سورية تخطف الأضواء في تحضيرات القمة العربية… والمقداد: نتطلع إلى المستقبل/ تركيا لدورة ثانية بعد أسبوعين… فهل تنعقد قمة الأسد أردوغان لجدولة الانسحاب والعودة؟/ جنبلاط يعتذر عن ترجيح كفة بين المعسكرين… وباسيل للتوافق الجامع بين «الممانعة» و«المواجهة»/

كتب المحرّر السياسيّ
على مسافة أيام قليلة من موعد انعقاد القمة العربية يوم الجمعة المقبل، تخطف سورية الأضواء، سواء بفعل التسريبات التي تتحدّث عن زيارة رسميّة للرئيس السوري الدكتور بشار الأسد إلى الرياض تسبق موعد القمة، دون معرفة ما إذا كان الأسد سوف يحضر القمة أم يكتفي بتمثيل سورية بوفد وزاريّ رفيع، بينما تشير المعطيات السعودية الى ترجيح كفة حضور الأسد، خصوصاً مع اتساع رقعة المواقف العربية المرحّبة باستعادة سورية لموقعها في صناعة القرار العربي، كما قال وزير المالية الكويتي، بعدما حُسبت الكويت بين المتحفظين على استعادة سورية لمقعدها في الجامعة العربية، وفي سياق الاستعداد لانعقاد القمة وصل وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد إلى جدة وتحدّث فور وصوله عن أن مشاركة سورية تتم تحت عنوان التطلّع نحو المستقبل، واستكشاف المعطيات التي تتيح مواجهة التحديات.
في المنطقة اهتمام بمشهد الانتخابات التركية، ونتائج الدورة الأولى وصولاً لدورة ثانية بعد أسبوعين، وكيف سوف يقرأ كل من المرشحين المتنافسين الرئيس الحالي رجب أردوغان ومنافسه زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو، نتائج الدورة الأولى وكيف سيضع خطة المواجهة لضمان فرص أفضل للفوز في الدورة الثانية. وفيما تبدو خطة كليجدار السعي للحصول على دعم المرشح الثالث سنان أوغان الذي لن يشارك في الدورة الثانية، على خلفية الخصومة المشتركة مع أردوغان، أعلن أوغان أنه لن يؤيد أياً من المتنافسين في الدورة الثانية، بينما تبدو فرص أردوغان معلقة على الإفادة من الفسحة بين الدورتين للعودة إلى أولوية تقديم حل جذري لقضية اللاجئين السوريين التي ظهر حجم تأثيرها في ترجيح كفة منافسه كليجدار أوغلو، وذلك عبر برمجة اللقاءات السورية التركية تمهيداً لقمة تجمعه بالرئيس السوري تخرج بجدول زمني لعودة النازحين بالتوازي مع جدولة الانسحاب التركي من سورية، وهو ما يشترطه الرئيس السوري لعقد لقاء القمة.
لبنانياً، لا تبدو محاولات إنتاج توافق على مرشح موحّد لمناوئي ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية قد حققت اختراقاً بعد، رغم كل التسريبات عن تحقيق نجاح في الاتفاق على اسم الوزير السابق جهاد أزعور، حيث تؤكد مصادر نيابية أن ما قاله النائب السابق وليد جنبلاط في حواره التلفزيوني أمس، يحمل ضمناً الاعتذار عن ترجيح الكفّة بين معسكري ترشيح فرنجية ومواجهته، متحدثاً عن فراغ حتى يتفق الأقطاب، مقدّماً اسم الدكتور شبلي ملاط كمرشح علامة للتمايز عما يتم تداوله، مشيراً إلى أهلية الوزير السابق جهاد أزعور لتولي منصب حاكم مصرف لبنان. وتضيف المصادر النيابية أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يؤكد أن التيار لا يزال عند موقفه الداعي إلى توافق من يصفهما بفريقي الممانعة والمواجهة. وهذا يعني ان التيار لن يشجع على مزيد من التأزم بالانضمام إلى إحدى جبهتي الاصطفاف، وأن التقييم الإيجابي لبعض أسماء المرشحين المتداولة يتم تحت عنوان البحث عن تسوية تضمّ الجميع لا عن معركة تنتهي برابح وخاسر لن يستطيع الرابح فيها أن يحكم.

