برّي عرض مع رئيس الحكومة الأوضاع حميّة: مسح شامل للشاطئ الأسبوع المُقبل

عرض رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأوضاع العامّة والمستجدات السياسيّة والنقاط التي سيتطرّق إليها ميقاتي خلال مشاركته وترؤسه وفد لبنان إلى أعمال القمّة العربيّة في السعوديّة .
واكتفى ميقاتي، بالقول «اللقاء إيجابي كالعادة مع الرئيس برّي وعرضنا النقاط التي سأتطرّق إليها في القمّة العربيّة».
كما بحث برّي مع وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة في التطورات وشؤوناً متصلة بوزارة الأشغال والنقل ولاسيّما ملفّ مرفأ بيروت والأملاك العامّة البحريّة.
وأوضح حميّة أنّه أطلع الرئيس برّي على عمل وزارة الأشغال العامّة والنقل «أولاً بالنسبة لمرفأ بيروت حيث شرحت لدولته كلّ التفاصيل عمّا يدور من خطّة إعادة إعمار للمرفأ وبالتالي أكّد دولته ضرورة الاستثمار الكامل لكلّ متر مربّع من مرفأ بيروت من حيث النقل والمرافئ البحريّة ولا يمكن في أيّ زمان ومكان بيع أيّ متر مربّع من المرفأ لا من قريب أو بعيد إنّما للاستثمار الأمثل في خدمة وصالح مرفأ بيروت».
وأضاف «كما وضعنا دولة الرئيس في أجواء خدمة الترانزيت والاجتماعات المتتالية مع وزارة النقل العراقيّة وجهود السفارة اللبنانيّة في بغداد والسفارة العراقيّة في بيروت والآن أصبحنا في مجال نظام الترانزيت المعتمد في العراق والذي يُخوّلنا المرور إلى السعوديّة وعبر المعابر إلى الكويت وإلى إيران وهذا بطبيعة الحال يجعل لبنان يستعيد عافيته من خلال الممرّات الموجودة في العالم، نحن سعينا مع الدول العربيّة وعبر الجامعة العربيّة ومن خلال رؤية الوزارة لتثبيت لبنان بلد عبور بين الشرق والغرب».
وتابع «كما وضعت الرئيس برّي في موضوع الأملاك البحريّة من الألف إلى الياء وشرحنا له موضوع الشاطئ بطول 220 كيلمتراً وأن الهدف الأسمى هو زيادة إيرادات الدولة اللبنانيّة من خلال الاستثمار في أملاكها وخصوصاً الأملاك العامّة البحريّة التي كانت مادة في البيانات الرئاسيّة والانتخابيّة ونحن أقررناها بمرسوم في مجلس الوزراء لكيّ نغطي العجز في موازنات الدولة والخزينة العامّة ولا نفرض ضرائب على جيوب الناس، إنّما العكس لزيادة الطبابة والصحة والمدارس والرواتب، وأطلعته على أنّ مرسوم الأملاك العموميّة البحريّة هو ضمن خطّة والخطّة التي سنبدأ بها من الأسبوع المقبل هي التعاقد مع إحدى الجهات لإجراء مسح شامل لكامل الشاطئ اللبناني. وأكّد الرئيس برّي أن الموضوع هو حاجة وطنيّة لإجراء مسح كامل للشاطئ من رأس الناقورة وصولاً إلى العريضة لأنّ نسبة التعديات أصبحت تزداد على الشاطئ والدولة لا تستفيد من هذه الأملاك والمسح الأخير الذي قام به الجيش اللبناني كان عام 1996 ونحن اليوم في العام 2023 يعني هناك 27 سنة لم تقم الدولة اللبنانيّه بأيّ مسح وبالتالي نحن كوزارة أشغال عامّة ونقل نعتمد على أرقام 96 وبالتالي بات من الضرورة القيام بمسح جديد».
وختم حميّة «أمّا بالنسبة للنفط والغاز وكما هو معلوم فالوزارة شريك أساسي مع وزارة الطاقه في موضوع السماح لطائرات الهليكوبتر بتقديم المنصّات والذهاب إليها حيث أطلعنا دولة الرئيس على أنّنا قدّمنا كلّ التسهيلات للشركات وفقاً للقوانين المرعيّة الإجراء، كما وضعته في أجواء لقائي الأخير مع المدير العام لشركة «توتال» الذي أخبرني بأن بداية التنقيب ستكون بشكل رسمي مع بداية شهر أيلول المقبل وهم بحاجة إلى 60 أو 70 يوماً كي يتبيّن إذا ما كان هناك غاز أم لا».
واستقبل الرئيس برّي المحامي جوزف أبو فاضل.