قمة جدة عودة إلى قمة بيروت 2002… ومبادرة حول سورية لإعادة النازحين والإعمار الأسد: سورية قلب العروبة وتؤمن بعروبة الانتماء لأنه ثابت لا الأحضان لأنها عابرة لبنان يرتبك مع وصول مذكرة الإنتربول لتوقيف سلامة: يتنحى أم يُحاكم أم يبقى متوارياً؟

‭}‬ كتب المحرّر السياسيّ
عادت القمة العربية في جدة الى ثوابت قمة بيروت 2002، فحذفت الفقرات التي تتحدث عن المقاومة وتصفها بالإرهاب والفقرات التي تشير إلى خطر إيران على الأمن الإقليمي، ولم يرد ذكر للتطبيع والإبراهيمية، وتمّت العودة الى التمسك بالحقوق الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال والعدوان، واعتبار المبادرة العربية للسلام إطاراً وحيداً لمقاربة حل القضية الفلسطينية، وتلقت رسالتين رئاسيتين من كل من الرئيسين الروسي والصيني، فلم تقرأ دعوة الرئيس الأوكراني كلمته إلا كمسعى سعودي لتكريس دور الوساطة الذي تسعى إليه السعودية، وتأكيداً على الموقع الوسط للسعودية في قلب المحاور الدولية القديمة والجديدة، أما في شأن لبنان فكانت كافية إزالة الفقرات التي كانت تستهدف حزب الله من البيانات السابقة، والدعوة لملء الفراغ الرئاسي، لتكون القمة التي تناولت الملفات العربية بمواقف سياسية أقرب للتمنيات، قمة سورية بامتياز، سواء من حيث كونها قمة الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد الحاضر الأبرز فيها، أو لجهة ما شرحه وزير الخارجية السعودية في ختام القمة عن الرؤية السعودية لمقاربة الوضع في سورية عبر الانفتاح على الدولة السورية ودعم خياراتها بإنهاء الميليشيات والوجود العسكري الأجنبي غير المشروع، والتعاون على المسار السياسي معها، وبالتوازي امتلاك خطة لجمع إعادة اللاجئين وإعادة الإعمار ضمن خطة يتم استثناؤها من العقوبات بالحوار مع الغرب الأوروبي والأميركي، وتضمن فيها الدولة السورية العودة الآمنة والكريمة للنازحين.
كلمة الرئيس الأسد كانت أبرز الكلمات، وقاربت القضايا الخاصة بعودة سورية بعنفوانها وكبريائها منتصرة، لا مستجدية، تستعيد حقا ولا تتلقى مكرمة تسدد ثمنها من المواقف، فقال الأسد، إن «سورية ماضيها وحاضرها ومستقبلها هو العروبة.. لكنها عروبة الانتماء لا عروبة الأحضان.. فالأحضان عابرة أما الانتماء فدائم.. وربما ينتقل الإنسان من حضن لآخر لسبب ما.. لكنه لا يغير انتماءه أما من يغيره فهو من دون انتماء من الأساس ومن يقع في القلب لا يقبع في حضن وسورية قلب العروبة وفي قلبها». ودعا إلى ان تكون «الجامعة متنفسًا في حالة الحصار لا شريك له، وملجأ من العدوان لا منصة له». وداعياً أيضاً الى «استعادة الجامعة لدورها كمرمم للجروح لا معمق لها»، وعن التحديات قال الأسد، إنها «لا تبدأ عند جرائم الكيان الصهيوني المنبوذ عربيًا بحق الشعب الفلسطيني المقاوم ولا تنتهي عند خطر الفكر العثماني التوسعي المطعم بنكهة اخوانية منحرفة.. ولا تنفصل عن تحدي التنمية كأولوية قصوى لمجتمعاتنا النامية»، ومسؤولية «مواجهة الذوبان القادم الليبرالية الحديثة التي تستهدف الانتماءات الفطرية للإنسان وتجرده من أخلاقه وهويته»، وقال إن أمام العرب «فرصة تبدل الوضع الدولي الذي يتبدى بعالم متعدد الأقطاب كنتيجة لهيمنة الغرب المجرد من المبادئ والأخلاق والأصدقاء والشركاء.. هي فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بأقل قدر من التدخل الأجنبي.. وهو ما يتطلب إعادة تموضعنا في هذا العالم الذي يتكون اليوم كي نكون جزًءًا فاعلًا فيه».
