مولوي عرض مع برّي الوضع الأمني: ممنوع تحوّل النزوح إلى وجود مسلّح

أوضح وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسّام مولوي، أنّ «ما نقوم به في موضوع النزوالسوري هو حماية للبنان وللقانون اللبناني وليس تعرّضاً لحقوق الإنسان وإنّما حفظاً لمصلحة الدولة العليا وللنظام العام»، مشدّداً على منع تحوّل النزوح إلى لجوء وتحوّل هذا اللجوء إلى وجود مسلّح.
وكان مولوي زار أمس، رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي في مقرّ الرئاسة الثانية بعين التينة، وبحثا في الأوضاع الأمنيّة في البلاد.
وقال مولوي، بعد اللقاء «تكلّمنا مع دولة الرئيس في الأمور كافّة التي يجب بحثها، ولا سيّما تلك المتعلقة بأمن البلد وسلامته وأمن اللبنانيين وسلامتهم وتطبيق القانون. كما أكدنا لدولة الرئيس أنّنا مستــمرون في تطبــيق القانون خصوصاً في موضوع الأبنــية المخالفة على المشاعات. وقد أكّد الرئيس برّي أنه لا يقبل أيّ تعدٍّ على أملاك الدولة في أيّ منطــقة من المناطق اللبنانيّة وأيّد ما تقـوم به وزارة الداخليّة والأجهزة الأمنيّة لمنع التعديات على الأملاك العامّة باعتبارها أملاكاً للبنانيين وللدولة والتعدّي على الأملاك العامّة هو تعدٍّ على كلّ لبناني وكنّا متفقين مع دولة الرئيس على وجوب منع هذا التعدّي بشكل حاسم وصارم».
أضاف «بالنسبة لموضوع النزوح السوري، أكدنا لدولة الرئيس أنّنا عبر الأجهزة الأمنيّة التابعة لوزارة الداخليّة نُطبق القانون، المديريّة العامّة للأمن العام ستقوم بدورها وأكد دولته أنّه يجب تطبيق القانون على الأراضي اللبنانيّة كافّة، وضرورة أن يكون وجود السوريين ضمن النظام اللبناني وضمن الإطار اللبناني ويجب أن يكونوا مسجّلين ودخولهم وخروجهم شرعي وقانوني . وقد أكدنا للرئيس برّي أنّنا نقوم بهذا العمل حمايةً للبنان وللقانون اللبناني وليس تعرّضاً لحقوق الإنسان وإنّما حفظاً لمصلحة الدولة العليا وللنظام العام».
وفي مجال آخر، أكّد مولوي، خلال رعايته افتتاح «المركز الإنقاذي للدفاع المدني»، في عمشيت، أنّ «جميع اللبنانيين والمسؤولين لا يقبلون بأن يتحوّل النزوح السوري إلى لجوء، وأن يتحوّل هذا اللجوء إلى وجود مسلّح» وقال «هذا ممنوع على الإطلاق».
وشدّد على أنّ «كل شخص موجود على الأراضي اللبنانية من غير اللبنانيين، عليه أن يحترم القوانين والقوى الأمنيّة اللبنانيّة، فلا يقبل أيّ لبناني بأن يلتزم القوانين، في حين أن غيره لا يلتزم، وليس هناك من منطق يقول إن اللبناني عليه أن يدفع فواتير الكهرباء والمياه وغيره لا يدفع»، مشيراً إلى أنّ «من حقّنا كلبنانيين أن يكون كلّ شخص غير لبناني على أرضنا، موجوداً ضمن الأصول والأطر القانونيّة ومسجلاً في الدوائر الرسميّة، ولا سيّما تسجيل الولادات لكي نعرف عدد غير اللبنانيين على أرضنا».
وأكّد «ضرورة الحفاظ على العيش المشترك في بلاد جبيل وكلّ لبنان، وألاّ يُستغلّ أيّ حادث طائفيّاً أو سياسيّاً».