بدأ العد العكسي للمهلة التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية (15 حزيران) المقبل، ولم يُعرف إذا كان هذا التاريخ هو مهلة حثّ على التوافق والانتخاب أم للانتخاب، وما إذا كان الرئيس بري يملك معطيات ومعلومات إقليمية ودولية ومحلية بنى عليها لكي يضرب هذا الموعد.
وتكثفت الاتصالات واللقاءات على الخطوط كافة، لا سيما القوى المعارضة لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، في المقابل يركز فريق الثنائي حركة أمل وحزب الله جهوده على تأمين أكثرية نيابية مرجّحة وتوفير الظروف السياسية الداخلية والخارجية لانتخابه، في وقت بقيت العيون تترقب حركة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري ومواقفه ولقاءاته باتجاه بعض الكتل النيابية لكشف الاتجاه السعودي النهائي إزاء الاستحقاق الرئاسي وتحديداً تجاه المرشح سليمان فرنجية.
وقال البخاري أمس: “نريدُ لبنان أن يكون كما كان واحة للفكر وثقافة الحياة وأن ينعم شعبه بالرخاء والازدهار”، مضيفاً بعد زيارته وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب في قصر بسترس، حيث كان بحث في التحضيرات للقمة العربية والعلاقات الثنائية بين البلدين: “نتشارك الرغبة نفسها مع المجتمع الدولي في رؤية إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن”.
وأشارت مصادر نيابية مقربة من السعودية لـ”البناء” إلى أن “استقبال السفير السعودي لرئيس المردة سليمان فرنجية لا يعني الموافقة على وصوله الى رئاسة الجمهورية أو الضغط على كتل نيابية لانتخابه ولا يعني معارضة لانتخابه، لكن السعودية تترك للبنانيين اختيار رئيسهم عبر الانتخابات الديموقراطية وتحدّد سياساتها تجاه لبنان من خلال مواصفات الرئيس لاحقاً”، وأوضحت أن جولة السفير السعودي على المرجعيات كانت عادية”، ولفتت الى أن “السعودية تضع مطالب أو ضمانات لأي رئيس للجمهورية وهي الاستراتيجية الدفاعية وعدم استخدام السلاح في الساحات العربية وتهديد أمن الدول العربية والخليجية وتعطيل عمل المؤسسات ومكافحة الفساد”.
وعقد أمس، اجتماع بين قوى المعارضة للبحث في كافة الطروحات في محاولة للاتفاق على مرشح موحّد، وعلمت “البناء” أنه جرى التداول بكافة الأسماء المطروحة وتمّ تقليص المسافة بينهم، لكن لم تتوصل الى تفاهم نهائي والأمر يحتاج الى مزيد من الاجتماعات والمشاورات”.
ولفتت أوساط نيابية في فريق المستقلين المقربين من السعودية إلى أن “انتخاب فرنجية يواجه العقدة المسيحية وغياب مرجعية سنية تشكل الغطاء له”، موضحة لـ”البناء” أنه “لا يمكن لحزب الله فرض مرشحه وعلينا الالتقاء في منتصف الطريق على رئيس توافقي”، وتشير الى أن “البحث جارٍ عن مرشح توافقي بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والتغييريين والمستقلين وفي حال تم الاتفاق على الوزير السابق جهاد أزعور فلن يكون أمام القوات خيار سوى السير به”. وتشير الى أن “ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون يواجه مشكلة الطعن الدستوري، في ظل رفض التيار الوطني الحر والقسم الأكبر من قوى التغيير لترشيح عون”. ورأت الأوساط أنه “بحال تم الاتفاق على مرشح بين القوات والاشتراكي والكتائب والتيار الوطني وقسم من السنة فسننزل الى المجلس النيابي ليخضع الجميع للعبة الديموقراطية”.