لبنانياً، تسلمت الدولة اللبنانية مذكرة الإنتربول التي أصدرتها فرنسا لتوقيف حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ولم يتّضح كيف سيتعامل معها لبنان الرسمي أمنياً وقضائياً، خصوصاً ان سلامة في موقع رسمي متقدم في الدولة، وبقي السؤال معلقا، هل يتنحى ويتم توقيفه، أم يبقى متوارياً عن الأنظار، أم تبدأ محاكمته في لبنان ورد طلب التوقيف؟
وخطفت القمة العربية الأضواء المحلية في ظل ترقب محلي لما سينتج عنها من مفاعيل على صعيد الملف اللبناني وقد توسّم اللبنانيون خيراً باللقاء الحميم والحار بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري بشار الأسد. ولم يعرف ما اذا كان الطرفان عقدا لقاء بعد انتهاء القمة وما هي الملفات التي تمّ بحثها واذا ما كان لبنان منها.
واذ حضر لبنان في القمة بكلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حضر أيضاً في البيان الختامي لأعمال القمة فأكد التضامن مع لبنان وحث كافة الجهات اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته، كما تم التأكيد على «تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا».
وقال ميقاتي خلال كلمته في القمة العربيّة: «اسمحوا لي أن أسمّي هذه القمّة قمّة «تضميد الجراح»، إذ سبق انعقادها اتفاق لإعادة العلاقات إلى طبيعتها بين السعودية وإيران، وأيضًا عودة الشّقيقة سورية إلى القيام بدورها كاملًا في جامعة الدول العربية».
وشدّد ميقاتي على أنّ «هذه الحالة قد ازدادت تعقيدا بشغور سدة رئاسة الجمهورية، وتعذر انتخاب رئيس جديد، اضافة الى أن لبنان لم يتوان يوما عن فتح أبوابه أمام اخواننا النازحين السوريين، ايمانا بأخوّة الشعبين وتقدّم الاعتبارات الانسانية على ما عداها»، مركّزًا على أنّ «طول أمد الأزمة وتعثر معالجتها وتزايد اعداد النازحين بشكل كبير جدا، يجعل من ازمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمّل، من حيث بناه التحتية، والتأثيرات الاجتماعية والارتدادات السياسية في الداخل، ومن حيث الحق الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة إلى مدنِهم وقراهم».
وأكّد «احترام لبنان للقرارات الدولية المتتالية كافة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية وميثاقها، والالتزام بتنفيذ مندرجاتها»، مؤكّدًا أيضًا باسم كل لبنان «احترام مصالح الدول الشقيقة وسيادتها وأمنها الاجتماعي والسياسي، ومحاربة تصدير الممنوعات اليها وكل ما يسيء الى الاستقرار فيها». وذكر أنّه «التزام ثابت ينبع من احساس بالمسؤولية تجاه اشقائنا، ومن حرصنا على أمنهم وسلامتهم وصفاء العلاقات الأخوية معهم وصدقها».
وكان ميقاتي عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من الرؤساء والمسؤولين العرب على هامش القمة، فالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أكد دعمه المستمر للبنان ولعملية النهوض فيه، معرباً عن أمله في انتخاب رئيس جديد للبنان في اسرع وقت.
في المقابل عبّر رئيس الحكومة عن تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه الرئيس المصري للبنان في كل المجالات، وعن المحبة الكبيرة التي يكنّها للشعب اللبناني، ومسارعته الدائمة الى تقديم كل ما من شأنه مساعدة لبنان على معالجة مشكلاته.
كما عقد ميقاتي اجتماعاً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي عبّر خلال الاجتماع عن محبته للبنان واعتباره والعراق توأمين.
