نقابة المحرّرين أحيت ذكرى شهداء الصحافة بحضور حاشد

فلحة ممثلاً المكاري: نعمل وإياكم لنرتقي بالمهنة
القصيفي: لتحصين القطاع بقانون إعلام جديد وشامل

أحيت نقابة محرِّري الصحافة أمس، ذكرى شهداء الصحافة اللبنانيّة، بلقاء عند قاعدة تمثال الشهداء – وسط بيروت، بمشاركة وحضور المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة ممثلا وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، نقيب المحرِرين جوزيف القصيفي، نائب نقيب الصحافة جورج سولاج ممثلاً النقيب عوني الكعكي، مسؤول وحدة العلاقات الإعلاميّة في حزب الله محمد عفيف، وفد من المكتب الإعلامي في حركة أمل برئاسة الدكتور حسين عمّار، ووفد من نقابة المصوّرين الصحافيين وعدد من الإعلاميين والصحافيين.
وبعد دقيقة صمت عن أرواح شهداء 6 أيّار وكلّ شهداء الصحافة، قدّم للقاء أمين سرّ نقابة المحرِّرين جورج شاهين الذي حيّا «شهداء الحريّة، حريّة الكلمة والموقف». وقال «بفضل هؤلاء الشهداء نقف اليوم هنا مرفوعي الرأس».
ثم ألقى سولاج، كلمة ممّا جاء فيها «أخذوا كلّ شيء، دمّروا كلّ شيء، تجاوزوا الدستور، أسقطوا القضاء، أسقطوا المؤسّسات، أسقطوا القطاع المصرفي، ضربوا كلّ الحريات وكلّ القوانين، لكن ما زالت الحريّة هي الصامدة، وما زال الإعلام صامداً وكلّما كان هناك إعلام حرّ وصحافي حرّ وإعلامي حرّ في هذا الوطن، فإنّ هذا الوطن لن يموت وسنُعيد بناءه أفضل ممّا كان».
ثم تحدّث فلحة الذي نقل تحيّات الوزير المكاري وقال «يجب أن نسعى كإعلاميين وإعلامّيات للارتقاء إلى مستوى الحريّة التي نعيشها في هذا البلد. أن نكون أحراراً، أن نعيش إعلاماً حرّاً كالحريّات الإعلاميّة التي يعيشها لبنان»، مؤكّداً أنّنا «نُريد أن يتمتّع العاملون في الصحافة وفي الإعلام بالقدر المطلوب من الكرامة والشروط اللائقة بهم وبعملهم».
وتوجّه إلى الحاضرين قائلاً «نحن وإيّاكم ، مع نقابتي المحرِّرين والصحافة، نعمل لنرتقي بهذه المهنة إلى ما يليق بها. وأول شرط هو السعيّ إلى أن تكون هذه المهنة ذات ضمانات اجتماعيّة واقتصاديّة ونهاية خدمة».
وألقى النقيب القصيفي كلمة استهلها بمطالبة محافظ بيروت بالاهتمام بساحة تمثال الشهداء «المُهمَلة». واعتبر أنْ «لا لبنان من دون حريّة. ولا حريّة من دون حريّة الصحافة والإعلام. فلنصن لبنان الحرّ، السيّد المستقلّ، علينا أن نُحصّن صحافته وإعلامه بقانون جديد شامل، عصري للإعلام. على الرغم من عشرات المسودّات واقتراحات القوانين، لم يُبصر القانون النور»، لافتاً إلى أنّ «اقتراحاً شاملاً يغفو هانئاً في أدراج لجنة الإدارة والعدل النيابيّة، فلِمَ لا يُفرج عنه ويذهب إلى الهيئة العامّة للمجلس النيابي لمناقشته وإقراره؟».
وقال «وطالما أنّ قانون المطبوعات بالتعديلات التي أُدخلت عليه لا يزال هو المرجع القانوني المعتمد لكلّ وسائل الإعلام، نُعلن من هنا وللمرّة الألف: لا لمقاضاة الصحافي والإعلامي إلاّ أمام محكمة المطبوعات بموجب قانونها المرعي الإجراء، وهذه المحكمة فقط، لا سواها. ونقطة على السطر. ومن له اذنان سامعتان، فليسمع».
وأشار إلى أنّ «نقابة محرّري الصحافة، هي التي تتقدّم صفوف المدافعين عن حريّة الصحافة والإعلام، بخطى ثابتة ومواقف معلنة مدوّية، ومراجعات فاعلة لدى السلطات المعنيّة، ولن تتخلّى عن دورها مهما عظمت الصعاب وتكاثرت التحدّيات»، مشدّداً على «أنّها نقابة وطنيّة، جامعة، منفتحة على المخلصين العاملين فعلاً لا قولاً على تعزيز الحريّة والديمقراطيّة، وصون المهنة وتوفير الدعم والحوافز للمنتسبين إليها وقد تحقّق أكثر من إنجاز في هذا المجال».
وطالب الدولة بـ»إعادة تثبيت ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية على لائحة العطل الرسميّة والعمل على دعم قطاع الإعلام وتوسيع رقعة الضمانات للمنتسبين إلى نقابة المحرِّرين، واحترام قانون المطبوعات بمختلف مندرجاته، وذلك في حال ملاحقة أيّ صحافي أو إعلامي لمخالفة نشر. أجل مخالفة النشر، وليس جريمة نشر. لأنّ الصحافي والإعلامي ليسا مجرمين».
وفي ختام اللقاء تمّ وضع إكليل من الغار على نصب تمثال الشهداء.