ودعت مصادر قوى المعارضة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى “حسم موقفه من الملف الرئاسي لا الاكتفاء بمعارضة ترشيح فرنجيّة وأن لا يرمي الأسماء فقط للتفاوض مع حزب الله”. بدوره، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه “ما دام الفريق الآخر يملك مرشّحاً، فليتفضّل الرئيس نبيه بري ويدعو الى جلسة انتخاب”، سائلاً “ولماذا لا تكون الجلسة هذا الأسبوع؟”. وعن الاسم الذي سيصوّت له نوّاب “الجمهوريّة القويّة”، تحفّظ عن كشف أوراقه، مضيفاً “في التكتيكات الانتخابيّة لا يجوز أن تكشف كلّ شيء. نحتفظ بما نملك من أسلحة حتى يحين الوقت المناسب”.
في المقابل ينتظر ثنائي أمل وحزب الله “ماذا يجري على خط التفاوض بين أطراف المعارضة ومدى قدرتهم على الاتفاق على مرشح موحّد ومدى تأمين 65 صوتاً له لكي يبني الثنائي على الشيء مقتضاه”، وقال مصدر مطلع في الثنائي لـ”البناء”: “عندما تتفق المعارضة على مرشح موحّد منحكي”. إلا أن المصدر شدّد بأن الرئيس نبيه بري لن يدعو الى جلسة لانتخاب الرئيس قبل أن يتّضح المشهد الانتخابي واكتمال المرشحين واتجاهات تصويت الكتل النيابية ولن يدعو الى جلسة فولكلورية كالجلسات الإحدى عشرة السابقة، وليس بالضرورة أن تخرج بانتخاب رئيس لكن أن تغير نتائج الجلسات السابقة أو تكون مقدمة أو تمهيداً لجلسة انتخابية جدية”. ولفت المصدر الى أن “الثنائي لا يزال يتمسك بدعم ترشيح فرنجية لكن منفتح للحوار بحال اتفق الآخرون على مرشح بديل يملك أكثرية نيابية ونصاب الثلثين ويلبي مواصفات المرحلة الحالية لا مناخ التفاهمات الإقليمية».
وفي سياق ذلك، أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أننا “دعمنا مرشّحاً طبيعياً للرئاسة وعلى الآخرين أن يرشّحوا من يشاؤون وإذا أرادوا التفاهم فنحن جاهزون لإقناعهم ولدينا الحجج والبراهين والأدلة التي نتوسّم فيها أن تُقنع الآخرين إذا كانوا أهل منطق”، وأضاف: “إذا أرادوا خوض معركة إنتخابية لهم شأنهم، لكن ليس من المفترض أن يُعيب علينا أحد أننا دعمنا مرشّحاً لأنّ من الطبيعي أن ندعم مرشّحاً”.
وأكد رعد أنّ “قناعتنا هي المُضيّ بالاتجاه الصحيح وسيشهد لبنان انفراجاً يتوازى مع الانفراجات المقبلة إلى منطقتنا خصوصاً بعد الاتفاق السعودي الايراني، وبعد الاستدارة العربية من حكام المنطقة وأنظمتها نحو سورية”، ولفت إلى أن علينا انتهاز الفرصة وأن نُحسن استثمار هذه التغيرات الجديدة لمصلحة بلدنا ونحن لا نريد أن نستأثر لا بسلطةٍ ولا بدولة بل نريد أن نتشارك مع كلّ شركائنا الآخرين لصنع دولة عادلة تحكمها المؤسسات والقوانين وعلينا أن نخجل لأننا لا نزال بلا مثل هذه الدولة”.
