قرار موقّت لديوان بحق 6 وزراء اتصالات بقضية مبنييّ «تاتش» و»قصابيان»
أصدر ديوان المحاسبة قراره الموقّت في موضوع مبنييّ «تاتش» و»قصابيان» بحقّ وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم والوزراء السابقين: نقولا الصحناوي، بطرس حرب، جمال الجرّاح، محمد شقير وطلال الحواط».
وأشار التقرير الخاص إلى وجود مخالفات وتجاوزات مالية من قبل الوزراء.
وتعليقاً على القرار أعلن المكتب الإعلامي للقرم في بيان «أنّ الوزارة كانت قد استحصلت مسبقاً على حكم قضائي بوضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقاريّة بتاريخ 13/3/2023 قبل أن يصدر تقرير ديوان المحاسبة في هذه القضيّة، إلاّ أنَّ ما أثّر على عمليّة تسجيل الإشارة هو إقفال الدوائر العقاريّة. وتزامنًا، ومع فتح الدوائر العقاريّة، فإنّه يهمُّ مكتب الوزير القرم أن يؤكّد أنّ إشارة الدعوى قد وضعت لتثبت ما سبق وتم إعلانه في البيانات السابقة».
كما أكّد أن القرم «قام بعمله على أكمل وجه تحت سلطة القانون وحافظ على ما كان قد دُفع سابقاً (52 مليون دولار) وكذلك على ملكيّة المبنيين، ووفّر على الدولة أكثر من 50 مليون دولار، لكونه لم يدفع الرصيد بالدولار الفريش بل بالشيك المصرفي، وإن الوزير القرم يكنّ كامل الثقة لديوان المحاسبة وعلى يقين بأن التقرير النهائي سوف يُثبت ما تقدّم به».
