بيرم والأسدي وقّعا مذكرة تعاون بين وزارتيّ العمل اللبنانيّة والعراقيّة

وقّع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم ونظيره العراقي أحمد الأسدي، مذكرة تفاهم تتعلّق بالعمل والتدريب المهني. وحضر عن الجانب العراقي إضافةً إلى الوزير الأسدي والوفد المرافق: القائم بالأعمال أمين عبد الإله النصراوي مع وفد من وزارة العمل العراقيّة وأعضاء البعثة الديبلوماسيّة العراقيّة في بيروت والموظفون الكبار في وزارة العمل .
وبعد توقيع المذكرة في مكتب بيرم بالوزارة، عقد الوزيران مؤتمراً صحافيّاً مشتركاً، استهلّه بيرم بالقول «إنّ توقيع مذكرة التعاون هي الأولى بين وزارتي العمل اللبنانيّة والعراقيّة»، لافتاً إلى «أنّ أهميّة هذه المذكرة أنها تُنظم العمالة بين البلدين، وتحفظ حقوقهم».
وأوضح «أنّ آليّة المتابعة ستكون وفق لجنة تتشكل على أساس هذه المذكرة»، معتبراً أنّ ذلك يُشعر العامل أن له أهميته وأن حقوقه محفوظة، داعياً جميع المخالفين من العمّال في لبنان والعراق إلى الإسراع في إجراء تسوية لأوضاعهم «لأنّ ذلك من شأنه أن يمنحهم حقوقاً أكبر وأن يُصبح راتبهم أعلى وأفضل».
وأعلن بدء سريان العمل بهذه المذكرة، وأنّه وضع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في جوّها وأطلعه على تفاصيلها.
بدوره، أشار الأسدي إلى «أنّ التوقيع على هذه المذكرة هو استكمال للعقود الماضية بين البلدين»، معتبراً «أنّ التوقيع على هذه المذكرة اليوم هو بمثابة تأكيد وتوثيق للعلاقة المتينة والطيِّبة بين البلدين»، موضحاً أنّ «مذكرة التفاهم تتناول التدريب المهني المعجّل المكرّر وكلّ ما يتعلق بموضوع العمالة».
وجدّد تأكيده «أنّ العراق يقف بحكومته وشعبه إلى جانب لبنان في أزماته»، مؤكّداً أنّ «الاتفاقيّة ستكون موضع التنفيذ مباشرة خصوصاً في ما يتعلق بالتدريب المهني»، مشيرا إلى أنّه «سيبدأ التعاون المباشر مع وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية»، لافتاً إلى «أنّ عدد العمال اللبنانيين تقريباً في العراق 17 ألف عامل».