بدوره، أكد المكتب السياسي لحركة أمل على ضرورة “الاستفادة من مناخات الإنفراج الإقليمي واللحظة الداخلية الضاغطة في مختلف العناوين والمجالات بضرورة الانتهاء من ملف انتخاب رئيس للجمهورية يقود سفينة إنقاذ البلد التي تتقاذفها الأنواء في السياسة والاقتصاد والنقد والنزوح والهجرة. إن الرهان على استنزاف الوقت هو مزيد من النزف في أوصال الوطن”.
وسجلت سلسلة مواقف بارزة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ثبت فيها موقعه الوسطي في الاستحقاق الرئاسي ودعوته الى التسوية على رئيس توافقي، غامزاً من قناة رؤساء الكتل النيابية المسيحية لا سيما رئيس القوات سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قاطعاً الطريق على ترشيح قائد الجيش لحاجته لتعديل دستوري.
وجدّد جنبلاط القول إن “موقفنا مع التسوية لصالح مرشح يتمتع بصفات قانونية اقتصادية ولديه رؤية اجتماعية اقتصادية يضع البلد على خط جديد، ولا يُمكن إلغاء الآخر، وحاولت أن أكون وسيطاً فلم أنجح وننتظر انتخاب رئيس وإطلاق خطة اقتصادية اجتماعية والتعاون مع صندوق النقد”. وتابع “لا أريد ان اُتهم بأنني “وصيّ” في موضوع الرئاسة، ولا مشكلة لي أن يأخذ رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل مكاني، ولكن المهم أن يتم الاتفاق على رئيس”.
ورأى أنه “كان يُمكن لرئيس مجلس النواب نبيه برّي دعوة المرشحين لعرض برامجهم في المجلس النيابي”. ولفت الى ان “المستقبل لتيمور جنبلاط فأنا جزء من الماضي وهو يتمتع بحرية الحركة”. وأوضح بأنه “يجب أن يكون بند ترسيم الحدود البرية أساسياً في برنامج رئيس الجمهورية المقبل إلى جانب البرنامج الاقتصادي الاجتماعي، وإذا توفّر الإجماع حول أي شخصية يُمكن أن نقترع لها ويُمكن أن نضع ورقةً بيضاء”.
ولفت الى أن “طرح قائد الجيش إلى الرئاسة يحتاج إلى تعديل دستور، وإذا يريد أن يكون مرشّحًا يجب أن يبدل بزّته العسكرية إلى مدنية”. واشار الى ان “باسيل ورئيس القوات سمير جعجع يضعان “الفيتوهات” على الأسماء، والمشكلة لديهما والثنائي الذي لديه حسابات أخرى، وحينما اتفق جعجع وباسيل انتخبا ميشال عون فهل نسيا؟”.
وأكد بأن “المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة مخالفة دستورية، ورئيس مجلس الوزراء يُسمّى من خلال الاستشارات الملزمة”.
واعتبر جنبلاط أن “البلد من دون رئيس ومؤسسات لا يمكن ان يستمر، وأذكّر أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أنه عندما دُعي حزب الله إلى لعب دوره كان جدًّا إيجابيًا في ترسيم الحدود البحرية من أجل الوصول إلى حلّ في الملف النفطيّ، وقد سمعت من السفير السعودي وليد البخاري أنه لا يتدخل بالشأن اللبناني ولا ألمس عكس هذا الموقف، وأتمنى على السعودية أن تهتمّ بالمؤسسات المتعثرة وخاصةً الإسلامية السنية التي هي بحاجة والتي كانت السعودية دائمًا الطرف الأكبر في دعمها”.
