«التنمية والتحرير»: الأمور تخرج عن مسارها والمطلوب حوار جدّي وسريع

مصطفى الحمود
أعلنت كتلة التنمية والتحرير أنّ الممانعة هي التي حمت لبنان من الفتن، مؤكّدةّ «لكلّ من يرفضون لغة الممانعة» أنّنا على أبواب نصر حقيقي وشدّدت على «أهميّة اللجوء إلى الحوار بكلّ أشكاله جديّاً وسريعاً، لأن الأمور بدأت تخرج عن مسارها».
وفي هذا السياق، اعتبر النائب هاني قبيسي في احتفال تأبيني في بلدة القصيبة الجنوبية، أنّ «بعض الساسة في بلدنا يقولون إنّ الممانعة السبب الأساسي لتدمير الوطن، وأحدهم يستهزئ بالممانعة التي حققت النصر على إسرائيل، ونحن نقول لهؤلاء إنّ الممانعة هي التي حمت لبنان من فتنكم وأشراركم وأنفسكم».
وقال «الممانعة هي التي سارت بنا على طريق النصر، وانتم الآن تبحثون عن بعض المواقع لتستمروا بتدمير لبنان وزرع الانقسام والاختلاف فيه في وجه كلّ المساعي التي نبذلها للوصول إلى استقرار حقيقي في بلدنا، وينبري رئيس أحد الأحزاب اللبنانية ويقول لا نريد رئيساً ينتمي إلى المقاومة أو الممانعة، بل ما يريده هو رئيس ينتمي إلى التطبيع والانهزام وعلاقات طبيعيّة مع العدو الصهيوني، رافضاً كلّ واقع التحاور الداخلي للاتفاق على رئيسٍ للجمهوريّة في هذا الوقت الصعب الذي يمرّ به لبنان».
أضاف «في ظلّ ما يحصل من تداعيات تتهاوى فيه إسرائيل أمام واقعها السياسي الداخلي، نقول لكلّ من يرفضون لغة الممانعة نحن على ابواب نصر حقيقي، أكان على المستوى السياسي في بلادنا بانتخاب رئيس للجمهوريّة والانتقال إلى حلّ الأزمة الداخليّة، ووضع برنامج اقتصادي حقيقي».
وأكّد أنّ «الأجدى بنا أن نجلس جميعاً إلى طاولة الحوار كالتي أسّس لها الرئيس نبيه برّي عندما حاولوا زرع فتنة سنيّة شيعيّة في بلدنا وأفشلناها، ونقول اليوم لبعض المحاولات المتجدّدة لزرع الفتنة بأنّ لبنان لن يغرق بفتنة داخليّة، ولن ننجرّ إلى أيّ فتنة داخليّة، ولن نرضى الظلم لأحد، بل نحن مع تعميم العدالة والمساوة ليصل كلّ ذي حقّ إلى حقّه».
من جهته، أسف النائب ميشال موسى في حديث إذاعي «للجمود المستمرّ على مستوى الملف الرئاسي»، معتبراً «أنّنا اليوم في مرحلة التّأكّد من مدى جديّة الاتفاق السعودي – الإيراني وثباته لبلورته داخليّا».
وشدّد على «أهميّة اللجوء إلى الحوار بكلّ أشكاله جديّاً وسريعاً، لأن الأمور بدأت تخرج عن مسارها»، نافياً «وجود أيّ نيّة لدى رئيس مجلس النوّاب للدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس قبل بلورة صورة الترشيحات لدى الطرفين، إذ لا رغبة لديه في أن تكون الجلسات المُقبلة شبيهة بتلك التي عُقدت سابقاً».
وبالنسبة إلى تداعيات ملفّ النزوح، اعتبر أنّ «أسوأ ما في الأمر هو أن يتحوّل هذا الموضوع إلى سجالات داخلية عقيمة»، داعياً إلى «التعامل معه بدقّة ومن دون مخالفة الاتفاقات الدوليّة». وقال «علينا نحن اللبنانيين، أن نتّحد في مقاربة هذا الملفّ والمطلوب من المجتمع الدولي أن يتفهّم لبنان ويبادر معه إلى المعالجة عبر خطّة عمل محدَّدة».