لجنة التربية أطلقت صرخة بشأن فوضى الأقساط

اجتمعت لجنة التربية الوطنيّة والتعليم العالي والثقافة أمس، برئاسة النائب حسن مراد وحضور النوّاب: أشرف بيضون، إيهاب حماده، علي خريس، بلال حشيمي، أنطوان حبشي، حليمة قعقور، نجاة عون، عدنان طرابلسي وطه ناجي. كما حضر الجلسة ممثّلة وزارة التربية صونيا خوري، رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصّة لما الطويل يُرافقها المحامي شوكت حولا والمحامي زينو حرب، رئيس اتحاد لجان الأهل في كسروان – الفتوح يُرافقه كلّ من جيسيكا الفغالي ومروان القلعاني وجرى البحث في موضوع الأقساط في المدارس الخاصّة.
بعد الاجتماع أعلن مراد «إطلاق صرخة من المجلس النيابي بشأن فوضى الأقساط في المدارس الخاصّة»، مؤكّداً «رفض الأسلوب الحالي المتّبع». واعتبر أنّ «من حقّ المدارس الخاصّة تقاضي أقساط تساعدها على الاستمرار، ومن الضروري إعطاء الأساتذة حقوقهم كما يجب، ولكن من غير المسموح به أن يثرى أحد على حساب أهالي الطلاب».
كما أعلن مراد أنّه سيتقدَّم باقتراح قانون معجّل مكرّر «يُطرح في أول جلسة تشريعيّة يقضي بوقف العمل استثنائيّاً ولسنة واحدة بفقرة من المادة 2 الواردة بالقانون 515»، وقال «تقف الجهات الرقابيّة اليوم عاجزة عن القيام بدورها تحت ذريعة الوضع الاستثنائي والظروف القاهرة، على أن يتم الاستعاضة عنها بفقرة واضحة تُلزم المدارس الخاصّة عدم تحديد أيّ قسط مدرسي إلاّ بعد نيل موافقة لجنة الأهل، على أن تُجري كلّ مدرسة انتخابات حقيقيّة للجان الأهل قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام الدراسي 2023/2024، على أن يكون القسط المتّفق بين إدارات المدارس ولجان الأهل فيها سواء كان محدّداً بالعملة الوطنيّة أو بأيّ عملة أخرى يُراعي المعايير المنصوص عنها في القانون 515 والتي سترد تفصيليّاً في القانون المُقترح، وفقاً للنسب المعقولة التي تُراعي حقوق الأساتذة، وكذلك النفقات التشغيليّة التي تتكبّدها المدارس مع ضرورة التشدُّد بالعقوبات على الجهات المخالفة وأهميّة الالتزام بتطبيق دقيق لبنود القانون 515 المرعيّة الإجراء وتحديداً لجهة تشكيل المجالس التحكيميّة.»