في المواقف الديبلوماسية، حث سفير روسيا الاتحادية الكسندر روداكوف المجلس النيابي على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، مؤكداً خلال جولة له في راشيا “أننا لا نتدخل بالشؤون اللبنانية، لكن يجب على الشعب اللبناني والنواب أن يختاروا رئيسهم وأن تتشكل الحكومة وتعمل على حل القضايا الاقتصادية كافة، كي ينعم الشعب اللبناني بحياة افضل”، مشيراً الى ان “الكل في هذه الدنيا، وخصوصاً روسيا وشعبها مع انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت وحل الازمة الاقتصادية والسياسية التي يعيشها الشعب اللبناني”، ومشدداً على أن “روسيا دائماً مع الشعب اللبناني ودائماً نقدّم لأبنائه منحاً تعليمية في روسيا وستستمر الدولة الروسية بتقديم المنح».
وتواصلت في “قاعة الشهيد خالد علوان” في بيروت، محاضرات دورة الاستشهاديّة سناء محيدلي للإعداد الإعلامي التي تُنظّمها عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي وجريدة “البناء”.
ولفت مسؤول العلاقات الإعلاميّة في حزب الله محمد عفيف إلى أنّ “العمل الإعلامي هو في صلب العمل السياسي بل يكاد يُوازيه في بعض الأحيان أو يتقدّم عليه، بمعنى أنّ السياسي هو المُهيمن والمُسيطر وصاحب القرار، وهو يقول للمؤسّسات الإعلاميّة ما يريده، لكنّ الإعلام يتقدّم عليه حين يكون موقف الحزب أو المؤسّسة مرتبطاً بصدور بيان إعلامي يُعبِّر عنه”.
وإذ شدّد على ضرورة “أن يكون هناك توثيق مستمرّ”، أوضح أنّ “العلاقة بين الإعلام والسياسة، علاقة عضويّة ينبغي أن يفهمها السياسي والإعلامي، فيُفكّر الأول كيف سيستفيد من الثاني بإيصال رسالته السياسية من خلاله إلى جمهوره وإلى خصمه».
وشدّد على أنّ المصداقية “هي من عناصر القوة في إعلام المقاومة، والمطلوب أن نقول خبراً صحيحاً وهذه قاعدة أساسيّة، فحين نخدش الصدقية في إعلامنا مرّة واحدة، فإننا نُعرِّض أنفسنا للشبهة، وطالما لديك الحقيقة قلها، أحياناً قد لا تقولها لاعتبارات سياسيّة أو أمنيّة، لكن لا تقلْ ما يتعارض معها، يُمكننا أن لا نقول كلّ شيء، لكننا حين نقول فإننا نقول الصدق”. وقال: “إنّ أحد أهمّ عناصر القوة لدى إعلام المقاومة هو خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله”.
الى ذلك، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة للصندوق السيادي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان جلسة تحدّث بعدها الأخير فقال: «تابعنا اليوم درس بنود الصندوق السيادي، وقد حسمنا نقاطاً عدة. وستكون هناك محفظة للادخار والاستثمار وهي للأجيال المقبلة ولا يتم المس بعائداتها وتستثمر بمشاريع منتجة وهي بنسبة 80% أما الـ 20% الأخرى فتخصص لمشاريع تنموية تعود بالنفع للمجتمع».
وأشار الى أن “كما حسمنا العائدات وقواعد السحب واستقلالية الصندوق سنحسم الاسبوع المقبل المرجعية الدستورية للصندوق السيادي التي تشرف بشكل رقابي عليه”. اضاف “استمعنا من هيئة قطاع البترول الى الخطوات التي يقوم بها لبنان راهناً تحضيراً لاستخراج النفط والغاز وهي خطوات واعدة ومهمة للبنان واقتصاده”. وقال كنعان “سيكون هناك مراقب داخلي وخارجي على الصندوق السيادي والمسألة حيوية للبنان نخطو بها خطوات وفق المعايير الدولية والشفافية، على ان نعدّ تقريرنا النهائي ونرفعه للجنة المال والموازنة في اقرب فرصة ممكنة”.