من جهته، أشار ميقاتي إلى «إن العراق كان دائماً اليد الممدودة إلى لبنان في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد»، شاكراً الدّولة العراقيّة على ما تُقدّمه للبنان بشكلٍ دائم». وأكد «أن المبادرة العراقية الأخيرة في ما يتعلق بإمداد لبنان بالنفط تمثل دعما أساسيا في هذه المرحلة لجميع اللبنانيين وكل القطاعات الانتاجية». وقال: «إننا نشكر العراق أيضاً على تسهيل وصول شاحنات الترانزيت، عبر الاراضي العراقية، الى دول الخليج. وهناك مذكرة تفاهم ستوقع قريباً ببن لبنان والعراق».
وكشف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن «التأثير السلبي المباشر للنزوح على الاقتصاد اللبناني يبلغ بحسب البنك الدولي أكثر من 50 مليار دولار، بينما الناتج المحلي GDP تراجع من 55 مليار دولار الى ما يقارب 15 ملياراً، في حين يبلغ في ايطاليا 2.1 تريليون»، لافتاً إلى أن «الأزمة بلغت حدوداً لا تطاق وباتت تشكل تهديداً مباشراً على وجود الكيان اللبناني أرضاً وشعباً».
في كلمة له في مجلس النواب الإيطالي، رأى أنه «ينبغي علينا مقاربة قضية الهجرة في الشرق الأوسط وآثارها على المسيحيين المشرقيين بطريقة حضارية وإنسانية وأخلاقية. وفي حين أنه لا ينبغي أن يكون الترحيب بمن هم بحاجة للمساعدة وحمايتهم موضع نقاش، فإننا نعتقد أن الوقت قد حان لمناقشة خصوصياتنا بصدق، حيث لا يمكن ابداً تعزيز المساواة في حقوق الإنسان عبر اضعاف ملاذات آمنة للتنوع، مثل لبنان، أو عندما يصبح الحق في الاختلاف والتنوع انتقاصاً من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الاخرى».
وشدّد باسيل على أن «أي محاولة لعزل المسيحيين المشرقيين في حلقات مغلقة، أو إجبارهم على النزوح، هي محاولة لدفع الشرق نحو دوائر القتل الأحادية الطابع، والمغلقة ثقافيا واجتماعيا»، مؤكداً أن «نزوحهم يهدد الشرق كما الغرب ويهدد فكرة العيش معا»، مشيراً إلى أن «الوجود الطبيعي والحر للمسيحيين المشرقيين في أراضيهم، بجانب إخوانهم وأخواتهم في المواطنة، هو اساس السلام في الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، فإن حضارتهم ومساهمتهم ضرورية لكل من الشرق والغرب».
ولم يخرج الملف الرئاسي من دائرة المراوحة، وسط توقعات أن تشهد الساحة الداخلية جولة مشاورات ومساعي جديدة مطلع الشهر المقبل وفق معلومات «البناء» لمحاولة إخراج الانتخابات الرئاسية من عنق الزجاجة. واشارت اوساط سياسية لـ «البناء» الى انه وبعد القمة سيتحرك الملف اللبناني من جديد وسيقوم الفرنسيون بجولة جديدة من المشاورات مع الدول الفاعلة في لبنان ومع الاطراف السياسية اللبنانية وعبر اللقاء الخماسي للضغط لانتخاب رئيس للجمهورية. وكشفت مصادر ديبلوماسية لـ»البناء» عن حركة ديبلوماسية كثيفة باتجاه لبنان اواخر الشهر المقبل للدفع لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
ولم يبرز أي جديد على صعيد الحوار بين قوى المعارضة والتيار الوطني الحر، لا سيما بين القوات اللبنانية والتيار، وأشارت مصادر مطلعة على هذا الحراك لـ»البناء» الى أنه لم يتم الاتفاق على أي مرشح حتى الساعة، وسط اتجاه لدى التيار الوطني الحر للتصويت بالورقة البيضاء في أي جلسة يدعو اليها رئيس المجلس نبيه بري، كما أكدت أوساط التيار لـ«البناء».
