات متعدّدة فيمكن السير بحلّ مرحلي في ظلّ أحكام الدستور الحالية ونرى أنّ خيار التوافق والحلّ على البارد هو الأفضل، وهنا ننوّه بما دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري من حوار بين الأطراف حبّذا لو استجيب إليه للوصول الى حلّ أو سلة كاملة من عناصر الحلّ الشامل تتضمن اختيار الرئيس والحكومة وحزمة الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من الهاوية الحالية، أيّ حلّ توافقي يصنع في لبنان ويشبه الى حدّ ما وبشكل مصغر ما حصل في الطائف وجاء بتعديل للدستور ورئيس للجمهورية، أو ما حصل في الدوحة وجاء برئيس للجمهورية وقانون انتخاب وحكومة.
أما إذا تعذر العمل بأحد الخيارين أعلاه فتبقى المجازفة بهدر الوقت والانتظار حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً دون استبعاد توقع زلة قدم ما من قبل هذا الطرف او ذاك او انفجار شعبي يخرج عن السيطرة ويدفع الأمور الى الشارع مع او بدون تدخل خارجي (والأرجح هو حصول التدخل) وعندها ستسير الأمور باتجاه الحلّ الحارّ الذي فيه من الأضرار والخسائر ما لا ينجو منه أحد، وهنا نقول بمسؤولية كلّ من يركب مركب التحدّي والتعنّت ورفض الحوار والتوافق، عن أيّ ضرر يقع لأنّ البديل المنطقي للتوافق هو الفوضى التي تقود الى الصدام في نهاية المطاف لأنّ الفراغ لا يمكن أن يستمرّ، وإذا وقع الصدام سيكون كلّ طرف متمسكاً بحقه بالدفاع عن النفس. وعندها تزداد المسألة تعقيداً خاصة مع وجود مليوني ونصف مليون نازح سوري ولاجئ وفلسطيني في لبنان وميدان إقليمي لا تزال النار تعسّ فيه. وهنا الخطر الكبير ليس على رئاسة الجمهورية فحسب بل على لبنان ومكوّناته ولنتذكر ما كان يطرح من مشاريع تفتيت وتقسيم وتهجير وتوطين منذ العام 1975.
وفي الختام فإننا عندما نحذر من هذا الحلّ الناري لا نكون في موقع التهديد لأحد بل إنه تحذير وإنذار مسبق لما يمكن ان يقع نتيجة الإعراض عن الحلّ التوافقي اللبناني الوطني وعلى الجميع أن يدرك أنّ الهيكل إذا سقط سيسقط على رأس الجميع وتتفاوت الأضرار بتفاوت الأحجام والقدرات.. والعاقل من اتّعظ واعتبر.
*أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي.