المنتدى الاقتصادي دعا القضاء وأجهزة الرقابة لتحمّل مسؤوليّاتهما: قرارات الحكومة الماليّة عشوائيّة وضمن استراتيجيّة الهروب إلى الأمام
رأى «المنتدى الاقتصادي والاجتماعي» أنّ «قرارات الحكومة الماليّة عشوائيّة وضمن إستراتيجيّة الهروب إلى الأمام».
وأشار المنتدى في بيان إثر اجتماعه الأسبوعي إلى «تطوّر التحقيقات الأوروبية مع المتهمين بتبييض الأموال المنهوبة وتهريبها كحاكم البنك المركزي والمحيطين به»، معتبراً «أنّ المهم وصول هذه التحقيقات إلى جلاء الحقيقة وكشف ما حدث في لبنان من عدوان سافر على المال العام والخاص من قبل مجموعة حاكمة ما زالت تعتمد المناورة والمخادعة وتتسلّح بالإنكار لتفادي العقاب مستفيدةً من المواقع السلطويّة التي تحتلّها».
ولفت إلى «أنّ التحقيقات الأوروبيّة تشكّل تحديّاً كبيراً للقضاء اللبناني الذي يُظهر تقصيره ملموساً بالمقارنة معها، إذ كيف يجوز للقضاء اللبناني أن يتخلّف عن القضاء الأوروبي في التحقيقات والمتابعة بشأن قضايا لبنانيّة حسّاسة في حين أنّه كان يجب أن يكون السبّاق في أداء هذه المهمة، وفاءً لمسؤوليته وتاريخه الذي شهد مواقف جريئة ما زالت تتردّد أصداؤها بين جنبات قصر العدل حتى اليوم».
وأشار إلى أنّ «تباطؤ الجهاز القضائي اللبناني في أداء واجباته جاء مخيّباً لآمال شعبنا، فضلاً عن الانقسام الذي ظهر للعيان، حين كان بعض القضاة يتصدّون بجرأة لفتح ملفّات الفاسدين، بينما كان آخرون يسعون إلى إجهاض التحقيقات، الأمر الذي أدّى ويؤدّي إلى التمييع والمماطلة في ملاحقة الفاعلين لجرائم النهب والفساد والهدر».
ولاحظ «أنّ العدالة في لبنان اليوم مهيضة الجناحين: القضاء والمحاماة، حيث تتعرّض نقابة المحامين لخضّات واهتزازات ومحاولات لكمّ الأفواه ينبغي استدراكها قبل أن تُلحق الضرر الشديد بصرح للديمقراطيّة عزيز على اللبنانيين».
وشدّد على «أنّ المواجهة الجديدة لقضايا الهدر والفساد، تتطلّب قيام القضاء، بمسؤوليّاته كاملة في متابعة التحقيقات، في الملفّات التي لديه، بجرأة وفعّالية، وصولاً إلى كشف الفاعلين مهما علا شأنهم، ومحاسبتهم على أفعالهم الجرميّة، التي أوصلت البلاد إلى الانهيار المالي والاقتصادي المريع، وأوصلت الشعب إلى حالة الفقر والعوَز ولطّخت سمعة لبنان والمؤسّسات اللبنانية».
وسأل عن «مصير التدقيق الجنائي الذي وعد به الشعب اللبناني ولم تُعلن نتائجه بعد»، وحثّ القضاء وهيئة التحقيق الخاصّة ولجنة المال والموازنة النيابيّة على «تحمُّل مسؤوليّاتهم الوطنيّة والتاريخيّة الجسيمة».
وتوقّف المنتدون «أمام تمنُّع وزير المال عن إعطاء الإذن بملاحقة رياض سلامة وبالتالي امتناعه عن أداء واجبه الوطني في الحفاظ على المال العام ومسيرة العدالة، وأيضاً تغطية مجلس الوزراء لقرارات وتعاميم الحاكم رغم مخالفتها للدستور والقانون».