وفي سياق ذلك، أشار عضو تكتل «لبنان القوي» النّائب ألان عون الى أن «التيار قد يتجه الى خيار الورقة البيضاء التي تعني عدم الاصطفاف وراء أي مرشح في حال تمت الدعوة قريباً الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية». ما يطرح سؤالاً حول ما اذا كان كلام النائب عون يعني ان التيار سيحضر أي جلسة انتخابية ويؤمن النصاب وان كان لن ينتخب سليمان فرنجية.
وقال عون إن «حصول الجلسة لا يعني بالضرورة ان المواقف نضجت لإنتاج رئيس، لذلك يبقي التيار خياراته مفتوحة». ولفت الى أن «البحث يتركز على رئيس يتقاطع عليه الفريق الآخر وحتى الآن لم يحصل أي شيء طالما ان توقعات المعارضة والفريق الآخر هدفها الذهاب الى الانتصار على الفريق الآخر، ونحن كتيار نعول حتى اللحظة على التوافق وليس على المعركة الانتخابية»، الا ان عون لم يستبعد «الانتقال الى الخيار الثاني وفق ما سترسو عليه المعركة الرئاسية بين المرشحين».
وشددت اوساط الثنائي لـ«البناء» على اننا لا نفرض اي مرشح على الآخرين وقلنا مرارا إننا منفتحون على الحوار لكن هل قدم لنا الفريق الآخر اي مرشح يصل الى عتبة الـ 65 صوتاً او يتجاوز عدد الأصوات المؤيدة لترشيح فرنجية؟ وكيف يطلبون منا ان نتنازل عن دعم ترشيح فرنجية فيما هم لم يتفقوا على مرشح موحّد؟ فمن سينتخبون اذا دعا الرئيس بري الى جلسة غداً؟ وهل سيستمرون بمعارضة فرنجية حتى وان وصل الى عتبة الـ 65 صوتا وتأمن النصاب؟
بدوره، اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك أن «الأمور لا تنتظم ولا تبنى الدولة بالمواقف المتشنجة والتهم الجزافية، والتقاذف المسيء الذي لا طائلة منه إلا التباعد والانقسام». وتابع «لبنان بلد العيش المشترك لا يمكن لأحد فيه إلغاء الآخر، ولبنان بنظامه الجمهوري البرلماني لا يمكن لأحد أن يفرض رئيساً خارج الدستور والانتخاب الديموقراطي، وما المانع من التنافس، وليكن قول الفصل لورقة الانتخاب، والمطلوب من الجميع قبول النتائج بروح رياضية». واعتبر أن «التهديد بالتعطيل حق ديموقراطي، وإنما ما هو غير حق هو استخدام هذا الحق واتهام الآخرين بفرض مرشح يختارونه ويتهمونهم بالتعطيل. كيف هذا ونحن في بلد ديموقراطي والتنافس بالاختيار والانتخاب الحر».
وبقيت المذكرة الصادرة من فرنسا في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في دائرة الضوء، وتكتسب أهمية ودقة وخطورة لكونها تأتي قبل حوالي الشهر ونيف من نهاية ولاية الحاكم، ما سيضع السلطات القضائية والأمنية اللبنانية أمام تحدي تنفيذ مذكرات القضاء الأوروبي، ويضع أيضاً القوى السياسية والحكومة أمام خيارات صعبة لجهة تأمين البديل لسلامة لتفادي الفراغ في الحاكمية الذي سيترك تداعيات كبيرة في ظل الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي.
وعلمت «البناء» أن السيناريو المطروح في الكواليس في حال لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية، أن يكمل سلامة ما تبقى من ولايته بطريقة طبيعية ويصار الى تسلم نائب الحاكم وسيم منصوري بالوكالة، ريثما يتم انتخاب رئيس وتعيين حاكم جديد، لكون مجلس الوزراء الحالي لا يستطيع دستورياً وقانونياً تعيين حاكم جديد، فضلاً عن وجود قوى سياسية عدة لا سيما المسيحية منها تعارض تعيين حاكم بظل الفراغ الرئاسي وضرورة أن يكون لرئيس الجمهورية دور وكلمة في تعيين الحاكم الجديد في الولاية الرئاسية الجديدة. واستبعدت المصادر أن يذهب النائب الأول للحاكم الى تقديم استقالته ويترك الحاكمية للفراغ. أما مصير الحاكم بعد نهاية ولايته فسيقرّره القضاء اللبناني آخذاً بعين الاعتبار القرارات القضائية الاوروبية، كما أن سلامة وفق المصادر لن يستطيع مغادرة لبنان إلا للمثول أمام القضاء الاوروبي، بسبب مذكرة التوقيف الدولية بحقه.
ويحضر ملف الحاكمية في لقاء تشاوري دعا ميقاتي الوزراء اليه يُعقد في الرابعة من يوم الاثنين المقبل في السرايا للبحث في الامور الراهنة. وافيد ان الكلام عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في السادس والعشرين من الجاري غير دقيق، لأن المسألة لا تزال قيد النقاش في ضوء الملفات العادية والطارئة، والارتباطات المسبقة لرئيس الحكومة والوزراء.
وكشف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي لـ»رويترز»، أن «لبنان تسلم مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق حاكم مصرف لبنان». وأضاف: طلب الإنتربول باعتقال رياض سلامة موضوع «نقاش جدي» من قبل السلطات. وعبر «الحدث»، طالب مولوي سلامة بالاستقالة.
تسلّمت النيابة العامة التمييزية نسخة من مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضية الفرنسية أود بوريزي بحق سلامة والمعممة عبر الانتربول الدولي. وبدأ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات دراستها على أن يحدد موعدا للاستماع إلى سلامة الاسبوع المقبل، ويتخذ المقتضى القانوني بشأنها.
بدوره، لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ردًّا على تسلّم النّيابة العامّة اللّبنانيّة مذكّرة التّوقيف الصّادرة بحقّه والمعمّمة عبر «الإنتربول» الدّولي، إلى أنّ هذه الإشارة جاءت بناءً على طلب القاضية الفرنسيّة، الّتي استندت إلى تغيّبه عن جلسة الاستجواب الّتي حدّدتها في 16 أيّار الحالي.
وأكّد، في تصريح إلى «CNBC عربيّة»، «أنّه لم يحضر جلسة الاستجواب لعدم إخطاره تبعًاً لأصول القواعد والقوانين المرعيّة الإجراء»، مشيرًا إلى أنّ «خلفيّة هذه الإشارة إجرائيّة»، ومعلنًا «أنّه سيتقدّم باستئناف لإلغاء هذه الإشارة».
الى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان الى جلسة مشتركة قبل ظهر الثلاثاء، وأبرز بنود جدول الاعمال « اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد 3 و 8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي (القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 13513 تاريخ 1/8/1963) المقدم من النائب زياد حواط».
وعلى مقلب آخر، لفت مسؤول العلاقات الإعلاميّة في «حزب الله» محمد عفيف، إلى أنّ «بعض الإخوة الإعلاميّين بالغوا عن حسن نيّة، في رفع سقف التوقّعات عن النّشاط العسكري المقرّر يوم الأحد المقبل، في أحد معسكرات المقاومة الإسلاميّة في الجنوب».
وأوضح في بيان، أنّ «في الحقيقة، إنّ النّشاط العسكري المشار اليه المحدود بطبيعته مكانًا وزمانًا، الّذي سينفَّذ أمام الإعلاميّين ووسائل الإعلام حصرًا وبمناسبة عيد المقاومة والتّحرير، هو عيّنة بسيطة عن قدرات المقاومة الحقيقيّة في إطار توجيه رسالة إلى العدو الصّهيوني، عن جاهزيّة المقاومة لردع العدوان والدّفاع عن لبنان؛ وبالتّالي فإنّ ما نُسب لي من تصريحات خارج مضمون هذا البيان غير صحيح بتاتًا».